دكتر غضنفري در پاسخ به «جوان» با بيان اين مطلب گفت: پيشبيني درآمدها و نرخ ارز در حيطه من نيست و كار سختي است اما سياستهاي تجاري را در چارچوب اقتصاد مقاومتي و در حين تحريم به گونهاي تنظيم كرديم كه براساس درآمدها چه اولويتهايي پوشش داده بشود و اين باعث ميشود تا مديريت درآمدهاي ارزي از كمترين درآمد محقق شده براي ما ميسر باشد.
وي ادامه داد: ما اكنون در جنگ اقتصادي هستيم و مقابله ما در شلمچه و حلبچه و با لباس قابل شناسايي خاكي نيست، بلكه مقابله با توليد و اقتصاد است و تدوين استراتژي اقتصاد مقاومتي براي جلوگيري از شبيخون ناگهاني الزامي است.
وي با تأكيد بر اينكه منظور از اقتصاد مقاومتي اقتصاد رياضتي نيست، گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتي احتياجات و نيازهاي اصلي مردم بايد به طور ارزان در اختيار آنها باشد و دهكهاي خاصي كه كالاهاي خاصي مصرف ميكنند با هزينه بيشتر آن كالاها را ابتياع كنند يا دندان بر روي جگر بگذارند.
بانك مركزي ناتوان بود
غضنفري با بيان اينكه خوشبختانه وضعيت ارزي كشور رو به بهبود است، به تاريخچهاي از وضعيت ارزي كشور طي سال جاري و ناتواني بانك مركزي در تأمين ارز مورد نياز واردات اشاره كرد و ادامه داد: در سال گذشته تحريمها تنها شامل بانكهاي تخصصي و كشتيراني ميشد اما هماكنون تجارت كشور نيز بسته شده است كه در چنين شرايطي بايد سياستهاي تجاري جديدي را اجرا كنيم. وي با تأكيد بر اينكه نبايد براي تحريمها حد و مرز قائل شد و پيشبيني لازم براي تحريمهاي شديدتر را داشته باشيم تا غافگير نشويم، افزود: در ابتداي امسال ارز بحران جدي را براي كشور ايجاد كرد با اين وجود طي همين مدت ارز مرجع براي واردات كالاها تأمين شد. به عنوان مثال طي چهار ماهه اول سال از ۱۷ ميليارد دلار واردات كالا ۷ ميليارد دلار از طريق ارز صادركنندگان تأمين شد و سيگنالهايي به ما داده شد كه بانك مركزي نميتواند ارز كشور را به طور كامل تأمين كند. در آمار شش ماهه اول هم ۱۱ ميليارد دلار از طريق سيستم غير بانكي كه عمدتاً صادركنندگان بودند، تأمين شد.
۲ ماه سرگرداني ارزي
از سوي ديگر غضنفري در همايش تبيين توانمنديهاي صنعت لوازم خانگي با اشاره به اينكه تحريمها هر روز شكل جديدي به خود ميگيرد و سختگيرانهتر ميشود، توضيح داد: از دوم مرداد ماه تا يكم مهر ماه براي تأمين منابع ارزي واردات هيچ پيشبيني نداشتيم، زيرا بحث بورس ارز مطرح بود كه در نهايت مخالفان پيروز شدند و در سوم مهرماه ما اتاق مبادلات ارزي را راه اندازي كرديم و آرامش تا حدودي بر بازار ارز حاكم شد. او با بيان اينكه كوچكترين اشتباهي در حوزه اقتصاد در شرايط كنوني لطمات زيادي به كشور وارد خواهد كرد، گفت: مجبور شديم تصميماتي بگيريم كه شايد با قوانين عادي امكانپذير نبودند.
سوءاستفاده كنندگان ارز مرجع
اما وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه نمايشگاه صنعت لوازم خانگي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره سرنوشت برخورد با سوء استفادهكنندگان از نوسانهاي ارزي، از تهيه فهرست اوليه كساني كه با ارز مرجع كالا وارد كرده و در بازار با ارز آزاد آن را فروختهاند، خبر داد. غضنفري توضيح داد: سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با همكاري بانك مركزي، بانكهاي عامل و گمرك فهرست اوليهاي از واردكنندگان با ارز مرجع تهيه كرده و به سراغ برخي از آنها نيز رفته است. اگر واردكنندهاي متناسب با نرخ ارزي كه دريافت كرده كالاي خود را در بازار قيمتگذاري كرده و فروخته باشد مشمول جريمه نميشود اما تعدادي از واردكنندگان اين موضوع را رعايت نكردهاند كه براي آنها تشكيل پرونده شده است.
او همچنين با اشاره به اينكه ذخيرهسازي اقلام اساسي موردنياز مردم به ويژه در حوزه مواد غذايي در حال انجام است، افزود: سياستهاي تجاري كشور را طوري طراحي كردهايم كه مشخص شود دقيقاً در چه حوزههايي مصرف ميشود و در واقع استفاده از ارز را هوشمندانه كردهايم.
همچنين در اين مراسم رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با اشاره به بازار ۶ميليارد دلاري لوازم خانگي ايران گفت: هم اكنون صدها ميليون دلار از كالاهاي توليدكنندگان در گمركات كشور دپو شده و كسي تكليف آن را مشخص نميكند. محمدرضا دياني با اشاره به اينكه ايران بدون احتساب تركيه ۵۰ درصد بازار لوازم خانگي منطقه خاورميانه را در اختيار دارد، افزود: ما ۱۷ سال از كشورهايي مانند كره جنوبي زودتر وارد صنعت لوازم خانگي شديم، اما به دليل مشكلات بهوجود آمده هم اكنون از اين كشورها عقب افتادهايم؛ به عنوان مثال تركيه سال گذشته ۴ ميليارد دلار صادرات لوازم خانگي داشت.
وي اصليترين مشكل صنعت لوازم خانگي كشور را برندسازي دانست و افزود: افزايش كيفيت صنعت لوازم خانگي بدون توليد انبوه امكانپذير نيست و توليد انبوه با سياستهاي با ثبات ميسر است.
رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با بيان اينكه صنعت لوازم خانگي اصراري بر ممنوعيت واردات كالاهاي خارجي ندارد، اظهار كرد: در صورتي كه دولت مصمم به ادامه ممنوعيت واردات لوازم خانگي باشد تعهد ميدهيم نياز بازار را به اندازه كافي تأمين كنيم.
به گفته دياني، با توجه به تثبيت نسبي قيمت ارز و ممنوعيت نسبي واردات لوازم خانگي در صورت تداوم وضع موجود و توليد انبوه امكان كاهش ۵تا ۱۵ درصدي قيمت لوازم خانگي توليد داخل وجود دارد.
