به گزارش «جوان»، چندي پيش وزير سابق نفت ۱۸ امضا براي طرحي جمع كرد كه بر اساس آن، صادرات نفت در سال آينده ۳۳ درصد كاهش خواهد داشت تا قدرت چانهزني ايران در بازار انرژي افزايش يابد. اين طرح در حالي از سوي مجلس دنبال ميشود كه بر اساس آخرين گزارش اوپك، ايران با كاهش توليد و صادرات نفت پس از امارات و كويت به رده چهارم تنزل پيدا كرد. اين تنزل در شرايطي است كه ايران بايد طبق اهداف مشخص شده در سند چشمانداز ۲۰ ساله كشور به دومين قدرت اوپك تبديل شود و جايگاه خود را در سازمان كشورهاي صادركننده نفت حفظ و تقويت كند. ضمن اينكه ميتوان با افزايش صادرات قانوني در نظر گرفته شود كه بخش مستقيمي از درآمد نفتي دولت به صندوق توسعه ملي واريز شود.
با اين وجود، مجلس همچنان بر طرح خود تأكيد دارد و درآمدهاي مالياتي را بهترين راهكار براي جايگزيني با نفت ميداند. از ديگر سو، معاون سازمان امور مالياتي نسبت به طرح دولت واكنش نشان داده و گفته است تأمين بودجه عمومي با افزايش ماليات جبران نميشود.
در اين ميان وزير اقتصاد هم درحاشيه اجلاس اسكاپ در خصوص راهكارهاي ايران براي حل موضوع تحريم برخي كشورهاي غربي گفت: جهان امروز به مرحلهاي رسيده كه در حوزه و منطقه نيازمند همكاريهاي بينالمللي است و تحريمها هزينه اقتصاد جهاني را افزايش داده است.
سيد شمسالدين حسيني به بيثباتي در بازار نفت و شرايط دشواري كه براي مردم كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي صنعتي و تحريمكننده ايجاد شده است، اشاره كرد و افزود: با اين حال، برخي از كشورها كاهش خريد نفت از ايران را دنبال ميكنند. حسيني از بررسي يك طرح در دستور كار مجلس براي كاهش ميزان فروش نفت خبر داد و افزود: اين موضوع باعث بيثباتي در بازار نفت و در پي آن، افزايش قيمت و همچنين افزايش سطح قيمت غذا در دنيا است و باعث ميشود رفاه مردم دنيا كاهش يابد و البته اين اجلاس نقطه مقابل گرايش كشورهاي تحريمكننده خواهد بود.
اظهارات حسيني اشارهاي است به طرحي دوفوريتي كه اخيراً از سوي ۱۸ نماينده تقديم هيئت رئيسه مجلس شده و براساس آن، مجلس شوراي اسلامي براي مقابله با تحريمها و با در نظر گرفتن افزايش قيمت ارز و در نتيجه تأمين درآمدهاي نفتي دولت با صادرات كمتر، طرح كاهش يك سوم صادرات نفت را بررسي خواهد كرد سيد مهدي موسوينژاد، از طراحان اصلي اين طرح در اين باره گفته است كه بر اساس اين طرح توليد نفت در كشور محدود ميشود و با توجه به تحريم نفتي ايران از سوي اروپا و در پيش بودن زمستان و نياز كشورهاي تحريمكننده به نفت براي تأمين سوخت بر اساس اين طرح جمهوري اسلامي ايران نيز توليد و صادرات نفت خود را كاهش خواهد داد.»
اين درحالي است كه وزير سابق نفت كه اكنون بر صندلي رياست كميسيون انرژي مجلس تكيه زده با حمايت از اين طرح گفته است: «همان طور كه از نفت به عنوان ابزار عليه ما استفاده ميكنند، ميتوانيم از نفت در حوزه امنيت انرژي استفاده كنيم.»
به گفته سيد مسعود ميركاظمي، «اين يك فرصت براي ماست تا به واسطه آن برخي كشورهايي كه در تحريم ايران مشاركت ميكنند را در صادرات نفت محدود كنيم به اين معني كه قانوني بگذرانيم كه دولتهاي ايران چه اين دولت و چه دولتهاي بعدي مكلف به كنترل صادرات نفت كنيم.»
وزارت نفت هم در اينباره هيچگونه موضعگيري رسمي درباره تصميم اخير مجلس نداشته است كه اين مسئله سرنوشت اين طرح را تا حدودي در ابهام قرار داده است. هرچند رستم قاسمي چندي پيش در يك كنفرانس بينالمللي صراحتاً اعلام كرده بود: «صادرات نفت كشور تاثير بسزايي روي قيمت نفت در بازارهاي جهاني دارد و اگر تحريمها تشديد شود ما نفتمان را براي خود نگه ميداريم و صادر نخواهيم كرد.» از سوي ديگر، آژانس بينالمللي انرژي در تازهترين گزارش خود از وضعيت بازار جهاني نفت از جهش توليد و صادرات نفت ايران در ماه اكتبر خبر داده و اعلام كرده است كه توليد نفت ايران در ماه اكتبر افزايش يافته و صادرات نفت ايران به دليل افزايش خريد از سوي چين و كرهجنوبي با جهش مواجه شده است.
دولت بر اين باور است كه شرايط اقتصادي كشور در حال برگشت به وضعيت عادي است ولي مجلس ميگويد از تحريمها بايد فرصت خواست كه كاهش درآمدهاي نفتي دولت ميتواند گامي بزرگ در كاهش وابستگي اقتصاد به نفت باشد. به احتمال قوي پاستور بودجه ۹۲ خود را با نفت تنظيم كند و مجلس براي به كرسي نشاندن حرف خود آن را مالياتي كند. به نظر ميرسد بايد تا ارائه لايحه بودجه صبر كرد؛بودجهاي كه حداقل يك ماه تأخير در ارائه خواهد داشت.
