حزب ملي اسكاتلند در انتخابات ماه مه ۲۰۱۱ توانست اكثريت مطلق كرسيها در مجلس محلي اسكاتلند را به دست آورد و به صورت جدي مسئله استقلال اسكاتلند از بريتانيا را مطرح كند كه در نهايت و بعد از ماهها مذاكره با دولت مركزي در لندن، توافق نهايي بين ديويد كامرون، نخستوزير بريتانيا و الكس سالموند، وزير اول و رهبر حزب ملي اسكاتلند، براي برگزاري همهپرسي استقلال در پاييز ۲۰۱۴ به امضا رسيد. اكنون، نتيجه انتخابات كاتالونيا احزاب ملي گرا و طرفدار استقلال در اين ايالت را در ابتداي راهي قرار داده كه حزب ملي اسكاتلند حدود يك سال و نيم پيش شروع كرده بود.
تنها تفاوت ميان اين دو جريان در اين است كه حزب ملي اسكاتلند در انتخابات ماه مه به تنهايي اكثريت مطلق آرا را در مجلس محلي به دست آورد اما در كاتالونيا، حزب حاكم اتحاد و همگرايي كاتالونيا نتوانست اين مقدار رأي را به دست آورد. حزب اتحاد و هم گرايي نه تنها اكثريت آرا را به دست نياورده، بلكه نسبت به انتخابات قبلي ۱۲ كرسي را نيز از دست داده، اما اين نتيجه باعث نشده تا اتحاد و همگرايي نسبت به آرمان استقلالطلبي خود نااميد شود، زيرا در كنار سه حزب استقلالطلب ديگر اكثريت مطلق در مجلس كاتالونيا را در اختيار دارد. به همين جهت است كه آرتور ماس، رهبر اتحاد و همگرايي، اعلام كرده كه تا چند روز آينده موضوع جدايي از اسپانيا را با مردم مطرح خواهد كرد.
حزب حاكم محافظهكار در دولت مركزي از هم اكنون مخالفت خود را با موضوع استقلال كاتالونيا اعلام كرده، اما به نظر ميرسد كه اين حزب در نهايت همانند حزب مشابه خود در بريتانيا تسليم مليگراها خواهد شد. در واقع، دولت مركزي اسپانيا گرفتار وضعي شده كه دامن دولتهاي بريتانيا، بلژيك و ايتاليا را نيز گرفته و حتي اسپانيا گرفتار همين وضعيت از حس استقلالطلبي در ايالت باسك نيز هست.
اين وضع حاصل گره خوردن حس استقلالطلبي با بحران مالي است، زيرا با وجود اينكه حس استقلالطلبي از ساليان دور در اين مناطق وجود داشته، اما بحران مالي چند سال اخير باعث شده تا اين حس مجال تازه و قويتري پيدا كند و ساكنان اين مناطق به اين باور برسند كه راه نجاتشان استقلال از دولت مركزي است. با وجود آنكه مردم اسكاتلند درصد بسيار كمي از جمعيت بريتانيا را تشكيل ميدهند، اما كمترين منافع را از منابع نفت و گاز خود در درياي شمال دريافت ميكنند و مردم كاتالوينا با وجود آنكه ۲۰ درصد از توليد ناخالص اسپانيا را تامين ميكنند، اما منافع آن را نصيب خود نميدانند و معتقدند كه دولت مركزي از توان اقتصادي آنها براي رفع مشكلات خود استفاده ميكند تا نصيب خودشان شود. اين وضعيت در كشورهاي ديگر نيز حاكم است و همين موجب شده تا دههها بعد از خمودي در حس استقلالطلبي، مردم اين مناطق از خود بپرسند كه چرا بار بحران را بايد به دوش بكشند در حالي كه با استقلال از زندگي بهتري برخوردار خواهند شد.
پاسخ به اين پرسش در صندوقهاي رأي و با به قدرت رسيدن احزاب استقلالطلب نمودار شده است، اما بايد توجه كرد كه اين پديده تنها محدود به بخشهاي استقلالطلب درون كشورهاي اروپايي نيست، بلكه بحران اقتصادي باعث شده تا در كل قاره سبز و در ميان كشورهاي آن رواج بيابد. مدتي است كه تقسيمبنديهايي با عناويني مانند اروپاي شمال و جنوب يا اروپاي فقير و ثروتمند در رسانههاي غربي پديدار شده است. اين عناوين گوياي آن است كه مسئله بحران و نحوه برخورد كشورها با آن به سوي احساسات مليگرايانه سوق داده شده و به همين جهت است كه احزاب راست گراي افراطي در انتخابات يكي دو ساله اخير مجالس اروپايي به پيروزيهاي قابل توجهي برسند.
گره خوردن بحران مالي به حس استقلالطلبي به جايي رسيده كه نواي استقلال از اتحاديه اروپا در ميان كشورهاي عضو زمزمه ميشود و حتي حزب استقلال بريتانيا از شهروندان بريتانيايي خواست تا براي جدايي از اتحاديه در مقابل پارلمان بريتانيا تظاهرات كنند و ۸۱ نماينده حزب حاكم محافظهكار نيز از اقدام اين حزب حمايت كردند. اين شعار در يونان يا نقطه مقابل بريتانيا در جنوب قاره سبز نيز مطرح شده است كه به نظر ميرسد با وجود شرايط متفاوت با بريتانيا، اما برخي افراد در اين كشور شعاري مشابه با حزب استقلال بريتانيا در شمال قاره سبز سر ميدهند.
به هر حال، موج استقلالطلبي در بخشهايي از كشورها اروپايي اوج گرفته و رسانههاي اين قاره از آن به عنوان شبح جدايي بر فراز اروپا ياد ميكنند، اما بايد توجه كرد كه اين شبح تنها محدود به اين بخشها نيست، بلكه مبدل به يك روند عمومي در سرتاسر قاره اروپا شده تا آنجا كه اين قاره برخلاف گذشته، در حال حاضر مسير همگرايي را ترك كرده و رو به مليگرايي آورده است.
