به گزارش «جوان»، از ابتداي امسال تاكنون، فعالان صنعت لبنيات به بهانههاي مختلف از جمله گرانفروشي دامداران، ناياب شدن شير خام، افزايش قيمت مواد پتروشيمي و بستهبندي، قيمت انواع محصولات لبني را گران كردند، به عبارت ديگر به هر سازي كه كارخانجات لبني زدند، سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان پاسخ مثبت دادند به طوري كه اين توليدكنندگان امسال شش بار به صورت رسمي درخواست افزايش قيمت داشتند در حالي كه برخي از آنها به توافقات خود با دولت عمل نكردهاند، ضمن اينكه بسياري از آنها به صورت خودسرانه اقدام به افزايش قيمت يا كمفروشي در بازار كردهاند.
البته در اين مدت سازمان حمايت تلاش كرد با توزيع علوفه ارزان به دامداران قيمت شير خام را كنترل كند و در توافقي كه سه هفته قبل با اتحاديه دامداران و انجمن صنفي توليدكنندگان فرآوردههاي لبني در كارگروه كنترل بازار صورت گرفت، قرار شد قيمت لبنيات تا پايان ۱۵ فروردين ۹۲ ثابت باقي بماند اما كارخانجات همچنان تأكيد داشتند كه بايد قيمت ۵۸ قلم كالاي لبني ديگر نيز حدود ۱۷ درصد افزايش يابد. بر اساس اين گزارش در هفتههاي اخير اظهارات متفاوتي از معاون وزير صنايع و دبير انجمن صنفي توليدكنندگان فرآوردههاي لبني منتشر شده كه يكي از ثبات قيمتها تا فروردين ۹۲خبر داده و ديگري با ايجاد تنش در بازار افزايش قيمت را منوط به تصميم وزير صنعت دانسته است.
اما در آخرين نشست ستاد تنظيم بازار كه با حضور وزير دادگستري، معاونين وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير جهاد، وزير كشور و جمعي ديگري از مسئولان در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، انجمن صنفي توليدكنندگان فرآوردههاي لبني از وزير دادگستري درخواست كردند كه با محاسبه افزايش هزينههاي توليد، با افزايش قيمت ۵۸ قلم محصول لبني موافقت شود. در اين خصوص دبير انجمن صنفي توليدكنندگان فرآوردههاي لبني گفت: با توجه به اينكه توليدكنندگان محصولات لبني نسبت به تعيين قيمت محصولاتشان توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان معترض هستند، در اين جلسه به وزير دادگستري پيشنهاد كرديم كه با انجام حسابرسي دولتي از كارخانجات بزرگ توليد فرآورده لبني بهاي تمام شده توليد محصولات لبني را محاسبه و شفافسازي كرده تا قيمتهاي جديد بر مبناي آن لحاظ شود.
رضا باكري اضافه كرد: خوشبختانه وزير دادگستري با اين پيشنهاد انجمن موافقت كرد و قرار شد ظرف يك ماه آينده سازمان حسابرسي دولتي كه زير نظر وزارت دادگستري است با انجام حسابرسي از دفاتر كارخانجات بزرگ توليد فرآوردههاي لبني بهاي تمام شده محصولات لبني را محاسبه نموده تا قيمت نهايي لبنيات بر مبناي آن تعيين شود.
وي تصريح كرد: بر اين اساس گزارش سازمان حسابرسي دولتي از كارخانجات بزرگ توليد فرآوردههاي لبني درباره بهاي تمام شده لبنيات از سوي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و همچنين كارخانجات صنايع لبني لازمالاجرا خواهد بود.
مطالبه سود ۱۷ درصدي كارخانههاي لبني
البته پيش از اين قرار بود قيمت ۵۳ قلم محصول لبني افزايش يابد اما كارخانجات برخلاف توافق قبلي افزايش قيمت ۵۸ قلم كالا را خواستار شدند. به گفته دبير انجمن فرآوردههاي لبني، قرار است وزير صنعت قيمت ۵۸ قلم لبنيات كم مصرف را به صورت يكماهه ابلاغ كند. در اينباره باكري افزود: قيمتهاي جديد ۵۸ قلم لبنيات كم مصرف به مدت يك ماه لازمالاجرا است تا نتيجه حسابرسي دادگستري از كارخانههاي لبني مشخص شود. وي تأكيد كرد: قرار شد حسابرسان زبده دادگستري طي يك ماه آينده ضمن بررسي اسناد هزينهها در كارخانههاي بزرگ كشور، نتيجه را به سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعلام كنند.
باكري اضافه كرد: در صورتي كه نتيجه گزارش حسابرسان دادگستري مغايرتي با قيمتهاي جديد داشته باشد بعد از يكماه اعمال خواهد شد. وي در پاسخ به اينكه قيمتهاي جديد چه ميزان نسبت به قيمت قبلي افزايش دارد، گفت: ميزان افزايش آن مشخص نيست اما مطالبه كارخانههاي لبني سود ۱۷ درصدي است كه سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده با آن موافقت نميكند.
سود كارخانجات از بلاتكليفي قيمتها هرچند كه فعالان اين صنعت به افزايش قيمت مجدد توسط دادگستري اميد دارند اما به نظر ميرسد كه توليدكنندگان از بلاتكليفي قيمت سود ميبرند و براي به كرسي نشاندن خواستههايشان دست به دامن هر نهادي ميشوند. محسن مقدمنيا كارشناس كشاورزي در خصوص آشفته بازار محصولات لبني در سال جاري و صدور مجوز گراني از سوي دادگستري در گفت وگو با جوان گفت: اظهارات متناقض از سوي مسئولان و مخالفت ستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت لبنيات به معناي آن است كه به احتمال بسيار قوي، بهاي محصولات لبني همچنان سردرگم بماند و اين امر، شايد منجر به ادامه رويكردهايي چون كمفروشي و تقلب از سوي برخي كارخانجات لبني شود، زيرا در صورت عدم تغيير و افزايش بهاي محصولات لبني، اين محتملترين و سادهترين راه براي توليدكنندگان به منظور فرار از زيان خواهد بود، در شرايطي كه ادامه فعاليت موضوعيت داشته باشد.
وي افزود: سپردن تعيين قيمت به دادگستري به معناي بياعتمادي توليدكنندگان لبنيات به سازمان حمايت است كه گويا منجر به قيمتگذاري از سوي وزارت دادگستري شده است؛ به اين معنا كه بزرگترين و مهمترين ركن نظارتي و تنظيمي دولت يعني سازمان حمايت، به تدريج مشروعيت و صلاحيت خود را از دست ميدهد و اين امر به تدريج در بخشهاي ديگر توليد نيز رواج مييابد كه در صورت همهگير شدن ان كنترل بازار از دست وزارت صنعت خارج ميشود.
