به گزارش «جوان» ظاهراً داستان ناتواني بانك مركزي در كنترل بازار ارز و ارائه طرحهاي متعدد براي كنترل قيمت آن همچنان ادامه دارد و روزانه اخبار مختلفي از طرحهاي جديد اين بانك منتشر ميشود. پس از طرح راهاندازي سامانه واردات و صادرات كالا، به منظور جلوگيري از ورود ارز مرجع به بازار آزاد، اين بار نوبت به تشكيل اتاق معاملات ارزي رسيده است.
اتاقي كه يكشبه در محل ساختمان ميدان ولي عصر (معاونت بازرگاني داخلي ) با جمعآوري ميزهاي پينگپنگ و رستوران احداث شده، قرار است مركز عرضه مستقيم دلار شود. البته هنوز از سوي وزراي مربوط رسماً آغاز به كار نكرده است، اما ميزبان چايخوري وزير صنعت و بهمني بوده است.
بنابر اين گزارش، امكانات سخت افزاري در طبقه اول اين معاونت فراهم شده است و اخبار ضد و نقيضي از افتتاح اين مركز در محل وزارت صنعت و تجارت منتشر شده است. از يك سو خبرگزاريها از افتتاح اين مركز با حضور وزراي مربوط و مسئولان دولتي خبر ميدهند و از سوي ديگر وزارت صنعت و تجارت با تكذيب تشكيل مركز مستقيم عرضه ارز به طور رسمي تلاش ميكند كه از انتشار خبر آن در مطبوعات جلوگيري كند.
اما يك منبع آگاه با توضيح ساز و كار اتاق معاملات ارز به مهر گفته: قرار بر اين است كه بانك مركزي به صورت روزانه، نرخ ارز را اعلام كند و تجار با در دست داشتن مدارك ثبت سفارش و اخذ تأييديه از سازمان توسعه تجارت ايران، به اين مركز مراجعه و ارز مورد نياز خود را ۲ درصد زير نرخ بازار تأمين كنندو بانك مركزي نيز روزانه نرخ ارز را اعلام كند. در اين باره سخنگوي وزارت صنعت نيز با اشاره به چگونگي تشكيل اتاق معاملات ارز ميگويد: اتاق ملاقات دارندگان و متقاضيان ارز طرحي است كه با همكاري مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تهيه شده و براي اجراي بهتر در حال چانه زني ميان اين دو دستگاه دولتي است.
اما مشاهدات خبرنگار ما حاكي است كه اين كار در مرحله اجرا بوده و احتمالاً به دليل غير قابل پيش بيني بودن نتايجش از رسانهاي شدن آن هراس دارند.
سيد عليرضا شجاعي به خبرنگار ما گفت: كار اصلي تنظيم بازار ارز و مسئوليت سياستگذاري در مورد بازار ارز به عهده بانك مركزي است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين ميان مسئوليتي ندارد اما به دليل زيرساختهاي مناسب فناوري اطلاعات كه در معاونت فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شده و نيز پروژههاي مناسب و داراي نتيجه اين معاونت همچون طرح شبنم، صدور گواهي ديجيتال و امثال آن قرار بر اين شده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان بازوي اجرايي راه اندازي اتاق ملاقات دارندگان و متقاضيان ارز وارد عمل شود.
پيشبيني معاملات ۱۵ ميليارد دلاري
همچنين يك مقام مسئول با تشريح جزئيات ساز و كار اتاق معاملات ارز، در گفت و گو با فارس ميگويد: بانك مركزي مسئول ايجاد اين اتاق است و در آن ارز صرفاً توسط صندوق توسعه ملي و بانك مركزي عرضه خواهد شد.
وي ميافزايد: فعلاً قرار نيست بورس ارز با شكل و شمايل پيشبيني شده قبلي عملياتي شود ولي با توجه به تأكيد بر اختصاص ارز مرجع به اولويتهاي اول و دوم و اختصاص ارز با قيمت ۲ درصد ارزانتر از نرخ بازار به اولويتهاي سوم تا پنجم و همچنين واردات كالاهاي در اولويتهاي ۵ تا ۱۰ با استفاده از ارز آزاد، قرار شد مركزي با مديريت بانك مركزي و با حضور سازمان توسعه تجارت به نمايندگي از وزارت صنعت و گمرك به نمايندگي از وزارت اقتصاد براي مديريت فرآيند ارز ايجاد شود.
وي تأكيد ميكند: تا آخرين لحظات روز پنجشنبه بحثها در مورد ايجاد مركز معامله بورس توسط وزارت صنعت مطرح بود ولي ديروز صبح قرار شد اين مركز توسط مسئولان بانك مركزي ايجاد شود. به گفته اين مقام مسئول، دراتاق معاملات ارزي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي ارز عرضه خواهند كرد و حداقل ارزي كه در طي سال جاري در اين اتاق معامله ميشود حدود ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار بپيشبيني ميشود.
وي در مورد تفاوتهاي اتاق معاملات ارزي با بورس ارز نيزتأكيد ميكند: در بورس ارز قيمت براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود ولي در اتاق معاملات ارزي، قيمت توسط بانك مركزي مشخص خواهد شد. همچنين در بورس ارز، صادركنندگان موظف بودند ارز حاصل از صادرات را در اين بازار عرضه كنند ولي در اتاق معاملات ارزي، عرضه ارز صادركنندگان موضوعيتي ندارد. هرچند كه راه اندازي اتاق معاملات ارزي با نرخي كه قرار است بانك مركزي به صورت روزانه اعلام كند، چندان بيتشابه با بورس ارز نيست.
