مهر: نخست وزیر ترکیه روز گذشته به پارلمان این کشور اولتیماتوم داد که تا پایان سال جاری میلادی فرصت دارد منشور (قانون) جدیدی را برای انتخابات ریاست جمهوری به تصویب برساند.
"رجب طیب اردوغان" شب گذشته به کمیسیون اصلاح قانون اساسی پارلمان ترکیه اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی باید منشور جدیدی را برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تدوین کند.
در این کمیسیون تمام احزاب حاضر در پارلمان ترکیه نماینده دارند و اگر کمیسیون نتواند تا پایان سال این منشور را تدوین کند، آنگاه حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم، به تنهایی این منشور را تدوین می کند.
اردوغان با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ مهمترین رویداد سیاسی این کشور در سالهای آینده است، گفت : ما به هیچ کسی ظلم نمی کنیم. و همه احزاب سیاسی می توانند در خصوص این منشور جدید نظرات خود را ارائه کنند.
نخست وزیر ترکیه در ادامه گفت : هر چند حزب عدالت و توسعه اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار دارد، ولی ما امیدواریم که با همکاری همه احزاب سیاسی به عنوان یک ملت بتوانیم قانون اساسی جدیدی را تدوین کنیم.
وی در ادامه افزود : ما مصمم هستیم که این کار را در پارلمان انجام دهیم. مدت زمانی که ما در اختیار داریم مشخص است و این کار باید تا پایان سال انجام شود . ما کار خود را انجام می دهیم و در این مدت کسی نباید مزاحم مجلس شود.
اردوغان گفت : ما این کار را رها نمی کنیم و حتی اگر در این کار تنها بمانیم بازهم نهایت تلاش خود را برای تدوین قانون اساسی جدید به کار می گیریم.
به نوشته حریت، بعد از آنکه حزب عدالت و توسعه در ماه سپتامبر با حزب جنبش ملی ادغام شد، قدرت این حزب در پارلمان ترکیه بیش از گذشته شد.
پیش از این اقدام حزب عدالت و توسعه ۳۲۶ کرسی و حزب جنبش ملی نیز ۵۱ کرسی پارلمان را در اختیار داشتند و با ادغام آنها مجموع کرسی های آنها به ۳۷۷ نماینده افزایش یافته است.
برهمین اساس، قانون اساسی جدید ترکیه نیازی به همه پرسی ندارد و در صورتی که ۳۶۷ نفر به آن رای مثبت بدهند به تصویب می رسد.
حریت در این خصوص می نویسد : با در نظر گرفتن اینکه هم اکنون عدالت و توسعه ۳۷۷ کرسی در مجلس در اختیار دارد، حرف های شب گذشته اردوغان به این معناست که این حزب می خواهد فقط با همکاری حزب جنبش ملی، قانون اساسی جدید ترکیه را تدوین کند.
بر اساس این گزارش، ترکیه در اکتبر ۲۰۱۳ انتخابات محلی، در آگوست ۲۰۱۴ انتخابات ریاست جمهوری و در ژوئن ۲۰۱۵ نیز انتخابات پارلمانی را شاهد خواهد بود و به گفته اردوغان انتخابات ریاست جمهوری مهمترین آنها است.
تا پیش از این رئیس جمهور ترکیه توسط مجلس انتخاب می شد، اما در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار رئیس جمهور ترکیه با رای مردم انتخاب می شود و حریت معتقد است که عدالت و توسعه قانون اساسی جدید و منشور انتخابات را به گونه ای تدوین می کند که به نفع اردوغان باشد.
در همین رابطه یکی از نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق (مهمترین حزب مخالف عدالت و توسعه) که در کمیسیون اصلاح قانون اساسی حضور دارد، سخنان شب گذشته اردوغان را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این سخنان به معنای دخالت نخست وزیر در کار پارلمان و به ویژه کمیسیون اصلاحات قانون اساسی است.
به گفته این نماینده پارلمان ترکیه، سخنان اردوغان نشان دهنده عدم اعتماد و اطمینان وی به کمیسیون اصلاحات است.
بر اساس این گزارش، هر یک از احزاب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق، جنبش ملی و صلح و دموکراسی ترکیه سه نماینده در کمیسیون اصلاحات دارند که با احتساب ادغام حزب عدالت و توسعه با حزب جنبش ملی، شمار نمایندگان این حزب در کمیسیون اصلاحات به شش نفر می رسد.
