دكتر غضنفري همچنين به طور تلويحي بهاي افزايش شاخص بورس را مشكلآفريني توليدكنندگان عنوان كرد و گفت: اين روزها ميشنويم كه شاخص بازار بورس بالا رفت، ركورد زد، خيلي بالا ميرود، اما به نظر من اين اتفاقات به ظاهر خوشايند موجب بروز مشكلات عديدهاي براي بنگاههاي كوچك و متوسط و صنايع پاييندستي ميشود.
به گزارش «جوان»، وزير صنعت افزود: وزارتخانه به دنبال آن است كه آب را از سرچشمه صاف كند، بايد قيمت ارز به ثبات برسد، در پايين دست هر چقدر هم مبارزه شود، بازهم ناموفق هستيم.
بنابر اين گزارش، مدتهاست كه فعالان بازار از عدم نظارت و مديريت نشدن قيمتها در بورس كالا انتقاد ميكنند و بارها از سوي اتحاديههاي مختلف نيز مكاتباتي با مسئولان بورس كالا انجام شده اما متأسفانه مسئولان بورس با اين بهانه كه قيمتها براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود، نامههاي فعالان بازار را بيپاسخ گذاشتند، اما اكنون كه با نوسانات نرخ ارز غيرمنطقي بودن قيمت برخي از كالاها نمود بيشتري پيدا كرده، بورس كالا به عنوان يكي از فاكتورهاي تأثيرگذار بر افزايش قيمتها ماهيت واقعي خود را نشان داده تا جايي كه پس از رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان، اين بار وزير صنعت، معدن و تجارت با لحن جديتري به غيرمنطقي بودن قيمت كالاها در بورس كالا واكنش نشان داده و طي سخناني بورس كالا را محكوم كرده است اما وزير صنعت فقط از گرانفروشي پتروشيميهاي دولتي و خصوصي انتقاد كرد و از كارخانجات فولاد دولتي كه از سنگ آهن و مواد اوليه داخلي و حمايتهاي ويژه برخوردارند، اما فولاد را همقيمت فولاد توليدي بخش خصوصي در بورس عرضه ميكنند، هيچ سخني نگفت. مهدي غضنفري با بيان اين جمله كه نوسانات نرخ ارز هم در وضعيت كالا و هم خدمات تأثيرگذار است، گفت: به جز اثر مستقيم ارز، متأسفانه بورس كالا به پديدهاي براي گراني كالاهاي «پايه توليد» (پتروشيمي وفولاد ) تبديل شده است.
وي درباره دغدغه و شكايتهاي مردم درخصوص وضعيت قيمتها گفت: كاملاً مشخص است كه با پديده گرانفروشي كه تخلف صنفي است مواجه هستيم. برخي خودسر و بدون مجوز قيمت را بالا بردهاند كه اين امر باعث شده سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تعزيرات حكومتي بازرسيها را تشديد كنند.
وي ادامه داد: همواره درخواستهايي براي افزايش ۵ تا ۱۰ درصدي قيمت ارز طي هفت سال اخير در كشور بوده و هميشه دولت چون ميدانست افزايش قيمت ارز چه آثاري بر كالا و خدمات دارد؛مخالفت ميكرد. وي ادامه داد: در حال حاضر متأسفانه اين افزايش ۱۰ يا ۲۰ درصدي كه شايد تقاضاي اجابت شدني بود در عمل به دو تا سه برابر قيمت ارز در بازار تبديل شده اين درحالي است كه نگران اين افزايش بوديم و ميگفتيم كه قيمت ارز لنگر كنترل تورم است، اين نرخ از دست رها شد و به قيمت چند برابري افزايش يافت كه آثار آن در اقتصاد، هم در كالا و خدمات به چند شكل پديدار شده است.
غضنفري درباره بورس كالا گفت: كالاهاي «پايه توليد» داريم كه از خارج وارد نميشود اما با كمال تأسف در بورس كالا (مثل فولاد و پتروشيمي )عرضه ميشوند و خود را با قيمتهاي جهاني مقايسه ميكنند، ارز را ۲ تا ۳ هزارتومان در نظر ميگيرند و باعث ميشوند كه در بورس كالا فولاد از اول سال تا حالا دو برابر و پتروشيمي تا سه برابر شود و به اصطلاح ظاهر كارشان قانوني است چون بورس كالا است هر قيمتي ميتواند بيرون دهد، كسي نيست اعتراض كند.
بورس كالا نبايد رقابتي شود
وي گفت: فراموش كرديم كه بورس كالا بايد در شرايط رقابتي تعيين قيمت كند نه در اين شرايطي كه دچار نوسان شديد هستيم.
