به گزارش «جوان»، رحيم ممبيني با تشريح ويژگيهاي بودجه ۹۲، از رويكرد «انقباضي شديد» در اين لايحه سخن گفت و افزود: به طور قطع قيمتگذاري ارز در لايحه بودجه سال آينده كمتر از قيمت ارز در مركز مبادلات ارزي خواهد بود.
وي درباره ويژگيهاي لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور با اشاره به اينكه هنوز نميتوان قيمت دلار پيشبيني شده در اين بودجه را اعلام كرد و گفت: معتقديم بعضي از قيمتهاي ارز قيمتهاي واقعي نيست، ضمن اينكه به طور قطع قيمتگذاري ارز در لايحه بودجه سال آينده كمتر از قيمت ارز در مركز مبادلات ارزي خواهد بود.
وي حمايت از توليد را از رويكردهاي بودجه سال ۹۲ عنوان كرد و افزود: نقش استانها در كمك به توليد در قالب كمكهاي فني و اعتباري افزايش مييابد.
ممبيني گفت: در واقع سازوكارهاي حمايت از توليد از ملي به سمت استاني سوق داده ميشود. وي با تأكيد بر ضرورت تجديدنظر در تعداد دستگاههاي اجرايي افزود: اكنون حدود ۸۰۰دستگاه اجرايي داريم كه تدوين بودجههاي سنواتي اين ۸۰۰ دستگاه در وقت كم كار سنگين و فشردهاي است.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اظهار داشت: بايد حداقل گزارش شش ماهه عملكرد دستگاههاي اجرايي را داشته باشيم تا بتوانيم يك بودجه واقعي را تدوين كنيم. وي تصريح كرد: با كاهش تعداد دستگاههاي اجرايي، بودجه از نظر حجم سبكتر ميشود و زمانبندي چه در زمان تدوين و چه در زمان بررسي در مجلس راحتتر است.
در بودجه ۹۲ وابستگي به نفت كاهش مييابد معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور از كاهش شديد وابستگي كشور به نفت (از لحاظ دلاري) در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور خبر داد. ممبيني با اشاره به اينكه وابستگي بودجه به نفت در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ۶۰ به ۵۳ ميليارد دلار رسيده است، گفت: احتمالاً اين وابستگي در بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش مييابد.
وي توجه خاص به درآمدهاي غيرنفتي و به طور خاص ماليات را از جمله ويژگيهاي منابع لايحه بودجه ۹۲ برشمرد و افزود: با گسترش سامانههاي ماشيني براي وصول ماليات در سالهاي اخير، درآمدهاي مالياتي افزايش قابلتوجهي خواهد يافت. ممبيني گفت: در لايحه بودجه سال ۹۲ گامهاي مهمي براي شفافسازي منابع و مصارف برداشته خواهد شد. وي افزود: رويكرد ما درباره كاركنان دولت در لايحه بودجه سال ۹۲ برخلاف آنچه ممكن است تصور شود كه بايد در اين شرايط انضباطي باشد، يك شرايط متعادل دارد.
ممبيني اظهار داشت: نگاه ما به تعهدات اجتماعي اعم از حمايتي، بيمهاي و ساير تعهداتي كه اسناد بالادستي براي ما تعريف كرده، مانند مباحث آموزش و پرورش، آموزش عمومي، آموزش عالي و پژوهش، رويكردي متعادل است.
وي خاطرنشان كرد: در بعضي از موضوعات مانند برخي مصارف زودگذر كه ممكن است خروجي آن خيلي حركت رو به جلو براي ما ايجاد نكند نگاه ما در بودجه، انقباضي شديد است.
دلار ۲۲۰۰ تومان بايد باشد از سوي ديگر عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان در گفت وگو با فارس با تحليل اوضاع و شرايط اقتصادي كشور، نرخ دلار ۲ هزار و ۲۰۰ تومان را براي بودجه سال آينده مناسب دانست و گفت: با حذف كامل يارانههاي انرژي، سقوط نرخ دلار به هزار و ۵۰۰ تومان حتمي است.
محمد حسين اديب، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است كه با ارائه پيشنهاد نرخ دلار ۲ هزار و ۲۰۰ توماني براي بودجه ۹۲ معتقد است كه اين نرخ قادر است اقتصاد را به تعادل برساند. وي گفت: نرخ ارز بايد به گونهاي تعيين شود كه امكان نظارت مجلس بر بودجه ممكن باشد. در سال ۱۳۹۱ بودجه ۱۵۳ هزار ميليارد تومان تصويب شد، اما عملكرد بودجه حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان است. در عمل، درآمدها دو برابر ميزان واقعي ديده شد، اگر براي سال ۱۳۹۲ نيز به همين شيوه عمل شود درآمدها و نرخ ارز متفاوت خواهد بود.
اديب افزود: اقتصاد نبايد شوك وارد كرد و اين اولين اصل در مديريت اقتصاد كلان است. اگر افزايش نرخ ارز تا نرخ ۳هزار تومان اشتباه بود، كاهش آن نيز به صورت شوكي مثبت ارزيابي نميشود. نرخ ۲هزار و ۲۰۰ تومان، نرخ متعادلي است كه امكان كاهش ۳۰ درصد يارانهها را نيز در كنار ۲۰درصد رشد نقدينگي ممكن ميسازد. وي اظهار داشت: ايران نفت خود را براساس نرخ بازار خواهد فروخت و اين ارتباطي به نرخ نفت در بودجه ندارد، اما ۵/۱۴ درصد از درآمد نفت سهم شركت ملي نفت است.
آوردن نرخ نفت در بودجه فقط براي پرداخت سهم شركت ملي نفت است. به ميزاني كه نرخ نفت در بودجه تصويب ميشود، به صورت عليالحساب ۵/۱۴ درصد آن به شركت نفت پرداخت ميشود اما در عمل متناسب با افزايش قيمت نفت سهم شركت ملي نفت نيز افزايش مييابد در مجموع تعيين نرخ نفت فرمتي براي محاسبه سهم شركت نفت به صورت عليالحساب است و اهميت ديگري ندارد.
