بوستون هرالد: تعداد افرادي كه رسماً به عنوان بيكار در كشور اسپانيا اعلام شدهاند، نزديك به ۵ ميليون نفر است كه خود نشانگر ركود موجود در اين كشور است. بانكهاي اسپانيا در انتظار دريافت پول نقد هستند.
وزارت كار اسپانيا اعلام كرده است تنها در ماه نوامبر ۷۴ هزار و ۲۹۶ نفر به تعداد بيكاران اين كشور افزوده شده كه نشان ميدهد تعداد بيكاران ۵/۱ درصد رشد داشته است. اين موضوع تعداد بيكاران اسپانيايي را به ركورد ۹/۴ ميليون نفر رسانده است.
نرخ بيكاري اسپانيا به طور جداگانه و در يك فصلنامه منتشر ميشود. در پايان سه ماه سوم امسال، نرخ بيكاري به رقم ۲۵ درصد رسيد. اين در حالي است كه نرخ بيكاري جوانان اسپانيايي هم بالاي ۵۰ درصد ثبت شده است. اين آمار و ارقام درست يك روز بعد از ديدار وزراي دارايي اسپانيا و همكارانشان در منطقه يورو اعلام شده است. بعد از اين ديدار مبلغ ۵/۳۹ ميليارد يورو معادل ۶/۵۱ ميليارد دلار براي كمك به بانكهاي اسپانيايي تصويب شد. اسپانيا امسال بدترين سقوط بازار املاك از سال ۲۰۰۸ ميلادي به بعد را هم تجربه ميكند.
بودجهاي كه وزراي دارايي اختصاص دادهاند بخشي از ۱۰۰ميليارد يورو بسته نجاتي است كه از سوي ۱۶كشور اتحاديه اروپا در ماه ژوئن براي بانكهاي اسپانيايي در نظر گرفته شده و با آن موافقت شده بود. اين بسته مالي براي كاهش فشارها بر دولت اسپانيا طراحي شده تا از آن براي مديريت مالي كشور و جلوگيري از اعلام استقلال مناطق خودمختار استفاده شود. از ۵/۳۹ ميليارد يورو، ۳۷ ميليارد يورو تنها براي چهار بانك كه در حال حاضر توسط دولت اسپانيا ملي اعلام شدهاند، در نظر گرفته شده است. البته قرار است اين مبلغ براي هفته آينده به نظام پولي و مالي اسپانيا تزريق شود. براساس توافق صورت گرفته بانكهاي (بانكيا) ۱۸ميليارد يورو، (كاتالونيا سياكسا) ۹ ميليون يورو، (نوواگالسيا) ۵/۵ ميليارد و بانك (والنسيا) ۵/۴ ميليارد يورو دريافت خواهند كرد.
با اين حال بسياري از تحليلگران معتقدند بانكهاي اسپانيايي براي مقابله با مشكلات خود در طول ماههاي آينده به مبالغ بيشتري از اين مبالغ نياز دارند. در ماه سپتامبر نيز برآوردي كه به سفارش دولت اسپانيا انجام شد نشان داد براي حل مشكل بانكهاي اسپانيايي و براي خارج شدن از ركود حال حاضر به ۶۰ ميليارد يورو نياز است.
