به گزارش «جوان» به نقل از رسانههاي مصري، روز گذشته باز هم قاهره و شهرهاي بزرگ مصر صحنه تظاهرات معترضان به بيانيه اخير قانون اساسي مرسي بود؛ بيانيهاي كه اختيارات رئيسجمهور را فراتر برده و وارد استقلال قوه قضائيه اين كشور كرده است. بيانيه مرسي تصريح ميكرد كه لغو يا ادامه كار جمعيت موسسان قانون اساسي تنها در اختيار رئيسجمهور است.
محمد مرسي از گروههاي سياسي مخالف در اين كشور دعوت كرده تا امروز شنبه براي گفت و گو درباره تحولات اخير بدون عقبنشيني از تصميمهاي قبلي و با تأكيد بر برگزاري رفراندوم قانون اساسي حاضر شوند. او تأكيد كرد بيانيه قانون اساسي دائمي نيست و تا زماني لازمالاجراست كه رفراندوم قانون اساسي در ۱۵ دسامبر برگزار نشده است. پس از برگزاري رفراندوم، نتيجه هر چه باشد اين بيانيه نيز ساقط خواهد شد. ارتش اعلام كرده است كه از هيچ گروهي جانبداري نميكند و در صورت بروز درگيري تنها خواهد كوشيد طرفين را از يكديگر جدا كند.
گارد رياست جمهوري مصر به تظاهركنندگان مخالف مرسي اولتيماتوم داد تا ساعت ۱۵ به وقت محلي (ساعت ۱۴ به وقت اروپاي مركزي) اطراف كاخ رياست جمهوري اين كشور را ترك كنند و تهديد كرد كه در غير اينصورت وارد عمل خواهد شد. گارد رياست جمهوري مصر همچنين تجمع و تظاهرات در خيابانهاي منتهي به كاخ رياست جمهوري را غيرقانوني اعلام كرد.
اپوزيسيون مصر گفت و گوي ملي را تحريم كرد
اما از سوي ديگر ادامه درگيريها و خونريزيها در روزهاي اخير اطراف كاخ رياست جمهوري مصر باعث شد تا مخالفان متحدتر از گذشته بر مواضع خود در رد مذاكره با مرسي مصمم شوند.
روزنامه اليوم السابع ديروز مصر گزارش داد، جبهه نجات ملي مصر متشكل از چند شخصيت و گروه سياسي با رد پيشنهاد گفتوگوي محمد مرسي در بيانيهاي اعلام كرد: نظر به فقدان الفباي گفت و گوي حقيقي و جدي در پيشنهاد مرسي و تجاهل او درباره طرح خواستهاي اساسي اين جبهه از جمله لغو كامل بيانيه اخير قانون اساسي، ضرورت لغو رفراندوم روز ۱۵ دسامبر ماه جاري، ضرورت انجام تحقيقات بيطرفانه از سوي وزير دادگستري درباره خونريزيهاي روز چهارشنبه در اطراف كاخ رياست جمهوري، اين جبهه با پيشنهاد مرسي براي گفتوگو مخالفت ميكند.
اين جبهه در بيانيه خود با تأكيد بر اهميت خون مردم مصر تأكيد كرد كه سخنان محمد مرسي نااميدكننده بود. او در اين باره تغافل كرد كه طرفدارانش حمله به تحصنكنندگان مسالمت آميز را آغاز كردند. رفتار مرسي به گونهاي است كه گويا رئيسجمهور يك جماعت است و نه همه مصريها. در همين حال و به گزارش رويترز، محمد البرادعي هماهنگ كننده ارشد جبهه نجات ملي روز جمعه از معارضان درخواست كرد در گفتوگوي ملي پيشنهاد شده از سوي مرسي و رفراندوم مورد مخالفت شركت نكنند. البرادعي در صفحه توئيتر خود نوشت: از همه نيروهاي ملي دعوت ميكنم در گفت و گويي كه فاقد الفباي گفت و گوي حقيقي است، شركت نكنند. ما با گفتوگويي موافقيم كه بر سياست پيچاندن دست و تحميل امر واقع استوار نشده باشد.
گفتني است جبهه نجات ملي متشكل از دست كم ۲۶ حزب جريان سياسي مصر در راستاي تلاش براي لغو تصميمات مرسي در قاهره اعلام موجوديت كرد.
