لذا برنامه آنها بر اين استوار است كه نه تنها نبايد با ايران مراوده اقتصادي – سياسي داشت بلكه بايد آن را تنبيه كرد. اين نوع تفكر در راستاي تضعيف جايگاه و قدرت ايران در عرصه بينالمللي به جهت تقابل دو انديشه است كه حداقل در عرصه سياسي و ايدئولوژي در جريان هستند. از همين رو استراتژي توليد و بازاريابي انرژي به عنوان اصليترين و عمدهترين محصول صادراتي كشور در جامعه جهاني بايد به گونهاي باشد تا ما حداكثر توليد و فروش را درشرايط سخت پيش آمده در دستور كار قرار دهيم. آنچنان كه گفته شد و ميبينيم آنها اين موضوع را نيك دريافتهاند و براي آن برنامهريزيهاي جدي را عملي كرده و در دستور كار دارند.
لذا موضوع مهم و استراتژيك فروش حداكثري در زمان حاضر، كاملاً متفاوت با كاهش وابستگي درآمدها به نفت به عنوان يك استراتژي كليدي ديگر است كه اين روزها بسياري روي آن به حق تأكيد دارند و تنها وجه تشابه اين دو در واژه «نفت» است.
از اين رو بايد سياستگذاران و برنامهريزان دولتي و قوه مقننه در هنگام تدوين برنامههاي ميان مدت مانند برنامه بودجه و حتي بلندمدت مسير فروش محصولات هيدرو كربني را به گونهاي هموار كنند كه طرف تقاضا از يك سو احساس توانايي سوء استفاده نكند و از سوي ديگر ايران به عنوان يك منبع تأمينكننده مطمئن در عرصه بازارهاي بينالمللي تلقي شود. (در اين يادداشت مزيت و كيفيت نفت ايران به عنوان عنصري ثابت فرض شده است).
به ديگر سخن كاهش عرضه اگر از روي اجبار و ضرورتي آني و در قالب برنامهاي تهاجمي و عكسالعملي نباشد و در برنامههاي ميان مدت ما لحاظ شود، طرف تقاضا بر اساس قوانين ساده اقتصادي و شانتاژهاي رسانهاي غربي به فكر جايگريني خواهد افتاد (تجربهاي كه در تير اجرايي شد اما اتحاديه اروپا از ماهها قبل خود را آماده كرده بود ). اين همان نقطه ايدهآل متخاصمان با ايران است؛ موضوعي كه نمايندگان مجلس بايد با هوشمندي در ارائه طرحهاي مربوط به بودجه و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مدنظر داشته باشند.
در واقع نمايندگان مجلس بايد با در نظر گرفتن معادله چند وجهي عرضه و تقاضا تحت فشارهاي بينالمللي و امنيت انرژي و. . . بايد نسبت به ارائه طرحهاي حاشيه ساز كه بهانه را به دست دشمنان ميدهند، حساستر بوده و چنانچه نگران هزينه كردن بيرويه درآمدهاي نفتي و نوع هزينه كردن دولت هستند نبايد در قالب طرح هايي كه از هم اكنون نشانگر كاهش فروش نفت هستند، پالسهاي تعيينكننده تغيير منبع انرژي را به مشتريان نفتي درعرصه بينالمللي بدهند.
مجلس ميتواند با تكيه بر ادعاي دولت مبني بر فروش نفت با تصويب لايحه يا افزودن بندي به بودجه ۹۲، درآمدهاي قابل تحقق را پيشبيني و مازاد درآمدهاي محقق شده و يا درصدي از درآمدهاي محقق شده را به صندوق توسعه ملي انتقال دهند و حتي آن را در خزانه محدود به مصارف استثنايي كنند. نه اينكه چون دولت هرچه درآمد نفتي است؛ هزينه ميكند پس فروش نفت را كاهش دهيم.
همچنين علاوه بر ضرورت پيش گفته شده حالا كه دولت مدعي فروش نفت است و معتقد است كه نبايد سقف فروش تعيين شود. پس نبايد به جاي حل مسئله حاد نحوه هزينهكرد دولت، صورت مسئله كه فروش نفت است را پاك كنيم.
