صبح يكشنبه كليات طرحي به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد كه تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس و نيز نماينده دولت، آن را مخالف اصولي از قانون اساسي ميدانستند و معتقد بودند كه طرح مذكور نه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، بلكه در واقع تغيير اصولي از قانون اساسي است. به همين دليل هم بررسي آن به شكلي كه هم اكنون در مجلس جريان دارد، مخالف قانون است. حتي اين نظر نيز از سوي برخي مخالفان طرح شنيده شد كه به دليل مغايرت با قانون اساسي و محدود كردن اختيارات شوراي نگهبان، در صورت تصويب توسط مجلس، اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد؛ بنابراين، اين همه صرف وقت براي آن بيهوده خواهد بود. با اين همه، بررسي كليات طرح اصلاح قانون انتخابات كه در جلسه قبل از تعطيلي مجلس، نيمه مانده بود، صبح ديروز در صحن علني از سر گرفته شده و طي آن، دو موافق و دو مخالف و نماينده دولت صحبت كرده و سپس كليات طرح به رأي گذاشته و تصويب شد و مجلس در ميان واكنشهاي موافقين و مخالفين و نيز اعتراض صريح رئيسجمهور در همايش روز قانون اساسي، وارد بررسي جزئيات طرح ۲۱ مادهاي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري شد.
بذرپاش: جمع آوري ۱۰۰ امضا مفسده ايجاد ميكند اولين مخالف كليات طرح، مهرداد بذرپاش، نماينده تهران بود. بذرپاش در سخناني اظهار داشت: «ما نميخواهيم با علم به اينكه شوراي نگهبان اين طرح را رد ميكند، آن را به تصويب برسانيم. اين در شأن مجلس اصولگرايي چون مجلس نهم نيست.»
بذرپاش ادامه داد: «با توجه به مسائل اقتصادي موجود و شرايط فعلي كشور چه ضرورتي در تعجيل براي تصويب اين طرح وجود دارد. برخي همكاران هنوز فرصت نكردند كه اين طرح را حتي مطالعه كنند و هنوز كميسيون امنيت ملي و قضايي نظرشان را در مورد اين طرح اعلام نكردهاند. گفته شد ماده ۳۵ اين طرح حذف شود كه البته نكته خوبي بود و بايد بدانيم اين قانون دو محور مهم دارد و اولين آن اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري است كه با اصل ۱۱۵ قانون اساسي در مغايرت است.»
نماينده مردم تهران در مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: «اصل ۶۲ قانون اساسي شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را مشخص كرده است؛ يك كانديدا با تصويب نهايي اين طرح بايد برود چندصد امضا جمع كند اما ممكن است بعدا شوراي نگهبان بخواهد او را رد صلاحيت كند، آيا اين اتفاق هزينهاش بيشتر است يا شرايط فعلي؟ يا ممكن است كسي اسامي امضا كنندگان را منتشر كند؛ اين مفسده ايجاد ميكند.»
بذرپاش درباره هيئت نظارت در نظر گرفته شده در طرح نيز گفت: «يك هيئت مركزي براي نظارت بر انتخابات نيز در اين طرح در نظر گرفته شده كه بايد مورد توجه قرار گيرد. حتي مركز پژوهشها در اين زمينه نظر داده و اين هيئت را رد كرده است؛ ولي ما آن قدر فرصت نكرديم كه حتي نظر مركز پژوهشها را لحاظ كنيم؛ چرا كلياتي را بايد تصويب كنيم بعد مجبور شويم بند بند طرح را اصلاح كنيم؟!»
جلالي: ماده ۳۵ را عامل بلوا نكنيم!
كاظم جلالي، نماينده شاهرود و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس پس از مخالفت بذرپاش، شروع به صحبت به عنوان موافق طرح كرد. جلالي گفت: «در دوره سال ۱۳۸۴ نزديك به هزار و ۲۰۰ نفر در انتخابات رياست جمهوري كانديدا شدند و فيلمي از آنان تهيه شد؛ آيا اين در شأن جمهوري اسلامي ايران است؟ واقعاً اين فيلم تبديل به يك صحنه جوك شد! اگر ما ضوابط براي انتخابات رياست جمهوري تعيين كنيم به نظام خدمت كرديم يا اينكه بدون ضوابط اجازه دهيم هر كسي در انتخابات شركت كند و بعد بهانهاي به دست دشمنان براي رد صلاحيتها بدهيم؟»
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس البته از برخي واكنشها به طرح هم گله ميكند: «متأسفم هر كسي از انتخابات رياست جمهوري سخن ميگويد اگر به مذاقش خوش نميآيد، او را به جريان فتنه ميبندند. انتخابات در جمهوري اسلامي ايران معمولاً نتيجه درستي داشته است و هميشه قابل دفاع بوده است؛ اما اگر همه نظام را پشت انتخابات بياوريم بهتر است يا اينكه وزارت كشور كه خودش جزئي از انتخابات است، بگويد نتيجه انتخابات درست است؟ ماده ۳۵ را عامل بلوا نكنيم؛ در طرح اصلاح قانون انتخابات مسائل ديگري هم مطرح شده است؛ موضوع جرائم انتخاباتي و تبليغات انتخابات هم هست.» جلالي البته گويا توجهي ندارد كه تأييد انتخابات، كار وزارت كشور نيست و از مسئوليتهاي شوراي نگهبان است.
