با اين افزايش بايد منتظر گراني ارز در بازار مبادلات بانكي و اتاق مبادلات و نيز بازار آزاد باشيم. اين افزايش قيمت ميتواند به بالا رفتن هزينه واردات مواد اوليه توليد و در نهايت گراني محصولات منجر شود. از سوي ديگر اين افزايش قيمت به بالا رفتن سطح درآمد از محل فروش ارز منتهي خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از پيشبيني ارز تكنرخي ۱۷۰۰ تومان در لايحه بودجه ۹۲ خبر داد و گفت: دارو و مواد غذايي ميتوانند همانند امسال از يارانه برخوردار شوند ولي بقيه كالاها ارز ۱۷۰۰ توماني بگيرند.
موسيالرضا ثروتي در گفتوگو با فارس، در مورد اتاق معاملات ارزي گفت: دولت ميخواهد با تشكيل اتاق معاملات ارزي نرخ ارز را كاهش دهد و در حالي كه اين نرخ در بازار بالاتر است، اما در اتاق معاملات ۲۳۵۰ تومان به فروش رفته و بيش از ۱۰۰ تومان ارزانتر از قيمت بازار معامله شده است. وي افزود: با توجه به اينكه نياز ارزي مردم در اتاق معاملات ارزي تأمين ميشود، اگر فعاليت اين اتاق ادامه داشته باشد، ايرانياني كه در خارج زندگي ميكنند و ارز زيادي در اختيار دارند، به راحتي ميتوانند دلارهاي خود را وارد كشور كرده و بفروشند.
وي افزود: قبلا اگر دلار دست كسي پيدا ميشد، خريد و فروش آن غيرقانوني فرض ميشد و مردم حاضر نبودند دلارهاي خود را بفروشند، اما در حال حاضر كساني كه دلار دارند، ميتوانند در اتاق مبادلات ارزي بفروشند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: از طرفي همه كساني كه متقاضي خريد ارز هستند، ميتوانند از اتاق مبادلات ارزي تهيه كنند و چون نرخ ارز در اين اتاق پايينتر از قيمت بازار است، كمكم نرخ ارز در كشور كاهش پيدا ميكند.
ثروتي افزود: ايرانيهايي كه مقيم خارج هستند و ارز قابل توجهي در اختيار دارند، ميتوانند بدون ترس آن را در اتاق ارزي بفروشند و صرف سرمايهگذاري در كشور كنند.
وي افزود: اتاق مبادلات ارزي باعث كاهش قيمت ارز ميشود. ثروتي با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: نرخ ارز در اين قانون به صورت شناور مديريت شده تعيين شده و سال گذشته دولت از محل فروش ارز ۴ هزار ميليارد تومان بابت مابهالتفاوت نرخ ارز فروخته شده با نرخ مرجع به دست آورد كه وارد خزانه شد.
پرداخت يارانه از محل فروش ارز بعيد است عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: دولت قرار است در سال جاري ۵ هزار ميليارد تومان از محل مابهالتفاوت نرخ ارز با نرخ مرجع و شناور مديريت شده درآمد كسب كند، اما اينكه عدهاي ميگويند دولت ميخواهد از محل فروش ارز درآمدي كسب كند كه صرف دادن يارانه نقدي شود، اين خلاف قانون است و دولت حق ندارد، اين كار را بكند و پرداخت يارانه نقدي به مردم از اين محل نيز بعيد است. عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد نرخ شناور مديريت شده ارز و ارزش پول ملي گفت: اينكه در حال حاضر با بالا رفتن قيمت دلار ارزش پول ملي كاهش پيدا ميكند، به خاطر عرضه و تقاضاست و برخي كشورها گاهي سياستهايي به كار ميگيرند كه خودآگاهانه و به شكل تعمدي، ارزش پولي ملي را كاهش دهند و در جريان تجاري رونق به سمت افزايش صادرات خواهد بود.
وي تأكيد كرد: عرضه و تقاضا باعث تغيير ارزش پول ملي ميشود، اما برخي كشورها كاهش ارزش پول ملي را تعمدا انجام ميدهند و در كشور ما كاهش ارزش هدف نيست، بلكه عرضه و تقاضا آن را تعيين ميكند.
ثروتي تأكيد كرد: اگر ارز به قدر كافي وجود داشته باشد، ارزش پول ملي به حالت اول برميگردد.
