فارس: بودجه سخت گیرانه دولت فرانسه در حالی تدوین شده است که جامعه فرانسه برای سخت گیری و ریاضت اقتصادی بیشتر آمادگی ندارد. همچنین دستگاههای دولتی و خصوصی فرانسه نیز از این بودجه به طور مستقیم ضربه خواهند خورد. بدیهی است که در چنین شرایطی شاهد تولید نارضایتی در درون جامعه فرانسه خواهیم بود. این مسئلهای است که فرانسوا اولاند علی رغم درک آن ناچار است چشمان خود را بر رویش ببندد.
جامعه فرانسه مانند دیگر جوامع اروپایی بحران اقتصادی را به صورتی علنی حس میکند. این بحران سراسر فرانسه را فرا گرفته و خود را در شرکتهای خصوصی و نهادهای دولتی نشان داده است. رسیدن رشد اقتصادی فرانسه به نقطه صفر خود نشان دهنده بحرانی است که سراسر فرانسه را فرا گرفته است. در چنین شرایطی فرانسوا اولاند بودجه سخت گیرانهای را به پارلمان ارائه داده است. بودجهای که نشان میدهد جامعه فرانسه در سال ۲۰۱۳ دورهای پرتنش را در پیش خواهد داشت.
سال ۲۰۱۳ سالی سخت برای فرانسویها و کل شهروندان اروپایی محسوب میشود. در ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی شاهد بودیم که سران کشورهای اروپایی به شهروندان خود هشدار دادند که سالی سخت به لحاظ اقتصادی پیش رو خواهد بود. در آن زمان نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه بود. سارکوزی در ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی نسبت به سال سختی که پیش روی اتحادیه اروپا بود هشدار داد. هم اکنون اولاند با ارائه بودجه سخت گیرانه خود عملا به شهروندان فرانسوی در خصوص ورود به سال ۲۰۱۲ میلادی هشدار داده است. بسیاری از شهروندان فرانسوی انتظار داشتند تا اولاند به طرحهای ریاضتی پایان داده و رشد اقتصادی را جایگزین ریاضت اقتصادی کند. با این حال بودجه اخیر دولت اولاند نشان میدهد که او علاقهای برای تغییر بنیادین روشهای خود، حداقل در برهه فعلی، ندارد.
نوع بودجه ریزی در دولت اولاند نشان میدهد که این سختیها در سال جدید میلادی یعنی سال ۲۰۱۳ نیز ادامه خواهد یافت. از این حیث اروپا سالی پر بحران را پیش روی خود خواهد داشت. شرایط اقتصادی فرانسه بر روی شرایط اقتصادی سایر کشورهای اروپایی تاثیر خواهد گذاشت. هنوز حدود سه ماه تا آغاز سال نوی میلادی زمان باقی مانده است. طی مدت باقیمانده مقامات اروپایی باید بر روی بودجه سال ۲۰۱۳ میلادی تمرکز کرده و در این خصوص با پارلمان رایزنی یا جدل کنند. بدون شک با توجه به اکثریت سوسیالیست حاضر در پارلمان فرانسه، بودجه این شور مشکلی برای رای آوردن در پارلمان نخواهد داشت اما تصویب این بودجه به معنای تزریق نارضایتیهای تازه به بدنه جامعه فرانسه خواهد بود. در این صورت جامعه فرانسه آمادگی زیادی برای طغیان علیه دولت خواهد داشت.
در دوران ریاست جمهوری سارکوزی شاهد بودیم که افزایش سن بازنشستگی تا چه اندازه منجر به خشم و نارضایتی شهروندان فرانسوی شد. در حال حاضر نیز افزایش سیاستهای سخت گیرانه بودجه ای در فرانسه می تواند همان حالت را برای پاریس به وجود آورد. نکته بسیار مهم دیگر اینکه اولاند در برهه فعلی نیز نتوانسته است رضایت شهروندان فرانسوی را نسبت به خود جلب کند و در آرای انتخابات نیز با اختلاف رای حدود ۲ درصد بر سارکوزی غلبه کرد. از این حیث زمینه های اعتراض علیه سیاستهای چپ گرایانه اقتصادی اولاند در جامه فرانسه وجود دارد. همچنین بسیاری از شهروندان فرانسوی که به اولاند رای داده اند در صورت مشاهده سیاستهای وی از وی رویگردان شده و به صف معترضین میپیوندند. احتمال این مسئله در سال ۲۰۱۳ میلادی بسیار بالا خواهد بود. پیش بینی میشود با ادامه سیاستهای ریاضتی اروپا و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی شاهد تشدید نارضایتیها در کشورهای بحران زدهای مانند یونان و اسپانیا باشیم. این موج به طور طبیعی به فرانسه نیز سرایت خواهد کرد زیرا بودجه پیشنهادی دولت فرانسه در برهه فعلی سخت گیرانه و تنش زاست.
دولت فرانسه هم اکنون بحران را به صورتی علنی حس میکند. به گفته اپوزیسیون و برخی کارشناسان، پیشبینی رشد ۰.۸ درصدی اقتصاد خوشبینانه و حتی غیرممکن است. به نظر میرسد انتقاد اپوزیسیون دولت اولاند صحیح است. دولت فرانسوا اولاند هم اکنون با بحرانی سخت مواجه است و بر اساس این بحران نمیتواند گامی در راستای بهبود وضعیت فعلی بردارد. این در حالیست که وعدههای انتخاباتی اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز هنوز به قوت خود باقی مانده است.
در نهایت اینکه سخت گیرانه ترین بودجه ریاضتی فرانسه طی ۳۰ سال اخیر به نام فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور ثبت شده است. بدون شک این نشانه و سیگنال خوبی برای شهروندتن فرانسوی محسوب نمیشود. شهروندان فرانسوی در صدد بودهاند تا با انتخاب رئیس جمهوری غیر از نیکولا سارکوزی به سیاستهای راستگرایانه اقتصادی در اروپا و کشور خود پایان دهند. این در حالیست که اولاند نتوانسته است پیام آور این تغییر باشد.
