قوه قضائيه اين روزها، ايامي پر خبر را ميگذراند. صدور حكم دادگاه اختلاس ۳ هزار ميلياردي و بيمه ايران، بازداشت فائزه هاشمي و علي اكبر جوانفكر دو تن از مجرماني كه حكم آنها قطعي شده بود و بنا به دلايل نامشخص اجراي حكم به تعويق افتاده بود و همچنين تلاش براي تعيين تكليف و ادامه دادگاه ساير متهمان پروندههاي فساد اقتصادي، در كنار بازداشت مهدي هاشمي براي برگزاري مراحل دادرسي وي به عنوان يكي از متهمان اصلي قضاياي پس از انتخابات، تمامي خبرهايي است كه نشان دهنده عزم جدي قوه قضائيه براي اجراي بدون تنازل قانون است؛ موضوعي كه مدتها به عنوان مطالبه جدي افكار عمومي در سطح جامعه مطرح بود.
قوه قضائيه در قانون اساسي
نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نشان ميدهد كه اصول و بندهاي زيادي از آن به شيوه عملكرد قوه قضائيه اختصاص پيدا كرده است؛ قوهاي كه به گفته قانون اساسي كشورمان نقشش رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حلوفصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند، است.
علاوه بر اين، قانون اساسي مشخصههاي بسياري براي قوه قضائيه برشمرده است كه از آن جمله ميتوان به استقلال، اختيارات و وظايف ويژه، نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مشروعيت و مبتني بودن آن بر اصل ولايت فقيه و. . . اشاره كرد. اما يكي از مهمترين ويژگيها و وظايف قوه قضائيه، حق نظارت است كه در اين حوزه، عاليترين مقام را قوه قضائيه و رياست آنرا قرار داده است. بر اين اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي قوه قضائيه را قوهاي مستقل معرفي ميكند كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است كه در همين راستا يكي از وظايف آن «نظارت بر حسن اجراي قوانين» ميباشد. از سوي ديگر اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، رسيدگي و نظارت بر افزايش خلاف حق داراييهاي رهبر، رئيسجمهوري، معاونان وي، وزيران و وابستگان آنان را از وظايف رئيس قوه قضائيه ميداند.
بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عاليترين و بالاترين مقام نظارتي كشور را در جهت اجراي صحيح قوانين و حسن انجام امور، قوه قضائيه و در رأس آن رياست قوه را معرفي مينمايد.
قوه قضائيه و مصونيت آهنين
اما واقعيت آن است كه مدتها بود آقازادهها و برخي جريانات سياسي وابسته از مصونيتي سؤالبرانگيز در قبال قانون و قوه قضائيه برخوردار بودند. نمونه بارز اين موضوع را ميتوان در ماجراي عدم رسيدگي به جرائم مهدي هاشمي به عنوان يكي از متهمان اصلي قضاياي پس از انتخابات و خواهرش فائزه هاشمي مورد بررسي قرار داد. علاوه بر اين، مشاهده رد پاي برخي جريانات وابسته به دولت در ماجراي فساد بزرگ اقتصادي و همچنين پرونده اختلاس بيمه ايران، نيز اين شائبه را در نزد افكار عمومي جامعه به وجود آورده بود كه آيا ايفاي نقش باندهاي قدرت در اين پروندهها زمينه ساز ايجاد مصونيت آهنين براي متهمان اين پرونده شده است؟
شكست مصونيت آهنين
اما در حالي كه اين سؤالات فضاي عمومي جامعه را در بر گرفته بود، آغاز حركت قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران و پس از آن پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردي كه دادگاه آن با حضور نمايندگان رسانههاي گروهي برگزار شد، خود نويدبخش روزهايي بود كه در آن خبري از مصونيتهاي آهنين براي متهمان وابسته به گروههاي سياسي و آقازادهها نيست. درست پس از آغاز اين دادگاهها بود كه طرح برخي شبهات در خصوص برادر رئيس قوه قضائيه باعث شد كه آيت الله آملي لاريجاني حتي دستور رسيدگي ويژه به پرونده برادر خود را نيز بدهد و بدون توجه به روابط خانوادگي خواستار اجراي بدون تنازل قانون در خصوص همه افراد جامعه شود. اما اوج حركت قوه قضائيه مربوط به بازداشت مهدي و فائزه هاشمي دو تن از فرزندان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه در قضاياي پس از انتخابات سال ۸۸ نقشي فعال ايفا كرده بودند. اين حركتي بود كه زنگ خطر را براي بسياري از مجرمان به صدا در آورد و زمينه بازگشت اعتماد عمومي را به اين دستگاه فراهم كرد.
انتظارات از قوه قضائيه
اما آغاز اين حركت مبارك از سوي قوه قضائيه انتظارات از اين نهاد را نيز بالاتر ميبرد؛ انتظاراتي كه از آنها ميخواهد نه تنها روند فعلي برخورد با دانه درشتها و آقازادهها را همچنان ادامه دهد، بلكه متهمان را بدون توجه به سمتها و پستهاي آنان، براي رسيدگي به اتهاماتشان احضار كنند. اگرچه در اين مسير ممكن است فشارهاي زيادي از سوي جريانات سياسي به قوه قضائيه وارد شود، اما قطعاً مردمي كه خسته از بيعدالتيها و تشنه اجراي قانون هستند، پشتيبان قوه قضائيه خواهند بود و مسئولان اين قوه را تنها نخواهند گذاشت.
در عين حال نكته ديگري كه بر اساس قانون اساسي يكي از وظايف ذاتي قوه قضائيه است و مردم به عنوان يك مطالبه پس از اجراي بدون تنازل قانون از اين قوه مطرح ميكنند، موضوع رسيدگي به اموال و داراييهاي مسئولان كشور است. گرچه هم اكنون بسياري از مسئولان كشورمان، افرادي پاكدست و خدمتگزار هستند، اما در اين بين پيدا ميشوند معدود كساني كه با سوءاستفاده از موقعيت خود اقدام به ثروت اندوزي كردهاند و همين امر زمينهساز ايجاد تبليغات سوءدشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي شده است. بنابراين، اجراي اين وظيفه از سوي قوه قضائيه نه تنها باعث ايجاد دلگرمي مردم به مسئولان ميشود، بلكه دفع كننده اين تبليغات نيز خواهد بود.
در مجموع بايد گفت كه وظايف سنگين و خطير قوه قضائيه، چنانچه با دقت و وسواس تمام اجرا شود و از سوي مسئولان اين قوه با احساس مسئوليت در قبال خدا، مردم و ولايت فقيه انجام پذيرد ميتواند بارقههاي اميد به عدالت و امنيت را در بين مردم زندهتر از قبل كند.
