غلامحسین شفیعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ما در باره علت خرید برخی سكه ها با قیمت كمتر توسط طلافروشان با عنوان سكه غیر بانكی گفت: طلافروشان و مغازه داران حق ندارند سكه را از مردم ارزانتر از قیمت رسمی اعلام شده خریداری كنند.
وی اضافه كرد: عیار سكه ها با هم تفاوتی ندارند و فقط بانك مركزی مجاز به ضرب سكه در كشور است.
شفیعی تاكید كرد: مردم در مواجهه با مغازه دارانی كه با این حربه سكه های مشتریان را ارزانتر خریداری می كنند به اداره كل استاندارد گزارش دهند تا برخورد شود.
وی همچنین در باره اخبار منتشر شده مبنی بر كاهش عیار مصنوعات طلا تا عیار ۱۴ گفت: سازمان ملی استاندارد درباره این موضوع هنوز ارزیابی و اظهار نظری نكرده است.
وی اظهار كرد: اتحادیه طلافروشان تهران به دلیل اینكه طلا باید با كیفیت و عیار بالا تولید شود و با كاهش عیار آن تا ۱۴، ایران بازار صادرات مصنوعات طلا را از دست می هد و احتمال ورود مصنوعات طلای قاچاق افزایش می یابد، با این تصمیم مخالفت كرده است.
وی افزود: برخی از اتحادیه های طلا در استان ها با این موضوع موافقت كرده اند اما هنوز تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است.
مدیركل استاندارد استان اصفهان همچنین درباره محل واحدهای طلاسازی در استان گفت: بخار ناشی از ذوب طلا برای سلامتی مردم مضر است و این واحدها نباید در نزدیكی محل های مسكونی واقع باشند.
وی افزود: نظارت بر این موارد در زمره وظایف اداره كل استاندارد نیست و در زمینه كاری بهداشت و محیط زیست قرار دارد.
شفیعی همچنین با بیان اینكه استاندارد به معنی حداقل كیفیت قابل قبول برای هر كالایی است، گفت: محصولات لبنی موجود در بازار از نظر آلودگی های میكروبی و شیمیایی مورد تایید است و مشكلی ندارد.
وی افزود: به محصولاتی كه از ۵/۰ درصد تا ۵/۲ درصد چربی دارد كم چرب گفته می شود و اداره استاندارد بر صحت برچسب موجود روز كالا با میزان چربی آن محصول نظارت می كند.
وی تاكید كرد: این اداره كل سعی دارد كالاهایی كه با كیفیت قابل قبول در استان تولید می شود را تقویت كند و كالاهای بی كیفیت را به زیر پوشش استاندارد اجباری درآورد.
به گفته وی، در سال جاری دو هزار و ۹۰ كالا در كشور مشمول استاندارد اجباری شده كه بیشتر كالاهای تولیدی و وارداتی به كشور كه عموم مردم از آنها استفاده می كنند را شامل می شود.
شفیعی بیان كرد: كارشناسان استاندارد در گمرك و یا با سرزدن به واحدهای تولیدی از این كالاها نمونه برداری و آزمایش می كنند و در صورت مطابقت با استاندارد ملی، اجازه ورود كالا به كشور یا بازار صادر می شود.
وی افزود: اكنون سه هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در استان اصفهان زیر پوشش استاندارد اجباری قرار دارد كه باید به هشت هزار واحد برسد.
به گفته وی در هشت ماه امسال ۳۴۱ پروانه كاربرد علامت استاندارد صادر و یكهزار و ۷۰ پروانه نیز تمدید شده است.
وی اضافه كرد: در این مدت همچنین ۵۳۷ تذكر و اخطار و ۸۱ اعلام جرم به واحدهای تولیدی استان اصفهان ابلاغ شده است.