وزير صنعت گفت: نتيجه اين قيمتهاي چند برابري آن ميشود كه صنايع لبني به ما ميگويد، ظرفي كه شير را در آن ميفروشم براي من گرانتر از شير تمام ميشود، سطل ماستي كه به دست مردم ميدهم برايم گرانتر از ماست تمام ميشود، چطور از من انتظار داريد قيمتم را كنترل كنم؟
وي گفت: نوسانات ارز موضوعي نيست كه بگوييم در يك قسمت اثر گذاشته است بلكه در بسياري از بخشها، اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار داده است و گراني ناشي از ارز با گرانفروشي كه تخلف محسوب ميشود آنچنان ممزوج شده كه بازرسان ما واقعاً ميمانند كه در مواردي آيا برخورد آنها درست و چاره كار است؟
تأثير بورس كالا در بستهبندي
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره افزايش ۱۷ درصدي قيمت روغن نيز گفت: اين افزايش قيمت با مصوبه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان بوده است، روغن حدود ۱۰۰ درصد ارزبري دارد بنابراين وقتي ارز در بازار آزاد دو تا سه برابر شد انتظار اين بود كه قيمت روغن ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزايش يابد، درحالي كه اين اتفاق نيفتاد.
دكتر غضنفري ادامه داد: هرچند كه روغن با نرخ ارز مرجع تأمين ميشود اما علت افزايش قيمت، بالارفتن قيمت فلزات پايه و پتروشيمي در حوزه بستهبندي بود. قيمت روغن خام را كنترل ميكنيم اما چون ساير افزودنيهاي آن در بورس كالا به قيمت دو تا سه برابر نسبت به اول سال فروخته ميشود توليدكننده ميگويد با توجه به ساير پارامترهاي من كه حمل و نقل و بستهبندي است، ارز مرجع معني ندارد. بايد بپذيريم كه در چنين شرايطي دو يا سه برابر شدن قيمت كالاهاي پايه در بورس كالا تأثير منفي خود را گذاشته است.
بورس كالا و مشكلات عديده صنايع پاييندستي
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ظاهرش اين است كه كار قانوني است و كشف قيمت ميشود، اما محل كشف قيمت باعث شده كه كالاي پايه از اول ساله سه برابر افزايش يابد و چون ما محصول فراوان نداريم، همينطور در كنار هم بالا ميرود.
وي با تصريح بر اينكه در حال حاضر با يك پارادوكس مواجه هستيم، افزود: از طرفي صنايع پايه قيمت خود را چند برابر ميكنند و در بورس سهام نشان ميدهند كه چه رشدي كرده و از طرفي صنايع پايين دستي ما توان خريد محصولات پتروشيمي و فلزات را ندارند، شاخص بورس بالا ميرود و يك ركورد پسنديده محسوب ميشود و از طرفي صنايع پايين دستي با مسائل عديدهاي مواجه ميشوند چراكه قادر به پرداخت پولي كه پتروشيمي و فلزات ميخواهند نيستند، اينها نميتوانند محصول خود را بفروشند و بعد در چنين وضعيتي ميگوييم كه بورس كالا در چارچوب نظام يافته، قاعدهمند، قانوني و رقابتي تعيين قيمت ميكند.
رشد شاخصهاي بورس، به درد صنايع پايين دستي نميخورد
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر قيمت ارز پايين بود در صورت گران فروختن پتروشيمي، معترضان ميتوانستند از خارج واردات داشته باشند و بازار رقابتي شود اما وقتي تنها عرضهكنندهاش بخش خصوصي و دولتي است و با هم همراهي ميكنند تا قيمتها بالا رود، طبيعي است كه مجموعهاي از صنايع پايين دستي كه چندين برابر تعداد پتروشيمي هستند، در ادامه كار خود با مشكل مواجه شوند و نتوانند محصول خود را بفروشند، چنين رشدي در بورس به چه درد صنايع پايين دستي ميخورد. وي درباره عملكرد برخورد قهري و مقابله با گراني گفت: حجم بازرسيها چندين برابر گذشته شده است، ما دست بردار نيستيم و بازرسيها ادامه خواهد يافت اما اگر ميخواهيم قيمتها به طور طبيعي كنترل شود بايد فرمول اقتصادي كه در ابتدا گفتم اصلاح شود تا ارز به تثبيت برسد.
سازمان بازرسي اجازه ورود به بورس را نميدهد
رسول خليفه سلطان، رئيس انجمن فولاد نيز ايراد وزير صنعت را به بالا رفتن نجومي قيمتها در بورس كالا وارد دانست اما در گفت و گو با «جوان» افزود: متأسفانه نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي نسبت به كنترل قيمتها در بورس كالا سختگيري كرده و مسئولان مربوط را مورد بازخواست قرار ميدهند. وي گفت: اجازه نميدهند كه مديران بورس از مسئوليت حاكميتي خود استفاده كنند و با گرانفروشي كارخانجات مقابله كنند. خليفه سلطان تصريح كرد: اگر كارخانجاتي كه مواد اوليه خود را از بورس تأمين ميكنند، موظف شوند كه كالاي نهايي خود را نيز در بورس عرضه كنند، قيمتها كنترل ميشود، اما متأسفانه نظارتي بركشف قيمتها در بورس وجود ندارد و اگر هم باشد، با مخالفت سازمان بازرسي مواجه ميشود.
برخورد با اصناف، بي نظارتي بر كارخانههاي دولتي!
