اين امر چنان بوده كه حتي از محورهاي تبليغات انتخاباتي رامني و اوباما را به خود اختصاص داده و حتي يكي از معيارهاي مردم امريكا براي انتخاب رئيسجمهور، نحوه تصميمگيري دولتمردانشان در قبال اين كشور بوده است.
در كنار امريكا كشورهاي اروپايي نيز اين امر را از محورهاي كاركردهاي خود قرار دادهاند و بحث خروج يا ماندن در افغانستان يكي از مباحث كليدي آنها را تشكيل ميدهد.
فرانسه از جمله كشورهايي است كه در روزهاي اخير بارديگر يكي از محورهاي سياست خارجي خود را طرح خروج از افغانستان قرار داده است. اولاند رئيسجمهور و ساير مقامات نظامي و سياسي فرانسه تأكيد كردهاند كه نيروهاي فرانسوي تا پايان سال ۲۰۱۲ از افغانستان خارج خواهند شد. تاريخي كه يك سال از مواضع قبلي آنها زودتر ميباشد.
با توجه به اينكه فرانسه از متحدان امريكاست و از سوي ديگر به دنبال سلطهگري در جهان است و حاضر نيست ميدان شرق آسيا را به رقبا واگذار كند اين سؤال مطرح است كه آيا فرانسه واقعا افغانستان را ترك ميكند و آيا نيروهاي خارج شده به فرانسه بازگردانده ميشوند؟
در باب خروج نيروهاي فرانسوي از افغانستان اين نكته قابل توجه است كه به دليل بحران شديد اقتصادي و نيز نياز اولاند به جلب رضايت مردمي براي اجراي طرحهاي سياستهايش در عرصه داخلي خروج نيروهاي نظامي اين كشور كه نزديك به ۵ هزار نفر هستند امري اجرايي است. به عبارت ديگر اولاند براي آنكه از يك سو هزينههاي جنگ را كاهش داده و به نوعي طرحهاي رياضتي خود را به مردم تحميل نمايد طرح خروج نظاميان را اجرا ميكند. اولاند تلاش دارد با برجستهسازي اجراي خواست مردم در عرصه سياست خارجي از اين مولفه براي سوق دادن مردم به اجراي طرحهاي رياضت اقتصادي و خواستههاي سياسي و اقتصادي خود بهرهبرداري كند.
اين رويكرد در حالي صورت گرفته كه وي همزمان با برخي طرحهاي حاشيهاي به دنبال ادامه حضور در افغانستان و توسعهطلبي در شرق است. اين سياست با امضاي توافقنامه استراتژيك با كابل و نيز ادعاي آموزش نيروهاي افغانستان در حال اجرا است. به عبارتي ديگر فرانسه به دنبال آن است تا ماهيت اشغالگري را به ماهيت دوستي و كمكهاي بشر دوستانه تغيير دهد. اين در شرايطي است كه بندهاي توافقنامه استراتژيك و نيز آموزش ارتش افغانستان به منزله استمرار حضور نظامي و حتي دخالت سياسي در امور اين كشور ميباشد كه حضور فرانسه در افغانستان را تضمين ميكند.
نكته مهم در طرح خروج از افغانستان تحركات فرانسه براي ورود به عرصههاي ديگر ميباشد. پرونده فرانسه نشان ميدهد كه اين كشور به دنبال حضور گسترده در آفريقا است و براي اين طرح نيز تحركات رسانهاي را آغاز كرده است.
محور اين اقدامات در مقطع كنوني ليبي و مالي است. در ليبي فرانسه به بهانه مقابله با القاعده و آموزش ارتش به دنبال احداث پايگاه نظامي است. مالي مقصد مهم فرانسه را تشكيل ميدهد. پاريس از ماههاي پيش به دنبال ورود به اين كشور سرشار از طلا و اورانيوم است. در اين چارچوب با ادعاي مقابله با بحرانهاي امنيتي و مقابله با شورشيان فرانسه در شوراي امنيت طرح اقدام نظامي در مالي را ارائه كرده است. با توجه به اينكه فرانسه توان جنگ در چند جبهه را ندارد اين سناريو مطرح است كه فرانسه با خروج نيروها از افغانستان به دنبال اعزام نيروها به آفريقا است. به عبارت ديگر فرانسه در كنار اشغال افغانستان به دنبال اشغالگريهاي جديد با نيروهاي حاضر در افغانستان است.
البته فرانسه در اين تحركات تنها نيست و امريكا نيز در كنار اين كشور قرار دارد چنانكه هيلاري كلينتون وزير امور خارجه و پانه تا وزير دفاع امريكا نيز بر حضور نظامي در ليبي و مالي به بهانه مقابله با تروريسم تأكيد كردهاند.
بر اساس آنچه ذكر شد ميتوان گفت كه خروج نيروهاي فرانسه از افغانستان نميتواند به منزله بازگشت آنها به فرانسه باشد بلكه دولتمردان اين كشور برآنند تا اين نيروها را براي اشغالگري جديد در آفريقا به كار گيرند و در حالي كه افكار عمومي را معطوف به خروج از افغانستان ساختهاند در آفريقا به نظاميگري ادامه ميدهند.
با توجه به اين شرايط خروج از افغانستان به منزله پايان اشغالگري فرانسه نيست بلكه اين كشور به دنبال استمرار سياستهاي سلطه طلبانه است كه نتيجه آن نيز غارت ثروتهاي كشورهاي آفريقايي و قرباني شدن هزاران انسان بيگناه براي تحقق اهداف استعماري غرب ميباشد.
