اقتصادايران آنلاين: آثار و تبعات افزايش نرخ ارز آرام آرام دارد تمام حوزه اي اقتصادي كشور را در بر مي گيرد و تمام نمودارهاي اقتصادي را همراستا با قيمت ارز مي سازد.
در جديدترين تحولات ناشي از نوسان نرخ ارز شاهد كاهش سهميه بنزين آزاد خودروها از ۵۰۰ ليتر به ۳۰۰ليتر هستيم.
بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه ها قیمت حاملهای انرژی مثل بنزین و گازوئیل، باید به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس مي رسيد. مثلا اگر قیمت بنزین در منطقه خلیجفارس ۱۰۰ سنت باشد، نهایت رهاسازی قیمت بنزین در ایران باید به ۹۰ سنت برسد.
اما سوالی که به نظر میرسد برنامهریزان و حتی مجریان از آن غافل ماندند این است که براساس کدام برابری نرخ ریال و دلار؟ این ۹۰ سنت قرار است با دلار۱۲۲۶ تومانی محاسبه شود یا ۳۲۰۰تومانی؟ زیرا اگر با دلار ۱۲۲۶ تومانی محاسبه شود نهایت آزادسازی قیمت بنزین باید به لیتری حدودا۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان برسد ولی با دلار ۳۲۰۰ تومانی این قیمت به ۲۷۵۰ تومان میرسد. شرط موفقیت آزادسازی حاملهای انرژی ثبات نرخ ارز است در غیر اینصورت و با افزایش دورهای نرخ ارز، کشور هیچگاه نمیتواند به رهاسازی قیمت حاملهای انرژی بپردازد.
چرا كه با افزايش قيمت ارز دوباره شرايطي به وجود آمده كه قيمت بنزين در ايران نسبت به كشورهاي همسايه بسيار ارزان شده و همين مجددا زمينه ساز قاچاق گسترده بنزين خواهد شد؛ يعني درست بازگشت به عقب و به پيش از هدفمند سازي يارانه ها.
متغیر قیمت ارز با یک واسطه، مبناییترین عامل تحلیل وضعیت یارانهها مخصوصا در زمینه حاملهای انرژی که قیمتگذاری آن براساس مکانیسم بازارهای جهانی است، تلقی میشود.
در واقع ثابت ماندن قیمت دلار فرض اساسی و پایهای در فرآیند هدفمندسازی بود که متاسفانه مورد غفلت مدیران پولی و مالی کشور قرار گرفت زیرا علت تاریخی زایش و رشد قارچگونه یارانههای پرداختی نیز همین مفروض فراموش شده است.
اگر روال به همين شكل ادامه يابد در آينده اي نزديك احتمال كاهش سهميه ها يا افزايش قيمت حامل هاي انرژي وجود دارد.
