به گزارش «جوان»، با راهاندازي مركز مبادلات ارزي و محدوديت در تأمين ارز از سوي دولت، سازمان توسعه تجارت با دستهبندي كالاهاي وارداتي به ۱۰ گروه تلاش كرد كه بانك مركزي و توليدكنندگان را براي واردات مواد اوليه با ارز مركز مبادلاتي ياري دهد اما در مقابل ليستي از كالاهاي ممنوعه وارداتي و صادراتي تنظيم كرد و بدون اطلاعرساني به گمرك ابلاغ كرد به طوري كه جمعي از صادركنندگان و واردكنندگان كه از قبل اقدام كرده بودند با ممانعت گمرك مواجه و متضرر شدند، البته اين بخشنامه با اعتراض گسترده بخش خصوصي، پس از دو هفته ليست كالاها اصلاح شد.
اين بار نيز در اول آذرماه اين سازمان در اقدام عجولانه ديگري به گمرك اعلام كرد كه واردات كالا با ارز آزاد ممنوع است و گمرك نيز از واردات كالاهايي كه با ارز آزاد وارد كشور ميشد، جلوگيري كرد. به نظر ميرسيد از آنجايي كه گمركيها بسيار بر بخشنامهها حساس هستند در نامهنگاري بين دو دستگاه سازمان تجارت و گمرك ابهامي به وجود آمده بود.
اين بخشنامه كه در شرايط تحريم هيچ توجيه منطقي نداشت پس از هفت روز لغو شد. حميد صافدل رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد كه ابهامي در گمرگ به وجود آمده بود كه اين ابهام را با توضيحات شفاف رفع كرديم و وزير صنعت و تجارت نيز براي پوشاندن اشتباه سازمان توسعه تجارت و توجيه عملكرد غير منطقي سازمان زيرمجموعه وزارت صنعت و تجارت دليل صدور بخشنامههاي اخير در حوزه صادرات و واردات را توضيح داد.
واردات رايانه و تلفن همراه آزاد شد مهدي غضنفري در گفت و گو با پايگاه اطلاعرساني وزارت صنعت درباره آخرين وضعيت واردات كالاهاي مختلف به كشور گفت: كاري كه صورت گرفت، ممنوعيت واردات نيست بلكه ممنوعيت ثبت سفارش است، يعني همزمان با اين تصميم كالا نيز وارد كشور ميشود. آن دسته از واردكنندگاني كه در گذشته ثبت سفارش كرده بودند، هر كدام چند ماه بعد كالاهايشان وارد كشور ميشود.
وي افزود: زماني كه ممنوعيت ثبت سفارش اعلام ميشود، براي بررسي بيشتر اين كار را انجام ميدهيم تا اگر لازم بود، دوباره آن كالا وارد كشور شود. ممنوعيت ثبت سفارش انجام شد و بررسيهاي لازم صورت گرفت كه نتايج اين بررسيها نشان داد ممنوعيت ثبت سفارش برخي از اين كالاها مانند رايانه، لوازم جانبي آن، تلفن همراه و غيره بايد برداشته شود كه اين كار نيز صورت گرفت. غضنفري تصريح كرد: اما آنهايي كه ممنوعيت ثبت سفارششان ادامه پيدا كند، نه الان بلكه بعد از سه يا چهار ماه تبديل به ممنوعيت وارادت ميشود و با يك تأخير زماني اين تصميمات اثر ميگذارد. وي در ادامه تأكيد كرد: ممكن است براي برخي اين سؤال پيش بيايد كه چرا اول ممنوعيت ثبت سفارش ميكنيد، بعد بررسي انجام ميشود؟ كه بايد در پاسخ گفت اگر ما اعلام كنيم كه ميخواهيم برخي از كالاها را بررسي كنيم، تعداد زيادي از افراد ميروند ثبت سفارش ميكنند، بعد اين برگهها خريد و فروش و تبديل به اوراق بهادار و سفتهبازي ميشود. غضنفري يادآور شد: ما وقتي ميخواهيم كالايي را بررسي كنيم، اول ثبت سفارش را محدود يا ممنوع ميكنيم، بررسيها را انجام ميدهيم تا رانت ايجاد نشود، اين طبيعي است و پيش از اين هم بوده است. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: الان هم كالاهايي از جمله خودروهاي سبك، رايانه، تلفن همراه و برخي كالاهاي ديگر كه ممنوعيت ثبت سفارش داشت، بعد از بررسي بيشتر آزاد شد و واردات آنها هيچ وقت قطع نشده بود.
