هادي غلامحسيني: مطالعات اقتصادي نشان ميدهد هر يك از طبقات درآمدي جامعه براساس توانايي مالي يك سبد مصرف مشخصي از كالاها را به خود اختصاص ميدهند. اين در حالي است كه براساس تقاضاي موجود در جامعه مسئولان امر نيز تهيه كالاهاي مورد نياز مردم را در دستور كار قرار ميدهند و به نوعي برنامهريزي ميكنندكه درطول سال بازار به دليل كمبود عرضه دچار نوسان قيمت نشود.
در اين بين طي سالهاي اخير به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانهها و همچنين اعمال تحريمهاي ناعادلانه عليه كشور به تبع اقتصاد ايران با شرايطي نامأنوس مواجه شده است؛ شرايطي كه گاهي تعادل و تنظيم بازارها را تا حدودي با چالش همراه كرده است البته اين چالشها مشكلي نيست كه با تكيه بر تدبير نتوان آن را از سر راه برداشت اما متأسفانه برخي از مديران به جاي آنكه در چنين شرايطي بازارها را با هزاران راه موجود مديريت كنند با بيتدبيري و اظهارنظرهاي ناپخته و نسنجيده شرايط را براي عبور از بحران سختتر كردهاند.
مسئولاني كه تا ديروز مردم زمان خريدهاي خود را با تكيه بر اخم و لبخند آنها تنظيم ميكردند، هم اكنون به جاي آنكه آرامش را به بازار و جامعه تزريق كنند با بيان مواردي نگرانكننده پتانسيل خريد در جامعه را تقويت ميكنند. از نشانههاي عملكرد نامطلوب برخي از مديران دولتي آن است كه تقاضايي كه قاعدتاً بايد درآينده مؤثر شود را تنها به دليل ترس از افزايش قيمتها امروز مؤثر كردهاند.
نگراني در رابطه با رشد قيمت كالاها تا جايي ادامه يافته است كه احتكار كالاي مصرفي در منازل در كوچكترين مقياس و تلاش براي خريد مسكن، خودرو، ارز، سكه، طلا و كالاهاي مشابه در مقياس بزرگتر به عنوان تدبيري براي كنترل تورم و كاهش هزينه خانوار از سوي مردم جامعه به كار گرفته ميشود.
نمونه بارز تبديل شدن تقاضاي غيرمؤثر به مؤثر در شرايط فعلي آن است كه در چنين شرايطي بازار نزولدهندگان داغ داغ شده است؛ نزولدهندگاني كه به دلارو طلا وام ميدهند و ضمن اخذ سود بالا زمان پس گرفتن بدهي نيز بدهكار بايد بدهي خود را به همان كالاي اخذ شده يعني طلا و ارز پس دهد.
حال اين سؤال مطرح ميشود كه متقاضيان اخذ اينگونه وامهاي غيررسمي كه با شريعت ما نيز سازگاري ندارند چه لزومي احساس ميكنند كه تن به اخذ چنين وامهايي ميدهند.
مگر نه اين است كه رها كردن تورم و اظهارنظرهاي بس نسنجيده موجب بروز چنين آشفتگي درطرف تقاضاي اقتصاد ايران شده است.
اگر هرخانوار در هر كالاي مصرفي يك واحد تقاضاي خود را افزايش دهد، تصور كنيد درنهايت بازار با چه چالشي همراه ميشود.
از اين رو مسئولان در شرايط فعلي به جاي تنشآفريني بايد حداقل از منظر رواني آرامش را درجامعه طنينانداز كنند و سپس لجام تورم را با تكيه بر هزاران راه موجود نيز مجدداً در دست گيرند تا هم به فرمايش مقام معظم رهبري عمل كرده باشند كه فرمود «مسئولان اجازه بر هم زدن ثبات سياسي و آرامش كشور را به بدخواهان ندهند»و هم آنكه از اين مرحله دشوار كه عامل آن تحريمها و بيتدبيريهاست، عبور كنيم.
