جوان آنلاین-سینا سرمد: تغییر قانون انتخابات وارد مراحل جدی تری شده و رای زنی در مجلس در خصوص اصلاحات قانون انتخابات ادامه دارد.اما در حالی که خبرها حاکی از این است که مجری برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، هیات یازده نفرهای با عنوان هیات اجرایی انتخابات باشد ، ظاهرا نگرانی دولتی ها از تغییر مجری انتخابات همچنان ادامه دار شده است.
همین امر هوارداران دولت در مجلس را بر آن داشت به این بخش از مصوبه کمیسیون شوراها که احتمال تغییر مجری انتخابات را مطرح می کند ، اعتراض کنند.
در جدید ترین واکنش ها اما، صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در حین بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در خصوص نظر دولت درباره این طرح گفت: سئوال من از مجلس این است آیا قانونگذار در بیان اصل ۱۱۵ قانون اساسی است یا در مقام تفسیر آن.
وی افزود: اگر مجلس در مقام بیان قانون است که اصل ۱۱۵ به طور واضح شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را مشخص کرده است اما اگر در مقام تفسیر است که تفسیر هم بر عهده شورای نگهبان است.
مرتضوی با اشاره به دو اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی گفت: اصل ۵۷ بر اصل تفکیک قوا تاکید دارد و اصل ۶۰ نیز امورات اجرایی را بر عهده قوه مجریه قرار داده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به گفته جلالی نماینده شاهرود در موافقت با این طرح که گفته بود، آیا بهتر نیست مجموعه ای از قوا درباره نتایج انتخابات قضاوت کنند؟ گفت: حرف من این است که اگر چنین است آیا بهتر نیست مجموعه ای از سه قوه برای احکام قضایی تصمیم گیری کنند؟
شخص محمود احمدی نژاد نیز، در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به اصلاح قانون انتخابات اعتراض کرده است.
وی در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات که کلیات آن امروز در مجلس تصویب شد، گفت: صرفنظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار میشود نفسش خلاف قانون اساسی است و نمایندگانی که سوگند خوردند خلاف قانون عمل نکنند نباید پول، هزینه و وقت مردم را برای تصویب قانونی مغایر قانون اساسی صرف کنند.
وی انتخابات آزاد را حق مردم دانست و گفت: انتخابات آزاد هم اصالت دارد و هم ضرورت و اینکه حدود انتخاب رئیس جمهور بر اساس اعتقادات یک گروهی محدود شود درست نیست و این مغایر با روح قانون اساسی است.
رئیس جمهور افزود: اینکه رئیس جمهور کاغذ دستش بگیرد و برای تایید مذهبی بودن و یا سیاسی بودنش امضا جمع کند خلاف قانون است و با این طرح مجلس قانون اساسی تغییر میکند اما تغییر قانون اساسی راه خود را دارد و ما نباید کاری بکنیم که حضور مردم کم رنگ شود.
رئیس جمهور ضمن انتقاد از این که طرح مجلس اختیارات وزارت کشور را محدود کرده است، گفت: مجلس چطور میخواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور است بگیرد و به دست دادستان کل بدهد. در طول ۳۳ سال گذشته وزارت کشور انتخابات را بر عهده داشته و اگر اشتباهی داشته است برای همه بوده و اگر کارش درست بوده نیز برای همه بوده است و همه از این سیستم انتخاب شدهاند.
وی افزود: این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سوال میبرد و در این مقطع کار درستی نیست و به قول یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام فرد را هم مینوشتند و خیال همه را راحت میکردند.
احمدی نژاد ادامه داد: بعضیها خیال میکند هنوز در زمان قاجار هستیم و در زمان استبداد که یک مجلس پیدا کردیم و این مجلس پناه مردم است، خیر این طور نیست، دستاوردهای ملت و انقلاب فقط در مجلس خلاصه نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش برای دخالت در حوزه اجرا قابل قبول نیست چرا که رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم انتخاب میشود و رای حداقل ۵۰ درصد به علاوه یک کل مردم ایران را دارد. اما نمایندگان که با حداقل رای مردم به مجلس میروند نمیتوانند وظایف رئیس جمهور را محدود سازند.
البته این اولین باری نیست که دولتی ها و نزدیکان آنها به احتمال تغییر مجری انتخابات اعتراض می کنند.
از همان ابتدای موافقت شورای نگهبان با شروع اصلاح قانون انتخابات میرتاج الدینی ، معاون رئیس جمهور به احتمال تغییر مجری انتخابات اعتراض کرد و آن را خلاف قانون دانست.
بعد از آن نیز مخالفت ها ادامه داشت و حتی استاندار تهران نیز نسبت به این مساله واکنش نشان داد.
اواسط مهر ماه نیز، معاون حقوقی رئيسجمهور در گفتوگویی تعیین مجری دیگری به غیر از دولت برای برگزاری انتخابات را با اصل ۶۰ قانوناساسي مغایر دانست.
فاطمه بداغی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت ضمن خلاف قانون دانستن تغییر مجری انتخابات عنوان کرده و گفته: همانطور که سایر اعضاي دولت هم تاکید کردند، طبق قانوناساسي اعمال قوه مجریه از طریق رئيسجمهور و وزرا صورت میپذیرد و تعیین مجری دیگری برای انتخابات خارج از چارچوب قانوناساسي است. مراجع نظارتی در قانوناساسي احصا شدند و بحثهای مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حوزه حقوق اساسی است و اگر قانوناساسي مسکوت شود بعید است که به موجب قانون عادی مطلبی را بشود ایجاد کرد.
گفتنی است، البته شورای نگهبان نیز با محدود کردن اختیارات خود مخالف است و حالا باید منتظر ماند و دید با توجه به این اعتراضات، نتیجه اصلاح قانون انتخابات چه خواهد بود هر چند که از مجلس خبر می رید که کلیات این طرح به تصویب نمایندگان رسیده است.
