تا زماني كه فرآيند عملكرد بازار ما از علايم صحيح دستور نگرفته و به دلايل مختلف مختل شده باشند، هيچگونه سياستگذاري يا ابزار اقتصادي نميتواند عملي نموده و رشد، اشتغال و حتي كنترل تورم كه عمدتاً مسئلهاي در چارچوب سياستهاي كلان است نيز از دسترس دور ميماند.»
و در ادامه همان طور كه خود سايت به آن اشاره دارد: «تشخيص اين هم دهها سال قبل در عمده اقتصادهاي جهان و به خصوص صنعتي و پيشرفته درك شده و جهت اصلاح ساختاري مكانيزم و شرايط بازار از طريق ايجاد قانون و جايگاه مناسب و قدرتمندي كه مانع ايجاد اختلالها و انحصارها در بازار شود اقدام نمودهاند. قوانين ضد انحصار يا ايجاد رقابت و مجريان اين قوانين از سالهاي بسيار دور در بيش از ۱۴۰ كشور جهان شكل گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند.»
شايد همين مقدمه مذكور دستمايه بعضي از اقتصاددانان كشور در معاونت برنامهريزي شد و طي جلسات طولاني به طراحي چارچوب قوانين و ضرورتهاي ايجاد قانون رقابتمندي يافتند. اين لايحه در پيچ و خم مراحل بررسي و تصويب تا ورود لايحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسي به طول انجاميد. در نهايت لايحه رقابتمندي بازار در لايحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسي ادغام و در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۸۲ به مجلس ارسال و سپس در تاريخ ۳۱/۴/۱۳۸۷در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات اجرايي به دولت ابلاغ گرديد.
مجدداً به دليل نبود سابقهاي مشابه در اقتصاد ايران كه مكان خالي آن را آشكار كند، از زمان تصويب قانون تا زماني كه با تلاش وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان مسئول راهاندازي شوراي رقابت كه ركن اصلي قانون رقابتمندي بازار تعيين شده بود، حدود يك سال به طول انجاميد و بالاخره در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۸ اولين جلسه غيررسمي شوراي رقابت برگزار شد؛ شورايي با رياست يك اقتصاددان كه گفته ميشد وزير اقتصاد شاگرد او بوده و طرح اوليه هدفمند كردن يارانهها از او بوده است.
از آن زمان تا كنون بيش از ۱۳۰ جلسه ديگر با حضور اعضا برگزار شده است. اما در عمل و با نگاهي به دستور جلسات شوراي رقابت به خوبي ميتوان دريافت كه اين شورا به جاي اهداف تعريف شده در ذيل اصل ۴۴ و مقدمه مندرج در سايت خود به سيستمي قضايي براي رسيدگي به شكايات بخش خصوصي بدل شده است؛ سيستمي كه ميتوانست در زير سايه قوه قضائيه يا سازمان تعزيرات و حتي سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان با افراد مختلف و متخصص مشغول به كار و البته لازم الاجرا بودن تصميماتشان به راحتي به شكايات رسيدگي و اين شورا با فراغ بال بيشتر به وظايف مصرحه در مواد مرتبط با اصلاحيه اصل ۴۴ قانون اساسي بپردازد؛ مواردي كه به صراحت در حيطه اين شورا گنجانده شده و هدف اصلي آن «مقابله با انحصار و ايجاد شرايط رقابتي» است.
بر اساس قانون اين شورا كه طي سالهاي ۸۴ تا ۸۸ مهمترين كارش دريافت يك ساختمان در خيابان زرتشت غربي بود شايد در شرايط پيش آمده طي ماههاي اخير ميتوانست نقش كليدي و مؤثري در كنترل بازارهاي مختلف و البته هدايت دولت در كنترل قيمتها به صورت كلان داشته باشد نه اينكه مهمترين كار ثبت شده و رسانهاياش تأييد واگذاري مخابرات باشد و اين روزها تنها به دنبال قيمتگذاري براي عوارض اتوبانها، خودرو و حل مشكلات شركتهاي خصوصي پتروشيمي و مشكل نرمافزار فروخته شده به بانك باشد!
در حقيقت شورا با وظايف تعريف شدهاي چون مقابله با قيمتگذاري تبعيضآميز، تبعيض در شرايط معامله، قيمتگذاري تهاجمي، اظهارات گمراهكننده، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص و... به جاي برخورد كلان به مصاديق رجوع كرده كه هر يك از اين عناوين مجرمانه ميتواند در دادگاههاي قضايي پيگيري شود و نقش بالادستي خود را در بررسي اشتباهات رخ داده طي ماههاي اخير از قبيل اشتباهات فراوان در نحوه واردات، سوءاستفادههاي رانتي در ثبت سفارشات و مصاديق ديگري كه در رسانهها به آن اشاره شده، فراموش كرده و به جاي برخورد با علتها و ارائه راهكار به معلولها و مصاديق ميپردازد. حال آنكه با روح آنچه در قانون و مقدمه شوراي رقابت ذكر شده در بالا منافات دارد. به ديگر سخن آنچه از رئيس شورا به عنوان اقتصاددان انتظار ميرود با رصد نمودن بازار و رفع موانع آن اصلاح فرآيندها و سيستمي اقتصاد و رفع موانع توسعه وايجاد رقابت است نه اينكه نقش قاضي و حقوقدان را براي اين شورا تعريف كند !
