به گزارش «جوان» ماجرا از روزي آغاز شد كه مجلسيها در طرحي پيشنهاد دادند كه وزيران نفت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي از هيئت امناي صندوق توسعه ملي حذف شوند. دولت هم بلافاصله نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و خواستار حفظ وزير نفت در اين صندوق شد.
شنيده شده دولت حضور وزير نفت در تركيب هيئت امناي صندوق توسعه ملي را به منظور سياستگذاري بهينه تأمين منابع ضروري ميداند چراكه وزارت نفت نقش اساسي در تأمين ارز مورد نياز اين صندوق دارد و در واقع اين صندوق براي ذخيره درآمدهاي نفتي است.
براساس اين گزارش، حذف قاسمي و شيخ الاسلامي از تركيب هيئت امناي صندوق توسعه ملي به منظور ايجاد توازن در تصميمات اين صندوق، در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس كليات طرح دو فوريتي اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه در زمينه بازگرداندن اختيارات هيئت امناي صندوق توسعه ملي را بررسي كردند و به تصويب رساندند.
بر اين اساس به منظور ايجاد توازن در رأي قواي سهگانه عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي بر اساس طرح دوفوريت اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم، وزراي نفت و كار و رفاه اجتماعي از اعضاي هيئت عامل اين صندوق حذف ميشود. مصوبه مجلس هم بلافاصله با چراغ قرمز شوراي نگهبان مواجه شد. هيئت امناي صندوق توسعه ملي متشكل از رئيسجمهور (رئيس هيئت امنا)، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي(دبير)، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير نفت، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي، رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان ناظر بدون حق رأي، دو نفر از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس و دادستان كل كشور سالانه دوبار تشكيل جلسه ميدهد كه مجلس ميخواهد از دو سهميه دولت را در آن صندوق كاهش دهد؛ البته ميتوان اين حق را به بهارستان داد تا نگران تكرويهاي دولت باشد زيرا چندي پيش يكي از مقامات ارشد اقتصادي دولت، دلارهاي صندوق توسعه ملي را راهكاري مناسب براي كسري بودجه دانست!مجلس ميگويد دولت از ابتداي مجلس نهم نمايندگان عضو اين هيئت را به هيچ جلسهاي از صندوق توسعه ملي دعوت نكرده است، نمايندگان از مصوبات اين صندوق هيچ اطلاعي ندارند.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي هم در اين باره از ارجاع مصوبه مجلس مبني بر حذف دو وزير از هيئت امناي اين صندوق به مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل ايرادات شوراي نگهبان و اصرار پارلمان بر نظر قبلي خود خبر داد.
محمدرضا فرزين درباره مصوبه مجلس براي تغيير هيئت امناي صندوق توسعه ملي گفت: براساس مصوبه مجلس، دو تن ( دو وزير) از اعضاي هيئت امنا كاهش پيدا ميكنند و تعداد كنوني ۹ نفر به ۷ نفر شامل ۴ عضو از دولت و ۳ عضو غير دولتي شامل دادستان و دو نماينده مجلس كاهش خواهد يافت.
وي افزود: نكته اينجاست كه براساس تبصرهاي هر تصميم به ۵ رأي نياز خواهد داشت كه به اين ترتيب عملاً دولت قدرت تصميمگيري خود را از دست خواهد داد. فرزين تصريح كرد: اين مصوبه ظاهراً با ايراد شوراي نگهبان روبهرو شده و با تأكيد مجلس بر نظر خود براي تصميم نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي، با اشاره به وجود چنين صندوقهايي در بيشتر كشورهاي نفتخيز، گفت: هدف اصلي دولت وابستگي كمتر به درآمدهاي نفتي و استفاده از اين منابع در سرمايهگذاريهاي بلند مدت است.
وي عمر صندوق توسعه ملي را دو سال ذكر كرد و افزود: صندوق ذخيره ارزي پاسخگوي همه نيازهاي كشور نبود، از اين رو برنامهريزان آن را به صندوق توسعه ملي تبديل كردند با اين فرق عمده كه در صندوق ذخيره ارزي مازاد درآمدهاي نفتي واريز ميشد، اما در اين صندوق در سال اول ۲۰ درصد، سال دوم ۲۳ درصد و به همين ترتيب، هر سال ۳ درصد بيشتر و به ميزان ثابت، درآمد ارزي نفت وارد ميشود.
فرزين تصريح كرد: اين منابع هم فقط به بخش غيردولتي شامل خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي كه سهام دولت در آنها بيش از ۲۰ درصد نباشد تخصيص مييابد.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي پرداخت و دريافت صندوق را به صورت ارزي اعلام كرد و گفت: البته سال گذشته قانون بودجه اجازه داد كه ۱۰ درصد منابع به بخش كشاورزي به صورت ريالي و امسال هم ۱۰ درصد به بخش كشاورزي و ۱۰ درصد هم به صنعت به صورت ريالي پرداخت شود.
وي افزود: بيش از ۷۵ درصد اعتبارات تخصيص يافته به صنعت از جمله براي تأمين نياز ارزي ساخت ۲۸ واحد فولادي بوده است.
فرزين ميزان تقاضاي ريالي ثبت شده در بانكهاي عامل را ۲۴۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: اين تقاضاها در حال بررسي است و تا دو هفته آينده روند آن شتاب خواهد گرفت به گونهاي كه همه ۱۰ درصد پيش بيني شده تا پايان سال پرداخت شود.
