به گزارش «جوان»، در ادامه اعتراضات مردمي مخالفان و موافقان محمد مرسي عليه فرمان صادر شده وي در مورد دستگاه قضات اين كشور، شهر الدمنهور نخستين قرباني را به نام خود كرد. در جريان اين اعتراضات يك جوان وابسته به اخوانالمسلمين در حمله به دفتر اين گروه در شهر دمنهور در استان البحيره كشته و ۱۸ نفر ديگر زخمي شدند. به گفته منابع امنيتي مصر، اين حمله توسط افراد ناشناس و با استفاده از كوكتل مولوتف صورت گرفت كه نيروهاي امنيتي ناگزير به استفاده از گاز اشك آور براي متفرق كردن اين افراد شدند.
وبسايت مصري «الاهرام آنلاين» به نقل از حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوانالمسلمين اعلام كرد:«بر اثر حمله به ستادهاي اخوانالمسلمين، اسلام فتحي مسعود به شهادت رسيد و ۶۰ تن ديگر نيز مجروح شدند و در زمان اين حادثه هيچ اثري از نيروهاي پليس نيز به چشم نخورد. » اما يك رسانه لبناني در گزارشي از افزايش تلفات اعتراضات به تصميم اخير مرسي در مصر از دو كشته و ۴۶۱ زخمي خبر داد. با كشته شدن اين جوان مصري، موج اعتراضات عليه مرسي وارد مرحله جديدي شده و اين فرد در واقع اولين قرباني اعتراضها به افزايش اختيارات رئيسجمهوري مصر محسوب ميشود. در برخي از شهرهاي ديگر مصر نيز معترضان به تصميم مرسي با حضور در خيابانها خواستار لغو هرچه سريعتر آن شدند.
نشست با شوراي عالي قضات
پس از فشار اعتراضات مردمي بود كه رئيسجمهور مصر با اعلام اينكه فرماني كه اخيراً از جانب وي صادر شده موقتي است، خواستار جلسه گفت وگو ميان تمامي احزاب سياسي شد تا در خصوص بيانيه قانون اساسي كه به وي اختيارات بيشتري ميدهد، اتفاق نظر حاصل شود. مرسي ديروز دوشنبه با اعضاي شوراي عالي قضات مصر نشستي را برگزار كرد تا در آن خواستههاي قضات مصري و چگونگي برونرفت از بحران فعلي كشور را بررسي كند. احمد مكي، وزير دادگستري مصر اعلام كرد كه به عقيده وي محمد مرسي با اين بيانيه شوراي عالي قضايي موافق است. عاليترين نهاد قضايي مصر پيشنهادي را مطرح كرده است كه براساس آن حكم رئيسجمهور درخصوص افزايش اختيارات وي محدود خواهد شد. شوراي عالي قضايي مصر يكشنبه شب با انتشار بيانيهاي اعلام كرد حكم مرسي بايد تنها درمورد مسائل حكومتي به كار گرفته شود و به طور كلي اين حكم را مردود نميداند.
البرادعي: حكم بايد لغو شود از سوي ديگر با اعلام قضات مصري مبني بر ادامه اعتصاب خود تا لغو دستور رياست جمهوري برخي از استانها و شهرهاي مصر شاهد تعطيلي دادگاهها و نهادهاي قضايي بودند. وكلا و فعالان حقوقي نيز با برگزاري تظاهرات و راهپيمايي در شهرهاي مختلف اعتراض خود را به دستور صادر شده از سوي رئيسجمهوري اعلام كردند. محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور مصر و از چهرههاي سياسي مطرح اين كشور روز دوشنبه خواهان لغو بيقيد و شرط اين حكم شد. وي اعلام كرد تا زماني كه مرسي دستور خود را لغو نكند، هيچ مذاكرهاي با وي انجام نخواهد شد. وي خواهان برگزاري تظاهرات آرام تا زمان لغو اين فرمان شده است. البرادعي رئيسجمهور را به فرعوني جديد تشبيه كرده بود.
انتقاد مك كين از مرسي اما در حالي كه برخي اين اقدام مرسي را به نوعي بده بستان جديد وي با امريكا عنوان ميكنند، سناتور جان مك كين در مصاحبه با شبكه خبري فاكس نيوز، اقدامات اخير انجام شده در مصر توسط محمد مرسي رئيسجمهور اين كشور را غيرقابل قبول دانست. وي كه رقيب جمهوريخواه اوباما در انتخابات ۲۰۰۸ امريكا بود، در ادامه از دولت امريكا خواست تا از اقدام اخير محمد مرسي انتقاد و اين حركت را محكوم كند. وي با اشاره به درگيريها و بحران تازه مصر بعد از حكم رئيسجمهور كه اختيارات خود را به شدت افزايش داده است، تأكيد كرد: مصر يا تبديل به يكي ديگر از كشورهاي با حاكميت اسلامگرايان در منطقه خواهد شد يا به زودي با يك كودتاي نظامي مواجه ميشود.
