به گزارش خبرنگار جوان به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های استان اصفهان،در راستای تحقق اهداف نظام زندانبانی و کاهش جمعیت کیفری و همچنین اصلاح و تربیت مددجویان مجمع نمایندگان استان اصفهان به زندان مرکزی دعوت و پیرامون معضلات مشکلات و راهکارهای پیشنهادی بحث و بررسی شد.
حجت الاسلام سالک ،دکترمقتدایی و سرکار خانم اخوان از نمایندگان مردم شهراصفهان،محمدعلی اسفنانی نماینده مردم شهرستان های فریدن فریدون شهر و چادگان ومحسن صرامی نماینده مردم شهرستان خمینی شهر و رئیس مجمع نمایندگان استان با حضور در زندان مرکزی اصفهان از خوابگاهها،مراکز فرهنگی واشتغال و همچنین پروژه های عمرانی اجرا شده در سال های ۹۰ و ۹۱بازدیدکردند و سپس در نشست مجمع نمایندگان که با حضور مسئولین اداره کل و زندان و همچنین اعضاء هیئت مدیره خیریه امام موسی کاظم (ع) برگزار گردید به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص زندانها پرداختند.
رمضان امیری مدیر کل زندان های استان اصفهان در این بازدید و ونشست به مسائل و مشکلات تراکم و کمبود فضاهای اسکان،فرهنگی اشتغال و آموزشی پرداخت و افزود: مجموعه زندانهای استان بدلیل فرسودگی و مجاورت با مراکز انتظامی و قدمت طولانی گنجایش اسکان افراد خطاکار و بزهکار جامعه را بدلیل رشد افزایش جمعیت نداشت که بدلیل مواجه شدن با کمبود فضای فیزیکی و اسکان با درایت و تدابیر نمانیده محترم ولی فقیه و امام جمعه اصفهان وحضورخیرین در این عرصه شکوفا شد.
وی در ادامه افزود:در این راستا و با شکل گیری خیریه امام موسی کاظم(ع) زمینه کمک های خیرین بصورت غیر نقدی در امر بازسازی،بهسازی و گسترش فضاهای فیزیکی و اسکان محقق پیدا کرد و مجموعه زندانهای استان توفیق پیدا نمودبا کمک این سخاوتمندان و اعتبارات دولتی بیش از هجده هزار مترفضا به این زندان و اردوگاه کاردرمانی شهید لاجوردی اضافه نماید.
مدیر کل زندان های استان اصفهان آزادی زندانیان ،کمک به خانواده های مددجویان و زمنیه ایجاد اشتغال رااز بارزترین اقدامات این خیریه برشمرد و اظهارداشت:خوشبختانه در طول این مدت بیش از ۱۸۲ زندانی با پرداخت بیش از ۵۶۴ میلیون تومان از زندان آزاد و به آغوش خانواده ها بازگشته اند
امیری مدیر کل زندان های استان در ادامه به ارائه راهکارهای فرهنگی و قضایی و حقوقی که می تواند در پیشبرد اهداف اصلاحی و تربیتی زندانیان و بازگشت سعادتمندانه آنان به آغوش جامعه موثر باشد پرداخت و افزود: در نظر گرفتن زندان به عنوان یکی از مناطق محروم واستفاده از مزایای مرتبط با این مناطق و همچنین عدم پرداخت هزینه ای جهت اموزش مددجویان ،ساخت مجتمع های آموزشی در زندانها،جذب مربیان متخصص جهت آموزش های عمومی از جمله عقیدتی ، ورزشی، مذهبی، هنری، مهارتهای اساسی زندگی،تخصیص بودجه های خاص بصورت سرانه آموزشی جهت ایجاد توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی،افزایش ضریب سختی کار نیروهای فرهنگی و تربیتی و سایر کارکنان ،عدم کسر بودجه ورزشی سازمان زندانها و واریز آن به حساب وزارت ورزش و جوانان (همانند وزارت مسکن و شهرسازی و...)واستفاده از توان سایر دستگاهها بویژه سازمان ورزش و جوانان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ساخت و ساز فضاهای آمفی تئاتر و سینما در زندانهای استان را به عنوان راهکارهای فرهنگی بیان کرد.
عضو شواری عالی قضایی استان همچنین در ادامه به راهکاری های حقوقی و قضایی هم اشاره ای کرد و گفـت:با توجه به اینکه حدود۴۰ درصد از جرائم زندانیان را جرائم مواد مخدر تشکیل می دهندولذا با عنایت به ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶که اشعار می دارد((اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.))و به دلیل اینکه :الف-علیرغم اصلاحیه سال ۸۹ و بازنگری در جرم انگاری اعتیاد- محاکم و قضات روبه صدور احکام استعمال آورده اند زیرا جرائم استعمال در این اصلاحیه بازنگری نشده است ونیز مصرف کنندگانی که در هنگام دستگیری مقداری مواد (در حد مصرف خود)به همراه دارند در واقع معتاد بوده و برای حمل مواد مصرفی محکوم به حبس می شوند (که این امر در زندان معضلات زیادی را در بردارد) لذادر محکومیت های بند ۵و۶ ماده ۸ این قانون متهمی با داشتن ۲۹ گرم مواد به پرداخت ۴۰میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و حبس ۱۰ تا ۱۵ سال و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و متهم مشابه دیگری با ۳۰ گرم به اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شودکه این امر قضات محاکم انقلاب را نیز دچار تعارض کرده است.
وی در ادامه نیز خواستاراجرایی شدن لایحه قانون مجازات اسلامی که در آن مجازتهای جایگزین حبس و نیز نظام نیمه آزادی پیش بینی شده ،معافیت مالیات از حقوق کارکنان زندانها و افزایش حقوق با توجه به مشقت باری ،طاقت فرسایی و حساسیت زندانبانی،لزوم بازنگری و اصلاح قانون انتقال زندانها به خارج از شهرها برای تعیین تکلیف وزارتخانه ها و اداراتی که جهت تامین زمین و اعتبارات و...آن باید همکاری کنند.،صدور مجوز تامین نیروی یگان حفاظت زندانها با صدور مجوز قانونی استخدام،صدور مجوز تامین نیروهای انسانی به ویژه مددکار اجتماعی زندانها که با توجه به افزایش جمعیت کیفری افزایشی نداشته تا به حد استاندارد آن نزدیک شویم. ولزوم تدوین قانونی برای تعریف حریم امنیتی و حفاظتی زندانها ،بازداشتگاهها و اردوگاههای بازپروری معتادان شد.
