اولين حالت طبيعي دو طرف، موضع تهاجمي رامني و دفاعي اوباما است كه در اين وضعيت، رامني سعي ميكند تا بر عوارض چهار سال رياست جمهوري طرف مقابل بر اقتصاد امريكا انگشت بگذارد و انتقادهاي خود را بر مبناي آنها به او وارد كند و در مقابل، اوباما با دفاع از كارنامه چهار سال خود سعي كند با انتقادهاي او مقابله كند.
با وجود اين، نرخ بالاي بيكاري به ميزان ۸ درصد و كندي شديد حركت اقتصادي چيزهايي از واقعيت فعلي اقتصاد امريكا هستند كه بر جرئت و اعتماد به نفس هر دو نامزد انتخاباتي تأثير ميگذارند و رأيدهندگان، درست به همين واقعيات توجه دارند و ميخواهند بدانند اين دو چگونه ميخواهند جلوي افزايش بيكاري را بگيرند يا آنكه تحركي به اقتصاد امريكا وارد كنند. ميت رامني سعي ميكند با گرفتن قيافه يك تاجر به مخاطبان خود چنين القا كند كه اين كار از او برميآيد اما اين دست ژستهاي انتخاباتي باعث نشده تا اعتماد عمومي را در امريكا به سوي خود جلب كند.
اكثر نظرسنجيهاي انجام شده در امريكا حاكي از عدم توفيق رامني در جلب اعتماد عمومي است و در مقابل، اوباما توانسته با وجود تمام انتقادهاي رامني باز از او جلوتر بيفتد. نظرسنجيهاي انجام شده توسط گلوپ، رويترز،ايبيسينيوز، واشنگتنپست و ديگر مؤسسات، حاكي از پيشي گرفتن ۴ تا ۶ درصدي اوباما از رامني است و نكته قابل توجه در اين است كه او به صورت ناگهاني يا به دليل اتفاق خاصي در اين نظرسنجيها جلو نيفتاده بلكه سير صعودي خود را در طول چند ماه گذشته به طور مدام حفظ كرده است.
يكي از مشكلات اصلي رامني همين عرصه اقتصادي است كه ژستهاي تبليغاتي و شعارهاي او نتوانسته آنچنان تأثيري در نظر رأيدهندگان داشته باشند زيرا به عقيده آنان طرحهاي اقتصادي او نميتواند بهتر از طرحهاي اوباما مشكلات اقتصادي امريكا را حل كند. علاوه بر اين، طرحهاي اقتصادي رامني از آن منظر سنتي در نظر گرفته ميشوند كه چندان به مذاق عمومي و اقشار مختلف امريكا خوش نميآيد و به همين دليل، نسبت به طرحهاي اوباما تأثير كمتري بر افكار عمومي داشته است. براي مثال، مسئله ماليات يكي از موضوعات اقتصادي است كه ديدگاههاي هر يك از نامزدهاي انتخاباتي براي رأيدهندگان اهميت دارد.
اوباما قصد دارد تا نرخ ماليات را براي خانوارهايي با درآمد سالانه بيش از ۲۵۰ هزار دلار يا افراد با درآمد سالانه بيش از ۲۰۰ هزار دلار را از ۳۵ تا ۶/۳۹ افزايش دهد. يكي از نتايج روشن اين افزايش مالياتي براي قشر پردرآمد در اين است كه اقشار با درآمد سالانه كمتر از اين ميزان افزايش مالياتي نخواهند داشت. در برابر، رامني كاهش ۲۰ درصدي ماليات را به صورت سراسري در نظر گرفته است. به قول رابرت اينمن، پروفسور اقتصاد و سياست عمومي در دانشگاه پنسيلوانيا، رامني در اين طرح خود مشخص نكرده است كه چگونه ميتواند هزينه اين ۲۰ درصد كاهش سراسري را در بودجه تأمين كند.
در واقع، طرح رامني براي كاهش مالياتها شايد در نظر اول براي اقشار كمدرآمد جالب به نظر برسد اما دو چيز است كه به نگراني همين اقشار دامن ميزند. نخست آن كه اقشار پردرآمد نيز از همين ميزان كاهش مالياتي بهرهمند ميشوند در حالي بحران مالي فشار كمتري را نسبت به كمدرآمدها بر آنها وارد ميكند و دوم اينكه هزينه ناشي از كاهش ماليات به صورت مستقيم بر بودجه عمومي و از اين طريق متوجه كمدرآمدها خواهد بود تا اقشار پردرآمد. در مقابل، اوباما طرحي را بيان ميكند كه راه پاسخگويي به هزينهها در بودجه را مشخص كرده كه همان افزايش ماليات بر اقشار است و همين امر به معناي بازگشت سرمايه به بودجه عمومي است كه به نفع اقشار كمدرآمد خواهد بود. تقابل اين دو در همين نمونه از موضوع ماليات نشان ميدهد كه چرا اوباما در نظرسنجيها آن چند درصد را از رقيب خود جلو افتاده است.
به نظر لوئيس كمپبل، استاد علوم سياسي در كمبريج، طرح رامني به معناي تشديد نابرابريهاي اقتصادي در امريكاست و كمپبل اميدوار است كه با افزايش ماليات اقشار پردرآمد، روندي در امريكا متوقف شود كه قريب به يك قرن ادامه داشته و موجب بروز قشر اندك اما بسيار پردرآمد در اين كشور شده است. در واقع، اوباما دريافته است كه نميتوان بحران مالي را بدون گذاشتن مسئوليت بر دوش اين قشر كوچك اما بسيار فربه كنترل كرد اما با وجود آن كه سهم اندك نزديك به ۵ درصدي را به دوش آنان گذاشته اما همين ميزان نيز خشم آنان را برانگيخته است.
به عبارت ديگر، گام اوباما براي معكوس كردن روند يك صد ساله بسيار ناچيز است و نميتوان آن را به عنوان طغياني عليه كاپيتاليسم امريكايي قلمداد كرد بلكه تصميم او به اين معني است كه قشر پردرآمد در قبال سود هنگفت خود از اقتصاد امريكا، اندك هزينهاي براي بودجه عمومي بپردازد. اين حداقل درخواست كه هيچ وجه انقلابي در برابر نظام كاپيتاليستي نيست اما باز براي افكار عمومي امريكا بر طرح رامني ترجيح داشته و باعث پيشي گرفتن اوباما بر رقيبش در نظرسنجيها شده است. در هر حال، اقتصاد در وضعيت فعلي محور اصلي انتخابات ۶ نوامبر است كه نزاع داغي بين سنتگرايان و ديدگاه محافظهكارانه آنان با تجديدنظرطلبان را به وجود آمده و تا اينجاي كار، سنتگرايان نتوانستهاند نظر خود را بر افكار عمومي تحميل كنند.
