به اين ترتيب دولت ميداند مشكلات بازار ارز كجاست. البته رحيمي پيشتر از اين مشكل ارز را كار شيطان دانسته بود اما در مراسم روز ملي صادرات، صادركنندگان را نيز تهديد به حسابرسي كرد و از آنها خواست دلارهايشان را در چهارراه استانبول نفروشند. در اين مراسم بدون اينكه درباره جوايز صادراتي و حمايتهاي ويژه دولت از صادركنندگان توضيحي از زبان مسئولان مطرح شود، بيثباتي بازار ارز به دشمنان داخلي و خارجي نسبت داده شد و از دلالي به نام جمشيد بسمالله نام برده شد كه به گفته معاون اول رئيسجمهور روي چهارپايه ميايستد و قيمت ارز را تعيين ميكند.
بنا بر اين گزارش احتمالاً جمشيدي كه روي چهارپايه ميايستد همان شخصي است كه دكتر احمدي نژاد گوشي به دست آن را توصيف كرده بود كه ميگفت: «۴۰۰ بند از بالا، ۵۰۰ تا برو بالا».
محمدرضا رحيمي در مراسم روز ملي صادرات، ضمن درخواست كمك از صادركنندگان گفت: من امشب آمدهام اينجا از شما بخواهم كه براي اعتلاي اين كشور، ارز حاصل از صادرات را به گونه منصفانه با رعايت سود خود به كشور برگردانيد و دولت نيز در اين زمينه تضمينهاي لازم ارائه ميدهد. رحيمي تأكيد كرد: ما نميخواهيم حتي يك ريال هم كسي آسيب ببيند. نه تقاضاي بخشش داريم و نه ايثار، بلكه ميخواهيم ارز را به خاطر گشايش در كارها به كشور برگردانيم. آيا شما راضي هستيد كه كسي به خاطر نداشتن دارو سختي بكشد؟ ما نميخواهيم حساب و كتاب كنيم و چيزي را رصد كنيم، اما خواهان آن هستيم كه اين دلارها به چرخه اقتصاد كشور بازگردد نه اينكه در چهارراه استانبول آن را بفروشند. معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه اين خواسته من از شما از سر ضعف نيست، گفت: اگر هم ارز را به چرخه اقتصاد كشور برنگردانيد، روزهاي سخت ما سپري ميشود، شايد به رنج بيشتري بيفتيم، ولي از معنويت بيشتري هم بهره ميبريم. وي با اشاره به اينكه قدرت خريد كارگران و كارمندان به يكباره كاهش يافته افزود: صادرات غيرنفتي، كشور را ميسازد و يكي از پايههاي اقتصاد مقاومتي مدنظر مقام معظم رهبري است. ما نياز داريم كه ارزهاي حاصل از صادرات به كشور بازگردد يا اينكه تبديل به كالاهاي موردنياز در كشور باشد. نبايد بگذاريم قشر كارگر مستمند شود و دولت هم تمام تلاش خود را در اين زمينه انجام ميدهد.
انتقاد غضنفري از مجلس در اين مراسم كه وزير صنعت وتجارت نيز حضور داشت از تصميم هفته گذشته مجلس انتقاد كرد و گفت: قرار بود ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي به توليد اختصاص يابد و اين در حالي است كه هفته گذشته مجلس اعلام كرد كه اين ۱۰ درصد از درآمدهاي امسال صندوق بايد اختصاص يابد و اين به معناي هيچ است. مهدي غضنفري افزود: اين تصميم مجلس با نامگذاري امسال تطبيق ندارد و اين مشكل را دولت بايد حل كند. مهدي غضنفري با اشاره به اينكه تصميم هفته گذشته مجلس كاملاً متضاد با نامگذاري سال جاري به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بود، افزود: بايد تصميمي تاريخي بگيريم و واردات كالاهاي موجود در اولويتهاي ۹ و ۱۰ را ممنوع كنيم. غضنفري ارزش واردات كالاهاي اولويتهاي ۹ و ۱۰ را بالغ بر ۹ ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: تراز تجارت غير نفتي كشور هم اكنون منفي ۱۸ ميليارد دلار است و ما بايد تلاش كنيم اين تراز را به صفر برسانيم تا تأثير ناشي از تحريمها به حداقل برسد. وي خاطرنشان كرد: اگر ارز صادركنندگان در خدمت دو اولويت اول يعني كالا و خدمات نباشد عملاً به معناي اين است كه تحريمها بر اقتصاد كشور تأثير گذاشته است.
غضنفري همچنين در حاشيه اين مراسم با اشاره به كاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدي صادرات كشور در حوزه محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي در نيمه نخست سال ۱۳۹۱ اظهار كرد: توليدكنندگان به دنبال ثبات نرخ ارز هستند، در حالي كه واردكنندگان و صادركنندگان به ترتيب مايل به كاهش و افزايش نرخ ارز هستند. در چنين شرايطي بايد تلاش كنيم در بازار ارز كشور تعادل را به وجود آوريم. حميد صافدل، رئيس كل سازمان توسعه تجارت نيز در اين مراسم اعلام كرد كه عراق، امارات، تركيه، تركمنستان، چين و افغانستان شش كشور هدف اصلي صادرات ايران هستند.
