مرسي در اين فرمان دستوراتي را صادر كرد كه شخصيتهاي سياسي برجستهاي همانند محمد البرادعي، حمدين صباحي، عبدالمنعم ابوالفتوح، خالد علي و البسطويسي به مخالفت با آن برخاستند و هواداران خود را براي اعتراض به آن به خيابانها كشاندند. البرادعي، مرسي را فرعون مصر خواند و اين توصيف توسط معترضين خياباني به صورت تصوير مرسي در سيماي فرعوني به نمايش درآمد.
دادگاه قانون اساسي و باشگاه قضات مصر نيز از مخالفين اصلي فرمان مرسي بودند كه به طور كامل در برابر او صفآرايي كردند. خواسته اصلي معترضين در صرف نظر كردن مرسي از فرمانش بود تا اينكه مجلس موسسان قانون اساسي مصر كار پيشنويس قانون اساسي را با سرعتي عجيب به پايان رساند و اين موضوع باعث شد تا دامنه اعتراض به مرسي وارد عرصه جديدي شود. مرسي بدون توجه به اعتراضات نه تنها فرمان خود را پس نگرفت بلكه ۱۵ دسامبر را به عنوان تاريخ برگزاري همه پرسي قانون اساسي تعيين كرد و با اين كار او بود كه صفبندي و اعتراضات موجود را به اوج خود رساند. محاصره كاخ رياست جمهوري مصر از سوي معترضين محصول اين جريان بود كه مرسي را مجبور به ترك آن كرد.
مرسي در روز چهارشنبه و بعد از آرام شدن اوضاع به كاخ رياست جمهوري بازگشت اما خروج شتابزده او در شب قبل حداقل اين نكته را نشان داد كه ماجراجويي او از ۲۲ نوامبر تا كنون چه عواقبي را براي وي در پي داشته و تا چه حد ميتواند براي موقعيتش خطرناك باشد. در واقع، او در سهشنبه شب ساعاتي را گذراند كه رئيسجمهور قبلي مصر در روزهاي نخستين ماه فوريه ۲۰۱۱ تجربه كرد و شايد تجربه ۱۱ فوريه بار ديگر تكرار شود. شايد مرسي در قبل از ۲۲ نوامبر انتظار اين حجم از اعتراضات آن هم در برابر كاخ خود نداشت اما اكنون معلوم شده كه كساني در سهشنبه شب به كاخ او هجوم بردند كه در آن روزهاي فوريه حسني مبارك را مجبور به استعفا كرده بودند. به عبارت ديگر، مرسي با اصرار خود بر اجراي فرمانش و تعيين تاريخ همهپرسي نه تنها كساني را به ميدان كشاند كه قيام ۲۵ ژانويه را به فرجام رسانده بودند بلكه او را در دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر به پيروزي رساندند و نگذاشتند تا احمد شفيق با حمايت نظاميان بر سر كار بيايد.
مرسي قبل از اين دور به آنان قول دولت وحدت ملي و مشاركت آنان در قدرت را داد و حتي حمدين صباحي تشكلي گسترده براي حمايت از مرسي به راه انداخت. مرسي بعد از پيروزي در انتخابات نه تنها به قول خود براي دولت وحدت ملي عمل نكرد بلكه با تشكيل دولتي تكنوكرات، عناصري از نظام گذشته را نيز وارد دولت كرد. مجموع اين اعمال مرسي براي معترضين فعلي تا حدي قابل تحمل بود اما جريان فرمان و پيشنويس قانون اساسي چيزي نبود كه آنان بتوانند نسبت به آن سكوت كنند.
مهلت مجلس مؤسسان براي تدوين پيشنويس قانون اساسي چهار ماه بود و مرسي در فرمان خود ۲ ماه ديگر نيز به اين مهلت افزود اما با وجود اين اضافه مهلت، اعضاي مجلس موسسان تصميم گرفتند كه به سرعت كار بررسي خود بر مواد قانون اساسي را انجام دهند. به همين دليل بود كه اعضاي اين مجلس از روز چهارشنبه ۲۸ نوامبر و به مدت ۱۶ ساعت كار مداوم تمام ۲۳۴ ماده قانون اساسي را بررسي و به رأي گذاشتند و روز جمعه ۳۰ نوامبر كل قانون اساسي را تصويب و به مرسي تقديم كردند. اين نحو از بررسي و تصويب همانند عمل سزاريني بود كه اعضاي مجلس موسسان بر سر قانون انجام دادند و مرسي با تعيين ۱۵ دسامبر به عنوان تاريخ همهپرسي عمل سزارين آنان را تمام كرد. اين نامگذاري از آن جهت است كه روند بررسي و تصويب بسيار شتابزده انجام شد و گذشته از اين، قرار بود كه مواد قانون اساسي بعد از تصويب مورد بحث و مشورت گروههاي مختلف مصر قرار بگيرد اما مرسي بدون در نظر گرفتن چنين قراري، تاريخ همهپرسي را تعيين كرد.
معترضين در حال حاضر نه تنها خود را در برابر آن فرمان مرسي ميبينند بلكه آن قانون اساسي را در پيش روي خود ميبينند كه بدون صلاح و مشورت آنان تصويب شده و قرار است به همهپرسي گذاشته شود. مواد مختلف اين قانون اساسي از حقوق اقليتها گرفته تا حقوق زنان، اختيارات قوا و مسائلي ديگر مورد انتقاد قرار گرفته اما نه مرسي و نه حاميان اخوانالمسلمين و سلفي او حاضر نيستند به اين انتقادها گوش بدهند و حتي سلفيها بنا بر مشي معمول خود سلاح جهاد خود عليه آنان علم كردهاند. مرسي به اين سزارين قانون اساسي شكافي را در جامعه مصر و به خصوص در ميان نخبگان و جريانهاي سياسي ايجاد كرده كه هر چه بگذرد بر عمق آن افزوده ميشود و به نظر ميرسد كه با برگزاري همهپرسي، التيام آن ديگر ممكن نباشد.
