در اين نگاه، بانكداري اسلامي، سامانه پولي و مالي است كه برآمده از جهانبيني اسلامي به منظور تسهيل روابط اقتصادي و پاسخگويي به نيازهاي ذيربط در اداره جامعه است ولي در نگاه ديگر كه با توجه به واقعيات موجود است.
بانكداري اسلامي به معناي اسلاميسازي بانكها و بانكداري متعارف است و در اين تعريف، ربازدايي با حفظ شيوه و شكل بانكداري متعارف و به عبارت ديگر حذف و اصلاح نقاط اشكال نظام بانكي متعارف مطابق با چارچوب و مباني اسلام است.
بنابراين تعريف عملياتي رايج از بانكداري اسلامي(عمليات بانكداري بدون ربا) عبارت است از نوعي سيستم بانكداري كه مبتني بر قواعد اسلامي و نظريات اقتصاددانان، كارشناسان علوم بانكي و علماي اسلام براي گذران امور اقتصاد كشور مورد استفاده قرار ميگيرد. اصليترين تفاوت بانكداري اسلامي با بانكداري جهاني يا غربي (متعارف)، در شرايط فعلي مفاهيم سود و ربا است.
بانكهاي اسلامي به دنبال كسب سود هستند كه در شرايط اقتصاد واقعي و مولد روي ميدهد ولي بانكهاي متعارف علاوه بر سود به پديده شوم ربا نيز اجازه وقوع ميدهند كه مطابق غالب نظامهاي ديني به ويژه اسلام، مذموم و شديداً مورد نفرت است. ميدانيد كه «سود» حاصل از بهرهوري از به كارگيري كليه عوامل توليد (كار، كارآفريني، سرمايههاي فيزيكي و سرمايه مالي) است ولي «ربا» حاصل بهرهوري از سرمايههاي مالي بدون توجه به بهرهوري يا عدم بهرهوري ساير عوامل توليد (كار و كارآفريني) است.
مطمئناً پيشرفتهايي پس از سه دهه تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، در تحقيق اين قانون، حاصل شده است ولي به معناي تحقق كامل اجراي اين قانون نيست و تا اجراي نسبتاً قابل قبول اين قانون و قوانين بعدي ذيربط فاصله داريم كه همت ويژهاي را براي تسريع اقدامات ميطلبد. مهمترين موانعي كه در اين زمينه وجود دارد عبارتند از:
- ضعف انطباق فعاليتهاي بانكهاي كشور با موازين شرعي و حقوقي و كمكاري مراجع ذيربط به منظور بازنگري و اصلاح ضوابط ذيربط.
- ضعفها و نواقص جدي در بسترهاي فناوري اطلاعات بانكي و نبود يك سامانه جامع اطلاعات بانكي مبتني بر نظام بانكي ايران.
- ضعفهاي بنيهاي علمي كاركنان بانكي در زمينه قانون عمليات بانكي بدون ربا و كمبود برنامه جامع آموزشي در اين خصوص.
- كمبودهاي ضوابط و مقررات به ويژه در حوزه سياستگذاريهاي كلان پولي و بانكي.
- كم توجهي برخي از مديران و ضعف اراده در اجراي بانكداري بدون ربا.
- ضعفهاي جدي در نهادينه شدن فرهنگ بانكداري اسلامي (بدون ربا) در سطح مشتريان و جامعه.
- نبود كميته فقهي يا شرعي يا ساختارسازي مناسب مانند اداره بانكداري اسلامي در سازمان مؤسسات پولي و بانكي براي مديريت بر اجراي ضوابط ذيربط.
- نبود مراكز مشاورهاي فقهي در سطح جامعه، مشتريان و حتي كاركنان به منظور ترويج و يا حداقل پاسخگويي به انبوه شبهات و سؤالات شرعي ذيربط.
- ضعفهاي جدي در نظامهاي انگيزشي و بازدارنده به منظور اجراي صحيح بانكداري بدون ربا.
- نبود سامانههاي نظارت شرعي و ارزيابي عملكرد شرعي در زمينه قانون عمليات بانكي بدون ربا.
- نبود مدل جامع بانكداري بدون ربا به گونهاي كه با رويكرد عملياتي تهيه شده باشد و متأسفانه برداشتهاي مختلفي در اين زمينه بين مخالفان موضوع (مديران، مراجع فقهي، مراجع دولتي، مشتريان، كاركنان بانكها و ...) وجود دارد.
- اختلاف نظرات عميق بين صاحبنظران و مراجع بانكداري اسلامي و عدم توافق جمعي در مورد بانكداري اسلامي كه موجب ميشود همين قانون موجود نيز مستمراً به چالش كشيده شود بدون آنكه راهكار اجرايي جايگزين ارائه شود. چه راهكارهايي براي مدلسازي بانكداري اسلامي وجود دارد؟ از آنجايي كه اقتصاد و نظام بانكداري هر كشور، مختص همان محيط است، لذا ميطلبد كه يك مرجع كلان مثلاً بانك مركزي اين مسئوليت را بپذيرد، در غير اين صورت هر مجموعه كار خود را خواهد كرد كه مطمئناً موجب بروز رويههاي مختلف و نتايج مختلف خواهد شد، همانگونه كه اكنون در نظام بانكي كشور مشاهده ميشود. بنابراين پيشنهاد مشخص اين است كه يك سازمان متمركز براي تحقق اين امر بسيار ضروري براي اقتصاد كشور مشخص شود تا با برنامههاي تعريف شده حول محورهاي ذيل اقدام نمايد و موانع پيش گفته را برطرف كند:
اطلاعرساني و ارتباطات؛ آموزش و پژوهش؛ ترويج و پاسخگويي به شبهات شرعي؛ نظارت شرعي و بازخورد؛ انگيزش و جايزهسازي(مثلاً جايزه ملي بانكداري اسلامي) با تدوين استاندارد.
