دولت تمام تلاش خود را به كار بسته تا بتواند قاچاق را كه ضربه مهلكي به اقتصاد كشور وارد ميكند، مهار كند اما باز هم قاچاق سازمان يافته در كشور حاكم است و حجم آن به گفته عضو هيئت رئيسه مجلس به ۳۰ميليارد دلار رسيده است. آن هم قاچاق كالاهاي غير ضروري مانند ميخ، سنگ پا، سنگ قبر، ناخن مصنوعي، موي مصنوعي.
اما طي هفتههاي اخير اتفاق جالبي در بازار رخ داده است. قاچاق كالاهايي كه داراي تعرفه ۱۰ يا حتي نزديك به صفر هستند نيز رونق يافته است. به عنوان مثال قاچاق گوشي تلفن همراه كه با كاهش تعرفه مواجه شده بازهم احيا شده است. اما دليل اين وضع چيست؟پاسخ از سوي فعالان بازار ارز است. فعالان بازار گوشي مدعياند ارزش فعلي بسياري از محصولات واقعي نيست و بالا رفتن ارزش دلار در مقابل ريال سبب شده وارد كننده با قيمت بالاتري محصول را به دست مشتري برساند.
به عبارت ديگر به جاي اينكه به فكر بهرهوري و كاهش قيمت از طريق رونق محصولات داخلي باشيم، حداكثر خلاقيت در ميان تأمينكنندگان بازار كالاهاي خارجي حذف تعرفه ناچيز و هزينه گمركي است ! البته رونق قاچاق در كنار مرزها روي ديگري هم دارد كه ناشي از هجوم بيكاران منطقهاي به اين سو است. بايد توجه داشت كه با افزايش نرخ ارز تقاضاي كاذب در جامعه شكل گرفته و بسياري را براي كسب سود يكشبه وسوسه ميكند. يكي از اين نيازها دلار مورد نياز براي قاچاق است.
قاچاق تا قبل از افزايش نرخ ارز سودآور بود اما حالا وضعي پيش آمده كه برخي براي ادامه حيات در بازار و سود كردن حاضرند دوباره راه قاچاق برخي از كالاها كه پيش از اين كمتر يا اصلا قاچاق نميشدند را دوباره زنده كنند چراكه با دلار گران نميتوان به قيمت قبل اجناس را فروخت.
در رخداد جالب ديگر قاچاق ارز نيز پس از سالها رونق گرفته است، چنانكه به تازگي و با افزايش بيسابقه قيمت دلار در ايران موج جديدي از سفرهاي غيرقانوني آغاز شده است. مقصد اغلب اين مسافران مرزهاي شرقي كشور به ويژه افغانستان است. اختلاف قيمت موجود بين دلار در افغانستان و ايران عامل اين امر است. براساس اين گزارش مسافران غيرقانوني با سفر به مناطق نزديك به مرز مشترك ايران و افغانستان به ويژه شهرهاي هرات و فراه و مبادله دلار با افغانيهاي خريده شده(واحد پول افغانستان افغاني است) در ايران اقدام به قاچاق ارزهاي كشورهاي همسايه و دلار به داخل كشور ميكنند كه برخي منابع نيز نسبت به هشدار واردات ارزهاي تقلبي از راه قاچاق نيز دادهاند. كارشناسان معتقدند ورود بيحساب ارز و بدون نظارت مراجع قانوني ضمن آسيب به اقتصاد كشور ميتواند زمينه سودجويي عدهاي براي توزيع دلارهاي تقلبي در كشور را فراهم كند. متأسفانه افزايش بيسابقه نرخ ارز و به ويژه دلار، وضعيت طبيعي واردات كالاها را به هم ريخته و معادلات واردكنندگان كاملاً مخدوش شده است. وارد كنندگان از بيم گران شدن و بيثباتي نرخ ارز نميتوانند براي حتي يك روز آينده خود تصميم بگيرند و اگر نرخ دلار كنترل و قيمتگذاري دلار از سطح دلالي خارج شود، شاهد بروز ثبات بيشتر و آرامش در واردات و حذف قاچاق برخي از كالاها خواهيم بود.
وقتي كالايي با نرخ دلار بازار گرانتر وارد شده و كمتر مشتري داشته باشد راه خود را از مبادي غيرقانوني باز ميكند. با اين كار دولت از حقوق قانوني خود محروم و اجناس بدون كيفيت و فاقد گارانتي و خدمات پس از فروش به دست مشتري ميرسد. ضمن اينكه بايد شاهد خروج بيرويه و بدون نظارت ارز از كشور باشيم چراكه قاچاقچي نيز براي خريد اجناس خارجي بايد ارز پرداخت كند و اين ارز نيز فشار خود را بر سطح بازار ايران وارد ميكند. بيآنكه واردات كالاهاي ضروري مدنظر باشد.
بنابراين ثبات قيمت ارز و تشديد مقابله با واردات غيرقانوني در زمان حاضر بيش از پيش احساس ميشود. اگر بانك مركزي و مجموعه دولت به فكر واردات شفاف، كاهش قاچاق، كنترل ورود و خروج ارز به كشور و در نهايت ثبات اقتصادي هستند بايد هرچه زودتر براي تثبيت نرخ ارز گامهاي بزرگتر و محكمتر بردارند. در فضاي فعلي تنها عدهاي سودجو و دارندگان رانت اطلاعاتي و سرمايه نفع خواهند برد و از توليدكننده تا مصرفكننده داخلي و در نهايت دولت متضرر اصلي قضيه بيثباتي نرخ ارز خواهند بود.
