به گزارش «جوان» موضوع كسري بودجه از روزي وارد فاز جديتري شد كه مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي را در سال جاري ممنوع كرد تا دولت را متقاعد كند به منظور جبران كسري بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومانياش متمم ارائه كند.
اين پيام به پاستور منتقل شد اما دولت به آن اعتنايي نكرد و دست آخر هم اعلام كرد كه از متمم خبري نيست و خودمان اين كسري را جبران ميكنيم. مجلس در شرايطي رأي به افزايش نيافتن قيمت حاملهاي انرژي داد كه ميزان دريافتي كه از اختلاف قيمت حاملهاي انرژي دريافت ميشود و درصورت واريز حق وزارتخانههاي نفت و نيرو، رقمي كه از درآمد يارانهها باقي خواهد ماند ۲۹ هزار ميليارد تومان است كه بايد به حساب مردم واريز شود در حالي كه آنچه بايد به حساب مردم واريز شود ۴۳ هزار ميليارد تومان است؛اين يعني كسري ۱۴ هزار ميليارد توماني در اين بخش.
البته در مصوبهاي كه مجلس گذراند، به دولت اجازه داده شده از محل درآمد مابهالتفاوت فروش نرخ ارز در بودجه عمومي دولت استفاده كند هرچند كه صاحب نظران بر اين باورند كه اين مصوبه نميتواند كمك شاياني به دولت كند.
در هفتههاي گذشته شايعهاي مطرح شد كه مجلس ميخواهد قانون بودجه را اصلاح كند در حالي كه اين عمل برخلاف قانون اساسي است و مجلس نميتواند بودجه ابلاغي را اصلاح كند؛ اين شنيده نيز در حد شايعه باقي ماند و كمتر نمايندهاي درباره صحت و سقم آن سخن گفت.
بر اساس اين گزارش، پس از اعلام كسري ۵۴ هزار ميليارد توماني بودجه ۹۱، نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر لزوم ارائه اصلاحيه از سوي دولت تأكيد كردند و از تخلف دولت در كاهش تخصيص پروژههاي عمراني پرده برداشتند. هرچند كه ارائه متمم به طور جدي هنوز در صحن مجلس مطرح نشده، اما به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس دولت ديگر نميتواند مثل بچه لردها خرج كند. مصباحي مقدم با بيان اينكه خبري از ارائه لايحه متمم بودجه به مجلس نيست، ميگويد: دولت تخصيص عمراني را بسيار كاهش داده و در بودجه جاري هم انقباضي عمل كرده است، بنابراين تاكنون شاهد كسري از نظر درآمدها نسبت به هزينهها نيستيم.
وي ميافزايد: من معمولاً ميگويم ايران طي چند دهه گذشته مثل بچه لردها عمل كرده و بچه لردها نميدانند از كجا در ميآورند بنابراين حسابي خرج ميكنند اما اكنون داريم معقول رفتار ميكنيم، ميفهميم كه درآمدهايمان بيحساب و كتاب نيست. اين در حالي است كه معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي با بيان اينكه ضرورتي ندارد كه متمم بودجه را ارائه دهيم، ميگويد: متمم وقتي معنا پيدا ميكند كه بخواهيم مصارف يا منابع جديدي تعريف كنيم.
رحيم ممبيني در گفت و گو با ايسنا درباره اظهارات برخي نمايندگان مجلس مبني بر اينكه دولت بايد متمم بودجه ۹۱ را ارائه دهد، ميافزايد: ضرورتي ندارد كه متمم بودجه را ارائه دهيم.
وي در ادامه با بيان اينكه ساز و كارهاي قانوني موجود جوابگوي مديريت منابع و مصارف است، تأكيد ميكند:مهمترين ساز و كار قانوني ما كميته تخصيص است به علاوه بر اساس حكم قانون برنامه پنجم تخصيصها بايد متناسب با وصول درآمدها باشد لذا با توجه به اين ساز و كارهاي قانوني نيازي نيست كه متمم ارائه دهيم. ممبيني تصريح ميكند:متمم وقتي معنا پيدا ميكند كه بخواهيم مصارف يا منابع جديدي تعريف كنيم و با توجه به اينكه جنس منابع و مصارف تغيير نكرده است و بايد منابع و مصارف موجود در قانون بودجه ۹۱ كل كشور را مديريت كنيم.