در همين حال حركت جوانان ۶ آوريل نيز در همراهي با جبهه نجات ملي شركت در گفت وگوي ملي با مرسي را تحريم و با تأكيد بر اينكه با كساني كه دستشان به خون مصريها آلوده شده، نميتوان بدون قصاص گفتوگو كرد، اعلام كرد كه در تظاهرات ميليوني روز جمعه ( ديروز ) شركت ميكند. روز گذشته پيش از برگزاري تظاهرات اعتراضآميز، خطيب جمعه ميدان التحرير انتقادهاي تندي را متوجه محمد مرسي كرد.
شيخ محمد عبدالله ناصر خطيب التحرير و هماهنگكننده جبهه ازهريون با دولت مدني اتهامات شديدي را درباره اعضاي اخوانالمسلمين مطرح و آنها را به دستور كار گرفتن از بيگانگان به ويژه صهيونيستها متهم كرد. وي با اشاره به اينكه خونريزي اطراف كاخ رياست جمهوري به دستور مرسي انجام گرفت، افزود: ثروت الخرباوي عضو جدا شده از اخوانالمسلمين اخيراً در كتابي از روابط بين اخوانالمسلمين و صهيونيستها پرده برداشته است. او مرسي را صرفاً سخنگوي مطبوعاتي گروه اخوانالمسلمين ناميد و خطاب به او گفت:اي كسي كه در قصر الاتحاديه نشستهاي، گمان نكن كه شبه نظاميان تو ميتوانند ما را سركوب كنند... ما عاشق مرگيم و سينههايمان را براي گلولهها عريان كردهايم.
تشديد تقابل از كجا كليد خورد؟
تظاهرات مخالفين محمد مرسي نزديك به دو هفته است كه ادامه دارد. اين تظاهرات به دنبال صدور حكمي آغاز شد كه محمد مرسي براساس آن بر اختيارات خود افزود و قوه قضائيه را از انحلال مجمع تدوين پيشنويس قانون اساسي ناتوان كرد. با آغاز اعتراضات، مجمع تدوين قانون اساسي كه اخوانالمسلمين و سلفيها در آن اكثريت داشتند، ظرف ۱۹ ساعت ۲۳۴ بند پيشنويس قانون اساسي را تصويب كرد. اين پيشنويس قرار است از سوي مرسي روز ۱۵ دسامبر به همهپرسي گذاشته شود. اما منتقدان با اعتقاد به اين موضوع كه قانون اساسي جديد راه استقرار يك ديكتاتوري مذهبي را هموار ميكند، با برگزاري اين همهپرسي مخالفند.
۵ كشته و ۶۵۰ زخمي، نتيجه درگيريها
بنابه گزارش منا، خبرگزاري دولتي مصر، روز پنجشنبه (۶ دسامبر، ۱۶ آذر) بر اثر درگيريها بين طرفداران و مخالفان مرسي پنج نفر كشته، ۶۵۰ تن زخمي و ۵۰ نفر دستگير شدند.
دامنه تظاهرات در مصر به شهرهاي اسماعيليه و سوئز هم كشيده شد. جنبش اخوان المسلمين مدعي است كه پنج تن از كشتهشدگان از اعضاي اين گروه بودند. مخالفين ساعتها سنگ و مواد آتشزا پرتاپ كردند و همچنين ماشينها را آتش زدند. در شهرهاي اسماعيليه و سوئز نيز بنا به ادعاي شاهدان عيني بار ديگر صدها تن از مخالفين به سوي دفاتر اخوانالمسلمين حمله ور شدند و اين دفاتر را آتش زدند.
بهدنبال اين درگيريها چهار تن از سياستمداران برجسته نزديك به رئيسجمهور مصر استعفا دادند. يكي از نزديكان مرسي كه نخواست نامش فاش شود، اعلام كرد كه رئيسجمهور در پيام تلويزيوني شامگاه پنجشنبه خود از مخالفين خواهد خواست كه به ديالوگ روي آورند. وي همچنين خاطرنشان كرد كه مرسي پيشنهادهاي مشخصي براي خروج از بحران ارائه خواهد كرد.
