به گزارش فارس، تابستان امسال عملاً آخرين سال فعاليت دولت دهم در عرصه اجرايي كشور بود و محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس قوه مجريه بايد سكان هدايت دولت را به شخص ديگري بسپارد؛ نكتهاي كه در اين ميان در عرصه مديريتي كشور برجستهتر از ساير مسائل به چشم تحليلگران سياسي كشور ميآيد، تغييرات مداوم در عرصه مديريت استانهاي مختلف و تعويض مكرر آنان است. در تابستاني كه گذشت استانداران هشت استان تغيير كردند و در نخستين روزهاي فصل پاييز نيز با انتشار خبر تغيير استاندار البرز مشخص شد كه عملاً تغييرات در اين عرصه همچنان ادامه پيدا خواهد كرد.
بازار حرف و حديث درباره اين مسئله نيز داغ است، از شائبه انتخاباتي بودن اين عزل و نصبها تا منشأ اين تغييرات كه گفته ميشود سرچشمه آن جايي بيرون از وزارت كشور و در حوالي نهاد رياست جمهوري است. نگاهي كوتاه به گذشته ميگويد كه تغييرات توفاني در استانداريها در دولتهاي نهم و دهم سابقهاي ديرينه دارد و ربطي هم به اينكه چه كسي سكان هدايت وزارت كشور را عهده دار است، ندارد.
توفان در استانداريها از ابتدا تا حال
زماني كه احمدي نژاد به صندلي ساختمان نهاد رياست جمهوري تكيه داد، پورمحمدي در ساختمان فاطمي دست به يك گرد و خاك اساسي در تركيب استانداران زد، البته به طور حتم بخشي از اين مسئله به اين واقعيت برمي گشت كه دولت قصد داشت روش جديدي را در اداره كشور پياده كند.
پورمحمدي در دوران وزارت خود ۳۸ استاندار را تغيير داد و در دوران سرپرستي سيد مهدي هاشمي بر وزارت كشور عدد اين تغييرات به ۴۰ هم رسيد و در دوران وزارت كردان، محصولي و نجار نيز اين رويه ادامه پيدا كرد.
تغييرات پياپي در استانداريها پس از فروكش كردن هيجانات انتخاباتي در سال ۸۸ همچنان ادامه داشت تا اينكه در پايان اين سال پرتلاطم، با ركورد قابل توجه ۱۳ تغيير، ۶۰ استاندار در دولتهاي نهم و دهم معزول و منصوب شدند. اين به معناي اين بود كه به ازاي هر استان، بيش از دو نفر در دوران رياست محمود احمدينژاد بر دولت، نشان استانداري را بر سينه خود ديدهاند.
اشتباه و خطا در موج اخير انتصابات
مهمترين انتقادي كه در موج اخير تغييرات استانداران كه از تابستان امسال آغاز شده است و مرتباً نيز در گذشته تكرار ميشد، عدم ثبات مديريتي در استانهايي است كه با تغيير مكرر استانداران روبهرو ميشوند. به گفته منتقدان، رويكرد آزمون و خطايي كه دولت در نصب افراد براي مشاغل و جايگاههاي مديريتي و راهبردي استانها در پيش گرفته است، ضربههاي اساسي را به توسعه و بازسازي استانها، خصوصاً در مناطق دورافتاده و محروم وارد ميكند.
عملاً با بركناري هر استاندار يا فرماندار پس از طي دوره خدمتي كوتاه، فرد جديد نه تنها فرصتي براي اجرا يا ادامه سياستها و برنامههاي وي نخواهد يافت، بلكه با انتصاب مدير جديد، فرصت باقي مانده براي ارائه خدمت به مردم استان نيز از ميان خواهد رفت، زيرا با تغيير دولت، رئيسجمهور بعدي بدون هيچ نگراني و عذاب وجدان، مدير دولت قبلي را بركنار خواهد كرد و مديران همسويش را بر امور خواهد گمارد.
در شرايطي كه تنها چند ماه به پايان دولت دهم باقي مانده است تغيير پي در پي استانداران فضاي موجود را ملتهب خواهد كرد و عملاً استانداران جديد امكان هيچ خدمتي را به مردم نخواهند داشت.
بوي انتخابات ميآيد
نكته ديگري كه باعث شده است تغييرات جديد در رأس استانداريها به شدت حساسيت برانگيز شود، شائبه انتخاباتي بودن اين تغييرات براي مهيا كردن شرايط در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ است. در طول سه ماه گذشته استانداران استانهاي قم، خراسان شمالي، همدان، سيستان و بلوچستان، گيلان، كهگيلويه و بوير احمد، اردبيل، البرز و بوشهر تغيير كردهاند و به نظر ميرسد تغييرات بيشتري هم در راه باشد.
نمي توان به طور قطع و در شرايط فعلي چنين اتهامي را متوجه دولت كرد و از شائبه انتخاباتي بودن تغيير استانداران سخن گفت ولي با توجه به اينكه استانداريها و فرمانداريها اصليترين متولي برگزاري انتخابات دركشور محسوب ميشوند، هرگونه تغيير در تركيب آنان سبب به وجود آمدن واكنشهاي فراواني ميشود.
عكس العمل غلامعلي حداد عادل كه گفته است «هشت سال است كه عادت كردهايم تصميمگيريها در دولت آقاي احمدينژاد غيرقابل پيشبيني است» ناظر به همين نگرانيهاي انتخاباتي است، به خصوص اينكه شايعاتي به گوش ميرسد كه منشأ اصلي تغيير و گزينش استانداران جديد، خارج از وزارت كشور و زير نظر شخص رئيس دفتر رئيسجمهور انجام ميشود، نكتهاي كه بسياري را نسبت به تغييرات جديد بيمناك كرده است.
مردم، بازنده نهايي
به اعتقاد صاحبنظران، عجله محمود احمدينژاد در تعويض استانداران، باعث تشديد در تضعيف استانها از لحاظ مديريتي ميشود زيرا با دور ريختن تجربه استانداران و تعويض سريع همه آنها در مدت كوتاهي توسط وزير كشور وقت و گماردن اشخاصي كه بهنظر ميرسد تجربه عملي چنداني براي تمشيت امور استانها ندارند، بدنه دولت را در آخرين ماههاي آن دچار ضعف جدي خواهد كرد. به نظر ميرسد هدف اصلي از تعويض استانداران هر چه باشد در نهايت اين مردم استانها و به خصوص استانهاي محروم هستند كه به شدت ضربه خواهند ديد.