وي در مورد تقاضاي سفتهبازي براي ارز گفت: اگر قيمت ارز كاهش پيدا كند، ديگر كسي براي سفتهبازي ارز نميخرد و رقابت در كاهش قيمت ايجاد خواهد شد و هر چه عرضه دلار بيشتر شود، قيمت آن پايين ميآيد. نماينده بجنورد افزود: كساني كه در منزل ارز نگه داشتهاند، وقتي بدانند قيمت ارز كاهش پيدا ميكند، سراسيمه آن را ميفروشند و دولت اعلام كرده در اتاق مبادلات ارزي حاضر است، ارز مردم را بخرد.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر عدهاي هستند كه ارز ۱۴۰۰ توماني از قبل خريدهاند و امروز ۲۴۰۰ تومان ميفروشند، اما وقتي قيمت كاهش پيدا كند، سريعتر ارز را در بازار ميفروشند.
وي در مورد نرخ ارز در لايحه بودجه دولت، گفت: دولت حد و حصري ندارد و هر چه توان داشته باشد، ميتواند قيمت ارز را پايين بياورد و همچنين هر مقدار نفت و فرآوردههاي آن را بفروشد، ۲۳ درصد از آن سهم صندوق توسعه ملي، ۱۴ درصد سهم شركت نفت است كه در اختيار بانك مركزي قرار ميگيرد و بانك مركزي براي شركت نفت اين ارز را فروخته و تبديل به ريال ميكند. وي گفت: همچنين صادركنندگان كه ارز به دست ميآورند، براي تبديل به ريال و پرداخت حقوق پرسنل و خريد لوازم و امكانات، آن را تبديل به ريال كرده، بنابراين در اتاق مبادلات ارزي عرضه ميكنند.
پيش بيني نرخ دلار ۱۷۰۰ تومان در بودجه ۹۲ ثروتي گفت: دولت ميخواهد به سمت يكسان شدن نرخ ارز حركت كند و در بودجه سال جاري نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان تعيين شد، اما براي لايحه بودجه ۹۲به نظر من نرخ ارز حدود ۱۷۰۰ تومان پيشنهاد خواهد شد كه اين نرخ همان حول و حوش نرخ ارز آزاد خواهد بود.
وي گفت: دولت ميتواند با تعريف نرخ آزاد ارز در بودجه، يارانهاي براي دارو و غذا در نظر بگيرد، همان گونه كه در قانون بودجه سال جاري براي اين امور يارانه در نظر گرفته است.
ثروتي افزود: يارانهها در مورد ۸ قلم كالا مانند حاملهاي انرژي و برق و آب آزاد شده است، اما براي دارو و مواد غذايي همچنان يارانه وجود دارد و براي سال آينده هم دولت ميتواند دارو و غذا را با يارانه تهيه كند. اما نرخ ارز در بودجه را حدود ۱۷۰۰ تومان تعيين كند كه بنابراين قيمت بازار آزاد رو به كاهش خواهد گذاشت. ثروتي در مورد نرخ واقعي دلار در بودجه گفت: به نظر من اگر در لايحه بودجه سال آينده نرخ دلار ۱۷۰۰ تومان در نظر گرفته شود، قيمت ارز متعادل خواهد شد.
نگراني براي كمبود ارز نداريم از سوي ديگر معاون ارزي بانك مركزي تأكيد كرد كه در مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز نگراني براي كمبود ارز وجود ندارد، چراكه معاملات در اين مركز الكترونيكي است. كياني راد با تأكيد براينكه نگراني از كمبود ارز در اين مركز بيمورد است، گفت: ذخائر ارزي ارز امروز بهطور بيسابقهاي بالا است و در اينباره نبايد نگران بود.
وي افزود: بايد اجازه داد تا مدتي از فعاليت مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز بگذرد، اما من معتقدم تا ۱۵ روز بعد از آغاز فعاليت اين مركز نتايج آن در بازار مشخص ميشود.
معاون ارزي بانك مركزي درباره نحوه محاسبه نرخ ارز در اين مركز نيز گفت: پس از در نظر گرفتن سبدي از ارزهاي معامله شده در صرافيهاي مجاز و نه در دست دلالان كه معاملات صوري انجام ميدهند، نرخ اوليه به دست ميآيد و پس از كمكردن رقم كارمزد از آن، دو درصد نيز از آن كاسته ميشود و در نهايت نرخ مركز به دست ميآيد.
