ادغام وزارت ارتباطات موضوعي بود كه خيلي وقت پيش تصميم آن گرفته شده بود اما زمان اجراي آن مناسب نبود كه حال به تشخيص رئيسجمهور بهترين زمان براي خداحافظي با مرد ارتباطاتي بود.
دولت براي اين بركناري و به نوعي تهيه مقدمات ادغام وزارت ارتباطات قانون مجلس مبني بر كوچك شدن دولت را دليل اصلي اعلام كرده است. هر چند كه از مجلس نداهايي مبني بر مخالفت با اين موضوع (بهخصوص ازكميسيون صنايع) شنيده ميشود.
اما گذشته از اينكه ادغام وزارت ارتباطات كار خوبي بوده يا نه بسياري از فعالان عرصه فناوري اطلاعات معتقدند كه بود و نبود وزارت ارتباطات هيچ دردي را دوا نميكند.
وزارت ارتباطات از دولت نهم و دهم و پس از جدا شدن بزرگترين شركت زيرمجموعه خود يعني شركت مخابرات ايران، پست بانك و تشكيل شركتهاي پست دولتي عملا تنها به ادارهاي شبيه شده بود كه تنها چندين ساختمان عريض و طويل را بدون كار مفيد اشغال كرده بودند.
وزارت ارتباطات پس از اينكه شركت همراه اول و مخابرات را از دست داد، ديگر عملاً حرفي براي گفتن نداشت.
اكنون سازمانهايي چون تنظيم مقررات، پست دولتي، فناوري اطلاعات، شركت زيرساخت و مؤسسه تحقيقات براي وزارت ارتباطات باقي مانده است.
اما تمامي اين سازمانها و شركتها را ميتوان در يك اداره كل ادغام و باز هم كوچكسازي كرد. اكثر اين سازمانها و شركتهاي باقي مانده امور اجرايي سنگين و برونگرايي ندارند و براي همين با يك اداره كل ساده ميتوان آنها را سر و سامان داد.
اما از نكات جالب توجهي كه در وزارت ارتباطات ميتوان برشمرد، عدم برگزاري حتي يك نشست خبري مجزا و ويژه براي اصحاب رسانه به ويژه تخصصي در اين وزارتخانه است!
جالبتر اينكه حتي وقتي نام وزارت ارتباطات را در گوگل جستوجو ميكنيد، اثري از آدرس اينترنتي اين وزارتخانه حداقل در صفحه پنجم اين موتور جستوجو نمييابيد!
تمامي صحبتهاي وزير يا از طريق گفت وگوي اختصاصي محدود، هيئت دولت يا در همايشها است.
در فضاي بيروني نيز شركتهاي محدودي هستند كه با وزارت ارتباطات و حتي سازمانهاي باقي ماندهاش كار ميكنند و اكثر مراجعات در حوزه فناوري اطلاعات مربوط به فيبر نوري و شبكه اينترنت است.
شركتهاي مخابرات ايران و همراه اكنون بيشترين مراجعات را در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات دارند و براي همين بود كه در دورهاي كه سازمان خصوصيسازي پست بانك را موظف به عرضه سهام خود در بورس و خصوصي شدن كرد، وزير ارتباطات كه تنها منبع درآمد خود را در خطر ديده بود، با لابيگري جلو اقدامات وزير اقتصاد و سازمان خصوصيسازي را گرفت كه اكنون با اين ادغام راه براي عرضه بيشتر سهام اين بانك فراهم ميشود.
با اينكه روابط عمومي خاموش وزارت ارتباطات طي روزهاي اخير كمي پركار شده و با كمك برخي سايتها و روزنامهها سعي در انتشار اخباري مبني بر صحيح نبودن ادغام كرده است، اما بايد قبول كرد كه اين روابط عمومي و وزارت ارتباطات كار جدي نكرده است.
قرار بود كه طرح هايي چون اينترنت ملي، اينترنت پاك، كاهش قيمت اينترنت براي مردم و اپراتور سوم تلفن همراه به موقع اجرايي شوند كه به جز اپراتور سوم تلفن همراه كه آن هم با دو سال تأخير و نيمبند اجرا شده است، وزارت ارتباطات در ساير وعدههاي خود توفيقي نداشته است.
ادغام هميشه بد هم نيست. به عنوان مثال در كشوري چون ايتاليا وزارت راه تبديل به يك اداره كل شده است چراكه تمامي امور برونسپاري شده است. در وزارت ارتباطات نيز با توجه به واگذاري امور مهمي چون ارتباطات و مخابرات به بخش خصوصي و عملكرد فعلي وزارت ارتباطات به نظر ميرسد كه از اين پس كسي دلش براي وزير ارتباطات و وزارتخانه آن تنگ نميشود!
