براساس اين افزايش قيمت، بهاي هر دستگاه سايپا ۱۱۱ مدل SL كه قبلاً ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش ميرسيد به ۱۱ ميليون و ۵۴۰ هزار تومان رسيده و قيمت نوع SX اين خودرو نيز از ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۱ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان افزايش يافته است. همچنين قيمت هر دستگاه سايپا ۱۳۱ مدل SL با فرمان معمولي و ايربگ با رشد ۲ ميليون توماني، ۱۲ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان و قيمت مدل SX اين خودرو با كيسه هوا ۱۲ ميليون و ۵۳۰ هزار تومان تعيين شده است.
با اين كار شما براي خريد يك دستگاه خودرو با وام بانكي بايد حداقل ۵ ميليون توماني در جيب داشته باشيد. پيش از اين ميشد با وام ۵ميليون تومان و پول نقد حدود ۳ ميليون تومان يك دستگاه خودرو خريد اما اكنون اين ميزان افزايش قيمت محصولات خودروسازان ديگر امكاني براي اقشار متوسط جامعه براي خريد نگذاشته است.
متأسفانه اين تصميم در نيمه دوم سال جاري اجرايي شده و براي تغيير ميزان و ارقام وام بانكها ميتوانند به راحتي با بهانه كردن گذشتن از نيمه اول سال و نداشتن بودجه و منابع وام خريد خودرو را افزايش ندهند.
براي همين است كه در ماجراي افزايش وام هيچ حرفي از سوي بانكها زده نميشود و برخلاف شعار بانكها مبني بر كمك به قدرت خريد مردم، رويه عدم افزايش سقف وام خريد خودرو در دستور كار بانكهاست. بايد توجه داشت كه بسياري از شركتهاي بزرگ و كوچك در فضاي فعلي اقتصاد جهاني امتيازات بسياري را براي خريد خودرو براي مشتريان در نظر گرفتهاند. از وام كم بهره با اقساط بلندمدت تا ارائه گزينهها و امكانات مختلف براي پسند مشتري. اين راهي است كه شركتها براي بقا در پيش گرفتهاند اما قضيه در كشور ما كاملاً متفاوت است. به دليل وجود انحصار شديد در واردات خودرو و حتي توليد، مشتري هيچ راهي براي خريد محصولات تقريباً بيكيفيت شركتهاي وطني ندارند.
اگر فرض را بر عدم افزايش سقف وام خريد خودرو از سوي بانكها و عدم فشار بانك مركزي براي بالا بردن رقم بگذاريم بايد شاهد ركود در خريد و فروش اعتباري خودرو با توجه به شرايط اقتصادي كشور، گراني و حتي بيكاري در اين شركتها باشيم.
بخش عمدهاي از توليدات خودروسازان از طريق پيش فروش اعتباري صورت ميگيرد و بالا نبردن وام خودرو ضربه سنگيني به مردم به ويژه اقشار متوسط و حتي خودرو سازان است.
از ابتداي سال جاري تاكنون در چندين مرحله بهاي خودرو گران شده اما سقف وام خودرو تغيير نكرده است. اين در حالي است كه گرفتن همين وام ۵ و در شرايط بعيد ۷ ميليون توماني وام خودرو نياز مند رابطه در شعبه و حتي هيئت مديره بانكهاست.
پس براي افزايش ميزان تقاضا براي خودرو در جامعه كه به رونق توليد و گردش كار كمك ميكند بايد ميزان وام خودرو نيز متناسب با قيمت خودرو افزايش يابد.
