به گزارش «جوان»، بر اساس اين طرح با معافيتهاي مالياتي و كاهش پرداختيهاي بيمهاي و اصلاح نظام تعرفهاي در گمرك، به توليد سه سال فرصت تنفس داده ميشود. به اين ترتيب فرصت مناسبي براي تقويت توليد كنندگان ايجاد خواهد شد. به شرط آنكه اين لايحه در اجرا و تصويب اهداف حمايتياش محقق شود.
حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع و معادن در گفت و گوي اختصاصي با «جوان» به تشريح جزئيات اين طرح پرداخت و افزود: اين طرح در پنج محور بانكي – بيمهاي – گمركي– مالياتي و قضايي و در كميسيون توليد ملي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تهيه شده كه چهارشنبه ۱۵ آذر به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
فولادگر با بيان اينكه بخش عمده اين طرح جنبه تسهيلكننده و رفع موانع و مقرارت زدايي است، گفت: عمده تسهيلات مندرج در اين طرح در برنامههاي سالانه و ميان مدت درج شده اما در اين طرح به صورت حكمي دايمي آمده است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: مهمترين مسئله در اين طرح بار مالي آن بود كه در كميسيونهاي مذكور بررسي و تمهيدات لازم براي آنها پيشبيني شده است.
وي با اشاره به بخشهاي هزينهزاي اين طرح گفت: در بخش ماليات، ما براي توليدكنندگان تقاضاي معافيت مالياتي براي يك دوره سهساله كردهايم، همچنين كاهش حق بيمه بخشودگي جرائم بانكي و گمركي را پيشبيني كرديم. عضو كميسيون صنايع و معادن با تأكيد بر اين نكته كه اگر اين طرح به تصويب برسد يك تنفس سه ساله براي توليدكنندگان ايجاد خواهد شد، افزود: هدف اصلي اين طرح ايجاد فرصت براي توليدكنندگان در شرايط تحريم است و ما سعي كرديم در مقابل تحريم خارجي تسهيلات داخلي براي توليدكنندگان فراهم كنيم و از اين طريق بتوانيم با استفاده از شرايط پيش آمده تهديدها را به فرصتي براي قوت گرفتن بخش خصوصي تبديل كنيم.
فولادگر در ادامه يكي از موارد مهم غيرهزينهزا را كه موانع را برطرف خواهد كرد مبحث تهاترها عنوان كرد و گفت: هم اكنون بدهيهاي مالياتي يا اقساطي كه در خصوصيسازي توسط بخش خصوصي ديرتر از موعد پرداخت ميشود و پرداخت آن به تأخير ميافتد، مشمول جريمه ميشود. اين در حالي است كه براي تأخير در پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران و توليدكنندگان هيچ جريمهاي در نظر گرفته نميشود.
وي ابراز اميدواري كرد در اين لايحه اين بيعدالتي را باتهاتر رفع شود و بدهيهاي توليد كنندگان با بدهيهاي دولتي قابل تهاتر باشد. رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي خاطرنشان كرد: نكته بعدي مباحث حقوقي و قضايي است كه توليدكنندگان و پيمانكاران را با مشكلات فراواني چون ممنوع و خروجي و جرائم مختلف مواجه كرده است. به عنوان مثال هم اكنون با حداقل از مبالغ بدهي به دولت افراد ممنوع الخروج ميشوند و يا احكام حبس داده ميشود كه در اين زمينه طرحهاي مناسبي در حوزه قضايي پيش بيني شده است.
فولادگر ادامه داد: همچنين در بخش گمركي تلاش كرديم نظمي به نظام تعرفهاي بدهيم كه مطمئناً نظام تعرفهاي به نفع توليد تغيير خواهد كرد.