عباسپور: اين طرح با ۱۰ اصل قانون اساسي مغايرت دارد روحالله عباسپور، نماينده مردم بوئينزهرا مخالف كليات طرح اصلاح قانون انتخابات سخنران بعدي بود كه به اظهارات كاظم جلالي نماينده موافق اشاره كرد و گفت:آقاي جلالي گفتند ما ميخواهيم انتخابات را ضابطهمند كنيم؛ سؤال من اين است كه آنهايي كه قانون اساسي را تدوين كردند قصد ضابطهمند كردن انتخابات را نداشتهاند؟! برخي موارد مطرح شده در طرح اصلاح قانون انتخابات در قانون اساسي احصا شده است، مثلاً درباره شرط سني، حضرت امام(ره) با ۸۹ سال سن، نه تنها رهبري ايران بلكه جهان اسلام را رهبري ميكردند. لذا اينكه ما شرط سني براي نامزدهاي انتخابات تعيين كنيم درست نيست.»
عباسپور با بيان اينكه طرح اصلاح قانون انتخابات نقش نظارتي شوراي نگهبان و نقش اجرايي وزارت كشور را زير سؤال ميبرد، تأكيد كرد: «طرح اصلاح قانون انتخابات با ۱۰ اصل قانون اساسي از جمله اصول ۲۸، ۵۷، ۶۰، ۶۲، ۹۸، ۹۹، ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون اساسي منافات دارد.»
مطهري: مجري انتخابات تغيير نميكند علي مطهري، نماينده مردم تهران نيز در موافقت با كليات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت:«گاهي همكاران محترم براي مخالفت با اين طرح به انتخابات گذشته استناد ميكنند و ميگويند كه بررسي اين طرح شائبه اثبات ادعاي تقلب را مطرح ميكند در حالي كه با اين منطق نميتوان قانون انتخابات را اصلاح نكرد!» وي با بيان اينكه مهمترين اصلاح طرح، بحث هيئت نظارت مركزي است، افزود: «در اين طرح وزارت كشور همچنان به عنوان مجري انتخابات تعيين شده اما بحث هيئت مركزي نظارت بر انتخابات در فوق او براي نظارت قرار گرفته كه همين هيئت نظارت نيز به رياست وزير كشور تشكيل خواهد شد.»
مرتضوي: اصلاح قانون انتخابات اصلاح قانون اساسي است در ادامه اين جلسه، سيدصولت مرتضوي، رئيس ستاد انتخابات كشور كه به عنوان نماينده دولت در مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علني مجلس سخن ميگفت، تصريح كرد: «طرح اصلاح قانون انتخابات با اصول متعدد قانون اساسي مغايرت دارد. قانون اساسي در اصل ۱۱۵ و ۱۱۶ شرايط انتخابات را احصا كرده است و مجلس نميتواند در آن دخالتي داشته باشد. سؤال ما از نمايندگان محترم اين است كه آيا مجلس در مقام بيان اصل ۱۱۵ اساسي است يا در مقام مفسر آن؟! قانون اساسي در اصل ۵۷ و ۶۰ تمام امورات كشور را به عهده قوه مجريه گذاشته است؛ جناب آقاي لاريجاني در ابتداي مجلس درباره قانونگرايي و قانونمداري شهيد مدرس گفتند حالا بحث ما اين است كه آيا مجلس ميتواند قانون اساسي را اصلاح كند؟!طرح اصلاح قانون انتخابات، طرح اصلاح قانون اساسي است نه قانون انتخابات چراكه برخي از اصول قانون اساسي در اين طرح ناديده گرفته شده است.»
مرتضوي با اشاره به سخنان جلالي گفت: «اگر قرار بر بهتر بودن است، آيا بهتر نيست كه مجموعهاي از سه قوه به امر قانونگذاري بپردازند؟!»
طاهري: شوراي نگهبان طرح را رد ميكند سپس حجتالاسلام سيدعلي طاهري، سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، به عنوان سخنگوي كميسيون فرعي مجلس در بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات، گفت: «با توجه به اينكه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داريم، طرح اصلاح قانون انتخابات شبهه محدوديت نامزدها را ايجاد ميكند. طرح اصلاح قانون انتخابات اين شبهه را بهوجود ميآورد كه ادعاي فتنهگران درباره اداره انتخابات درست است، لذا ما نبايد به چنين شبههاي دامن بزنيم.»
طاهري با اشاره به اينكه شوراي نگهبان به چند ماده طرح اصلاح قانون انتخابات اشكال گرفته، گفت: «اين طرح در صورت تصويب در مجلس، از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد و در صورتي كه ما به آن اصرار كنيم، به مجمع تشخيص ارسال خواهد شد؛ لذا بهتر است طرحي كه درباره اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخيص در دست بررسي است مورد بررسي قرار بگيرد.»
تصويب كليات طرح در ادامه جلسه، كليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به رأي گذاشته شد كه با ۱۴۴ رأي موافق، ۹۱ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. مجلس ورود به جزئيات طرح را بلافاصله در دستور كار قرار داد. در بررسي جزئيات طرح، صرفاً در جلسه ديروز، يك ماده به رأي گذاشته و تصويب شد و ۲۰ ماده ديگر همچنان در نوبت بررسي صحن علني مانده است. مطابق ماده تصويب شده، وزارت كشور موظف است چهار ماه قبل از برگزاري انتخابات، مقدمات اجراي آن را فراهم آورد.
