در هفتهاي كه گذشت بعد از آن توفان تصميمهاي متعدد، سردرگميهاي پي درپي، بازخواستهاي تند مجلس، بياعتنايي دولت به بازار ارز و بر زمين ماندن سؤال ارزي نمايندگان مجلس، منتفي شدن بورس ارز، ممانعت دولت از تزريق ارز به بازار و. . . تمام تلاش بانك مركزي و همراهانش به سوي پاسخگويي تقاضاها متمركز شد، به نحوي كه از يك سو حجم مبادلات ارزي در اتاق مشترك بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و در هفته اول با احتياط به ۳۴ ميليون دلار رسيد.
از سوي ديگر دستور تخصيص ارز مرجع به دانشجويان بورسيه داده شد. همچنين در روزهاي آخر هفته دستور پرداخت ارز به مسافران با قيمت بازار آزاد به بانكها بخشنامه شد و همزمان جلسه دادگاه مخلان بازار ارز نيز برگزار شد تا نشان دهند كه بر بازار آزاد نيز نظارت دارند به اين ترتيب چنانچه بازار ملتهب با مشكل خاص واقعي كمبود ارز مواجه نباشدو سنگي در مسير اجراي اين همه بخشنامه و طرح انداخته نشود، با كاهش فشار مؤثر ورواني بخش تقاضا از طريق عرضه ميتوان مدعي شد كه ادعاي معاون بانكي و مسئولان مبني بر متعادل شدن نرخ ارز طي اين هفته و هفته آينده براي اولين بار طي ماههاي اخير محقق ميشود.
اكنون مسئولان بانك مركزي و دولت با اين اقدام حداقل در فضاي رسانهاي بهانه را از بازار ارز گرفتهاند و چنانچه همه چيز بر اساس ادعاي اين مسئولان پيش برود ميتوان پيش بيني كرد كه بازار به تدريج به جهت نشان داده از سوي مسئولان اعتماد كرده وگردش مسير به سوي كاهش قيمتهاي نرخ ارز در بازار آزاد، صورت بگيرد. به خصوص آنكه در فضاي بينالمللي و گفت وگوهاي جليلي و اشتون نشانههايي از موفقيت به چشم ميخورد.