دولت تخلف ميكند
اما محمد قسيم عثماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه ارائه نشدن متمم بودجه به معناي تخصيص هر درصد از هر تعداد رديف بودجه سال جاري است، اعلام كردكه شكي در كسري بودجه سال جاري نداشته باشيد و به طور طبيعي در اين حالت دولت بايد از طريق متمم بودجه يا اصلاحيه بودجه كسري خود را تأمين كند اما وقتي دولتي اين كار را انجام نميدهد در واقع دست خود را براي تخصيص هر درصد از هر تعداد رديف بودجه باز ميگذارد كه اين كار خلاف قانون است. مصباحي مقدم نيز درخصوص تخلف دولت در جبران كسري بودجه امسال معتقد است: روشي كه دولت براي كسري بودجه در نظر گرفته، كاهش تخصيص هاست در واقع تخصيصهاي عمراني را بسيار كاهش دادند و از ۳۷ هزار ميليارد تومان احتمالاً تا پايان سال ۵ هزار ميليارد تومان تحقق پيدا ميكند.
مجلس هنوز به جمع بندي نرسيده
در اين خصوص جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اينكه مجلس به طور جدي به اين موضوع وارد نشده در گفت و گو با «جوان» ميگويد: نمايندگان مجلس هنوز به اين جمعبندي نرسيدهاند كه دولت را به ارائه متمم يا اصلاحيه مجبور كنند اما در هرصورت دولت نميتواند پروژههاي عمراني را اولويت بندي كند. وي ميافزايد: اولويتبندي پروژهها در صلاحيت دولت نيست، از اين رو اگر دولت در جبران كسري بودجه امسال به بودجه پروژههاي عمراني دست درازي كند، مورد بازخواست قرار ميگيرد مگر اينكه در هزينههاي جاري دستگاههاي اجرايي صرفهجويي كند. قادري كاهش اضافه كاري كارمندان و حقالتدريس فرهنگيان را يكي از راههاي كاهش هزينهها عنوان ميكند و معتقد است، شايد اين اقدام موجب نارضايتي كارمندان دولت شود اما در شرايط فعلي دولت چاره ديگري ندارد.
احتمال ارائه متمم در اسفند ماه
همچنين عزت الله يوسفيان ملا معتقد است كه اصرار بر ارائه بودجه براي جلوگيري از تخلف دولت در جبران كسري بودجه امسال فعلاً زود است زيرا ممكن است در اسفند ماه اين اقدام صورت گيرد. وي ميگويد: مجلس نميتواند دولت را به ارائه اصلاحيه مجبور كند بلكه بايد اين موضوع تخلف از طريق ساير دستگاههاي نظارتي مانند ديوان محاسبات پيگيري شود.
يوسفيان تأكيد ميكند:البته ميتوان در قالب پرسش از وزير مربوطه نيز مانع از بروز تخلفات دولت در جبران كسري بودجه شد. وي ميافزايد: متأسفانه سرعت ديوان محاسبات در بررسي نحوه هزينه بودجه بسيار كند است به طوري كه امسال تخلفات دولت در بودجه سال ۸۹ در دست بررسي است، به عبارت ديگر گزارشات ديوان از تفريغ بودجه سالانه با دو سال تأخير بررسي و اعلام ميشود. يوسفيان در پاسخ به اين سؤال كه با گذشت هشتماه از سال فقط ۵ هزار ميليارد تومان از بودجه پروژههاي عمراني تخصيص يافته ميگويد: دولت مدعي است كه درآمدهاي پيش بيني شده محقق نشده، به همين دليل بودجه كمي به اين پروژهها اختصاص يافته است.
