نمايندگان مجلس در بخش اول جلسه علني ديروز، به ادامه بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري پرداختند و طي آن دو ماده ديگر از اين طرح به تصويب رسيد.
الزام رأيدهندگان به ارائه كارت ملي
در ادامه رسيدگي به جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات، در جلسه علني صبح ديروز مجلس، ماده ۲ اين طرح را كه بررسي پيشنهادات پيراموني و اصل ماده در جلسه قبل انجام شده بود، به رأي گذاشته و از تصويب گذراندند.
در صورت تأييد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان قانون اساسي، زين پس علاوه بر شناسنامه، ارائه كارت ملي نيز براي رأيدهندگان اجباري خواهد بود.
موافقان اين ماده، به مقدمهچيني اين امر براي مكانيزه شدن انتخابات و جلوگيري از تخلفات احتمالي استناد كرده و مخالفان طرح نيز معتقد بودند كه اجباري شدن ارائه كارت ملي، ممكن است باعث كاهش مشاركت مردم در انتخابات شود. به هر روي اين ماده صبح ديروز به تصويب نمايندگان رسيد.
برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و شوراها در ادامه نمايندگان مجلس پس از بحث و بررسي و ايراد برخي پيشنهادات و تغييرات در متن پيشنهادي، ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات را نيز به تصويب رساندند. به موجب اين ماده، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار شده و وزارت كشور ملزم به فراهمآوري امكانات لازم براي هر دو انتخابات و نيز انتخابات همزمان ديگر است.
يك تبصره هم براي اين ماده در نظر گرفته شد كه به موجب آن، چنانچه به هر دليلي دوره رياست جمهوري پيش از موعد مقرر به پايان رسيده و نياز به برگزاري انتخابات زودهنگام باشد، مجلس درباره توقف يا تمديد دوره شوراهاي شهر و روستا به منظور همزماني در برگزاري هر دو انتخابات تصميمگيري ميكند.
تشكيل هيئت مركزي انتخابات خلاف قانون است /لاريجاني: وارد نيست
در ادامه بهرام بيرانوند نماينده مردم بروجرد طي اخطاري ماده ۴ اين طرح را كه به تشكيل هيئت مركزي در انتخابات اشاره دارد، خلاف قانون اساسي دانست. وي گفت: هيئت انتخابات بايد زير نظر شوراي نگهبان برگزار شود چراكه قانون اساسي نظارت بر انتخابات را در وظايف شوراي نگهبان حصر كرده است.
ناصر سوداني نماينده مردم اهواز نيز طي اخطاري اظهارات بيرانوند را تكرار كرد اما علي لاريجاني رئيس مجلس با بيان اينكه انتخابات در جمهوري اسلامي ايران توسط مردم برگزار ميشود و وزارت كشور تنها پشتيباني ميكند، اخطار بيرانوند و سوداني را وارد ندانست.
الياس نادران نيز كه قصد داشت درباره مغايرت ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسي اخطار بدهد، از رئيس مجلس اجازه نطق نگرفت چراكه لاريجاني گفت، اين اخطارها درباره ماده ۴ وارد نيست.
مجلس به پيشنهاد حذف هيئت مركزي انتخابات تن نداد اميرحسين قاضيزاده نماينده مردم مشهد در جريان بررسي جزئيات اصلاح قانون انتخابات پيشنهاد حذف ماده ۴ اين طرح را كه به تشكيل هيئت مركزي انتخابات دلالت دارد مطرح كرد.
وي با بيان اينكه تشكيل هيئت مركزي انتخابات با حضور دادستان، وزير اطلاعات، عضو هيئت رئيسه مجلس و هفت نفر از شخصيتهاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مغاير با اصول متعدد قانون اساسي است، تصريح كرد: وقتي ما ميخواهيم هيئت مركزي براي نظارت بر انتخابات تشكيل بدهيم، بايد پاسخ بدهيم كه تاكنون انتخابات رياست جمهوري ما چه اشكالي داشته كه ميخواهيم آن را اصلاح كنيم. تاكنون تمامي انتخابات رياست جمهوري در كشور ما به طور صحيح برگزار شده و نيازي نيست كه ما هيئت مركزي براي نظارت در انتخابات تشكيل بدهيم.
مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود ضمن مخالفت پيشنهاد قاضيزاده براي حذف كل ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: هيئت مركزي به رياست وزير كشور تشكيل ميشود و در حقيقت تغييري در مجري انتخابات صورت نميگيرد. براي برگزاري بهتر انتخابات لازم است كه هيئت مركزي تشكيل شود لذا با حذف ماده ۴ اصلاح قانون انتخابات مخالف هستم.
كمال عليپور نماينده مردم قائمشهر كه موافق پيشنهاد حذف ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات بود، گفت: تشكيل هيئت مركزي انتخابات مغاير با اصول ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون اساسي است. اينكه گفته ميشود هيئت مركزي در شهرستانها تشكيل ميشوند و بايد در وزارت كشور هم تشكيل شود، حرف درستي نيست چراكه جنس هيئت مركزي كه در شهرستانها تشكيل ميشود با آنچه ما ميخواهيم در وزارت كشور تشكيل بدهيم يكي نيست.
سيدصولت مرتضوي رئيس ستاد انتخابات كشور به نمايندگي از دولت درباره ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: شوراي نگهبان متشكل از شش فقيه و شش حقوقدانان است كه با نظر رئيس محترم قوه قضائيه انتخاب ميشود و فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان در انتخابات نظارت ميكنند لذا نيازي به تشكيل هيئت مركزي نيست، سپس پيشنهاد حذف اين ماده به رأي گذاشته شد كه به تصويب نمايندگان نرسيد.
حضور يك عضو هيئت رئيسه بدون حق رأي در هيئت مركزي انتخابات در ادامه بررسي ماده ۴ طرح كه ماده ۳۱ قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري را اصلاح ميكند، بند ۲ اين ماده كه يكي از اعضاي هيئت اجرايي مركزي انتخابات را يكي از اعضاي هيئت رئيسه با انتخاب رئيس مجلس ميداند، مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت مقرر شد يكي از اعضاي هيئت رئيسه نه با انتخاب رئيس كه با انتخاب خود نمايندگان مجلس براي اين هيئت انتخاب شود. از طرفي به منظور ممانعت از شأن اجرايي گرفتن نماينده مجلس تأكيد شد كه اين عضو بدون حق رأي خواهد بود.