محمد آزاد، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن نيز بر قيمتگذاري فولاد در بورس كالا انتقاد دارد و معتقد است: فولاد مباركه و ذوبآهن اصفهان كه دولتي هستند و ارز بري اندكي در توليد كالا دارند، كالاهايشان را با فولاد توليدي بخش خصوصي كه مواد اوليهشان وارداتي است و از حمايتهاي دولتي برخوردار نيستند، به قيمت برابر در بورس عرضه ميكنند، در حالي كه قيمت تمام شده فولاد كارخانجات دولتي ارزانتر از فولاد كارخانجات خصوصي است.
وي افزود: دولت بر گرانفروشي اصناف نظارت دارد و آنها را جريمه ميكند اما با كارخانجات دولتي گرانفروش مقابله نميكند، به راستي چه كسي به قيمت محصولات فولادي كارخانجات دولتي نظارت ميكند؟
آزاد تأكيد كرد: سالهاست كه طي مكاتباتي از بورس درخواست كرديم كه به افراد فاقد مجوز فولاد نفروشند و بايد فعالان حوزه فولاد از بورس كالا خريداري كنند، اما متأسفانه تاكنون هيچ پاسخي نگرفتيم و مسئولان بورس همكاري نكردند و اعلام كردند كه اشخاص حقوقي كه صاحب شركت هستند ميتوانند در معاملات بورس كالا شركت كنند. وي با تأكيد بر اينكه با ۱۰۰ هزارتومان به راحتي ميشود شركت صوري به ثبت رساند خواستار برخورد جدي مديران بورس شد و تصريح كرد: ايراد وزير صنعت به بورس كالا بجا است البته به شرطي كه از حدود قانوني استفاده كرده و دست دلالان را كوتاه كنند و با كارخانجات دولتي و خصوصي به طور مساوي برخورد جدي شود.
ورود دلالان به بورس كالا از كانال وزارت صنعت
همچنين مديرعامل شركت بورس كالاي ايران گفت: راهحل و كليد معضل گراني محصولات پتروشيمي و فولادي و مديريت عرضه و تقاضا در بازار اين محصولات، در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و در دستان مسئول اين وزارتخانه است.
حسين پناهيان در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اظهارات مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: انتظار ميرود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور متعادل نمودن بخش تقاضا در بازار، نظارت و كنترل بيشتر و دقيقتري را بر متقاضيان كالاهاي عرضه شده در بورس كالا داشته باشند كه از راه سايتي كه خود طراحي كرده است؛بازار را به هم ريختهاند.
پناهيان با اشاره به اينكه بعضي از شركتهاي داراي پروانه عملاً غيرفعال هستند يا اصالت لازم را ندارند گفت: بررسيهاي سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان نيز مواردي دال بر تعيين اين موضوع به مراجع ذيربط جهت غيرفعال شدن كد معاملاتي آنها قبلا اعلام شده است.
وي تأكيد كرد: لذا انتظار داريم تا تنها مصرفكنندگان نهايي و واقعي محصولات پتروشيمي امكان ورود به اين سايت و خريد از بورس كالا را داشته باشند و مواردي را نيز كه تاكنون توسط اين سايت از بورس كالا محصولات پتروشيمي را خريداري نمودهاند، سازمان حمايت بررسيها و نظارتهاي دقيقتر و جامعتري در مورد خريدهاي قبلي و نحوه مصارف آنها به عمل آورد كمااينكه آمار كليه خريدها از بورس كالا قبلاً در اختيار اين سازمان و ساير دستگاههاي نظارتي قرار گرفته است.
مديرعامل بورس كالاي ايران بخش دوم موضوع را سمت عرضه بازار دانست و گفت: در سمت عرضه نيز با عنايت به مصوبه ستاد هدفمند نمودن يارانهها تمامي شركتهاي پتروشيمي دولتي و خصوصي موظف به عرضه تمامي توليدات خود در بورس كالا هستند كه اگر اين اتفاق تاكنون رخ داده بود با افزايش حجم عرضه و فراواني آن شاهد تعادل در بازار و كشف قيمتهاي واقعيتر و دقيقتر ميبوديم.
وي گفت: اما برخلاف مصوبه مذكور عمده شركتهاي پتروشيمي محصولات خود را به صورت كامل در بورس كالا عرضه نكردهاند كه اين امر بر التهاب بازار در سمت عرضه افزوده است به گونهاي كه به طور متوسط حدود ۳۰ درصد از محصولات شركتهاي پتروشيمي در بورس كالا عرضه شده است. مديرعامل بورس كالاي ايران سپس به بحث درباره بازار فولاد اشاره كرد و گفت: كليه تصميمات مربوط به بازار محصولات فولادي توسط ستاد فولاد كشور كه متولي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است اتخاذ شده است.
پناهيان تأكيد كرد: با توجه به توضيحات ياد شده در واقع بورس كالاي ايران هيچ نقشي در نوسانات عرضه و تقاضا در بازار و به تبع آن افزايش قيمت و گراني نداشته و ندارد.
