واگذاريهاي شتابزده و به دور از بررسيهاي كارشناسانه در اين حوزه، نه تنها اوضاع را براي پروژههاي نفتي سخت كرده است بلكه موجب نگراني خانواده بزرگ و كارمندان نفت شده است. كم نيستند كاركناني كه پس از خصوصيسازي از كار بيكار شدند يا شاهد به گل نشستن شركتها بودند. ماجراي خصوصيسازي دو شركت پتروايران و پتروشيمي اصفهان تنها نمونهاي از واگذاريهاي ناموفق صنعت نفت بوده است. پتروايران در عمل به شركت بيكار و اضافهاي در نفت تبديل شده است كه جز ضرر چيزي عايد كشور نكرده است در حالي كه با دولتي بودن آن وضعيت پروژههاي در دست اين شركت با امروز آن تفاوتهاي چشمگيري دارد. ارزانفروشي اين شركت هم در جاي خود ابهامات فراواني دارد كه در مجال ديگري به آن پرداخته ميشود.
اما پتروشيمي اصفهان؛شركتي كه بدون توجه به اهليت خريدار فروخته شد و پس از مدتي شركت به علت بدهي به پالايشگاه اصفهان تعطيل شد كه با دستور وزير نفت به چرخه توليد بازگشت. البته دستور وزير نفت براي حل شدن مشكل بدهيهاي اين شركت فقط مسكني بود تا ۷۰۰ كارمند اين شركت بيكار نشوند چراكه اين شركت به شدت بدهي دارد و ورشكسته شده است. در تبيين اين موضوع بايد گفت مهمترين عامل اين فاجعه اقتصادي البته در مقياس كوچك، اهليت نداشتن خريدار بوده كه دلارهاي حاصل از فروش محصولات خود را در بازار كاذب ارز خرج كرده و بدهي خوراك خود را به فراموشي سپرده است.
قطعاً با چشيدن طعم چنين تجارب تلخي در حوزه خصوصيسازي نفتي هم در حوزه بالادست و هم در حوزه پايين دست ضرورت ارزيابي دقيقتر از شركتهاي قابل واگذاري، نحوه واگذاري، تأييد صلاحيت خريداران و مهمتر از همه بررسي آثار آن بر اقتصاد كشور بيشتر از پيش مشخص ميشود.
اين روزها نيز جرياني موضوع واگذاري شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي به عنوان شركتي توزيعكننده را دنبال ميكند. اين جريان كه در دولتهاي قبلي داراي پروندههاي اقتصادي سنگيني هستند به وزارت نفت پيشنهاد دادهاند، حاضرند تمامي شركت را همراه با تجهيزات آن اعم از انبارهاي نفت را خريده و اين شركت را از دولتي به خصوصي تغيير دهد.
اين گروه كه در حال رايزني با مقامات مسئول هستند به طور قطع هدفي جز كسب سودهاي كلان در اين وادي ندارند در حالي كه ماهيت شركت ملي پخش به عنوان ويترين وزارت نفت و مردميترين شركت نفتي بر كسي پوشيده نيست.
به اعتقاد نگارنده، واگذاري شركت ملي پخش در شرايطي كه بحث تأمين سوخت و قيمت بنزين و گازوئيل به ثبات دائم نرسيده است به هيچ عنوان منطقي نيست زيرا هرگونه اختلالي در در عرضه سوخت در اين روزها، تبعات خطرناكي به همراه خواهد داشت.
هنوز اختلافات جايگاهداران با شركت ملي پخش كه شركتي دولتي است پابرجاست و اين مايه شگفت است كه اگر شركت ملي پخش در چنين شرايطي خصوصي شود؛ بنگاههاي اقتصادي خصوصي در انديشه سود سير ميكنند و «يگانه» حرف و عمل كسب آن است كه البته از ديدگاه اقتصادي پذيرفته است.
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي، مصداق بخشي از وظايف حاكميتي نظام جمهوري اسلامي ايران است. واگذاري اين شركت با توجه به حجم عملياتي و سراسري بودن آن به هيچ عنوان توصيه نميشود. بيترديد واگذاري يك واحد پتروشيمي به لحاظ خدماتي كه در يك موقعيت جغراقيايي محدود ارائه ميدهد با واگذاري شركتي ملي كه به دهكورههاي غرب و شرق كشور سوخترساني ميكند، داراي تفاوتهاي زيادي است. اميد است مسئولان تصميمساز در اين باره متوجه تبعات واگذاري اين شركت باشند و از خصوصي كردن آن پرهيز كنند.