وي با اشاره به برخي از مشكلات ايجاد شده در بخش صادرات برخي از كالاها نيز اظهار داشت: در بخش صادرات هم اشتباهي كه رخ داد، اين بود كه گمرك جلو صادرات بسياري از كالاها را گرفته بود كه ما هم بلافاصله فهرست كالاها را داديم تا جلو كالاهاي غيرمجاز گرفته شود و بقيه را آزاد كنند كه البته مقداري اين مسئله زمان برد. البته گمرك نبايد به اين مسئله وارد ميشد زيرا اين موضوع به عهده سازمان توسعه تجارت است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام رفع ممنوعيت واردات با منشأ انتقال ارز و آزاد شدن واردات با تمامي رويههاي ارزي گفت: واردات خودروهاي پرمصرف همچنان ممنوع است و ثبت سفارش نميشود.
حميد صافدل با بيان اينكه روز گذشته مذاكرات بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رفع ممنوعيت واردات با منشأ بدون انتقال ارز به نتيجه رسيده است، افزود: بر اساس توافقات انجام شده ميان سازمان توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران، موضوع ممنوعيت واردات با رويه بدون انتقال ارز برطرف شده و مراتب جهت اجرا به گمركات ابلاغ شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: سازمان توسعه تجارت ايران در پاسخ به سؤال گمرك اعلام كرده است كه در اين رابطه هيچگونه ابهامي وجود ندارد و واردات، با تمامي رويههاي ارزي همچون سابق ادامه دارد و هر كالايي كه منشأ ارز خود را اظهار كند، ميتواند به كشور وارد شود.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران همچنين از تداوم كار كارشناسي براي غربالگري اولويتهاي ۹ و ۱۰ خبر داد و گفت: بر اساس اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت واردات خودروهاي كممصرف آزاد شده است و بر اساس رويههاي تعيين شده امكان واردات آنها وجود دارد و از ارز مركز مبادلات ارزي نيز استفاده ميكنند.
گمرك: هدف شفافسازي منشأ ارز بود اما رئيس كل گمرك هدف از صدور اين بخشنامه را شفافسازي منشاً ارز اعلام كرد و گفت: ترخيص هيچ كالايي كه اسناد آن كامل باشد، در گمرك متوقف نشده و فقط واردكنندگان بايد منشأ ارز را اعلام كنند. عباس معمارنژاد در گفتوگو با فارس، در مورد گلايه برخي بازرگانان مبني بر توقف ترخيص كالا در گمرك به بهانه عدم تهيه ارز از مركز مبادلات گفت: چنين چيزي به هيچ وجه صحت ندارد، ترخيص همه كالاهايي كه اسناد قانوني آن فراهم شده باشد، همچنان مانند گذشته آزاد است و فقط يك شرط به واسطه مصوبه دولت قرار داده شده كه واردكننده ملزم است، منشأ ارز را اعلام كند.
وي گفت: قبلاً واردكنندگان منشأ ارز براي كالاي وارداتي را اعلام نميكردند، اما اكنون براي شفافيت بيشتر و بر اساس مصوبه دولت بايد منشأ ارز را اعلام كنند كه آيا اين واردات در مقابل صادرات بوده، ارز از مركز مبادله تهيه شده، از نظام بانكي يا از كدام صرافي يا اينكه سرمايهگذاري مستقيم خارجي است يا اعتبار ارزي دريافت كرده است، به هر حال بايد منشأ ارز را به گمرك اعلام كند.
