
يكي از مواردي كه در شانزدهمين نشست سران جنبش عدمتعهد (نم) در تهران مورد تأكيد قرار گرفته و در بيانيه نهايي نيز گنجانده شده است لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل و افزايش نقش و جايگاه جنبش عدمتعهد در جهتدهي به اين اصلاحات است. البته لزوم ايجاد اصلاحات ساختاري در سازمان ملل به سالهاي پيش برميگردد و به خصوص بعد از فروپاشي نظام دو قطبي به عنوان يك خواسته و مطالبه جدي در جامعه ملل مطرح بوده و حتي در دوره دبيركلي كوفي عنان در دستور كار اين سازمان قرار داشت اما پس از واقعه مشكوك ۱۱ سپتامبر سال۲۰۰۱ميلادي- كه به محملي براي آغاز دور جديدي از نظاميگري امريكا در جهان تبديل شد- اين مطالبات كاملاً به حاشيه رانده شد و با كنار گذاشتن كوفي عنان از دبيركلي سازمان ملل و انتصاب بان كيمون به جاي وي اين بحثها هيچ وقت در دستور كار اين سازمان قرار نگرفت. از اين جهت ميتوان يكي از نتايج نشست تهران را از حاشيه به متن آوردن بحثها و مطالبات مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل دانست كه اين ميتواند برخي از كشورها مانند آلمان و برزيل- كه عضو رسمي جنبش نيستند اما به طور جدي از اصلاح ساختار سازمان ملل حمايت ميكنند- را به حمايت از درخواست جنبش غيرمتعهدها وادار كند.
اگر شرايط كنوني حاكم بر نظام بينالملل با يك دهه و نيم پيش كه بحث اصلاحات ساختاري سازمان ملل مطرح بوده مقايسه شود مشخص ميشود كه اكنون شرايط به گونهاي رقم خورده كه قدرت مانور كشورهاي در حال توسعه و اعضاي جنبش عدمتعهد را در طرح و پيگيري اين بحثها افزايش داده است. زيرا از يكسو آغاز و ادامه بحران نظام سرمايهداري هم به تضعيف موقعيت سياسي اين كشورها انجاميده و هم اينكه اين بحران لزوم توزيع مجدد قدرت در اقتصاد بينالملل را متناسب با روابط بينالملل مطرح كرده است. هرچند بحران نظام سرمايهداري به ايجاد تغييراتي همچون جايگزيني گروه ۲۰ با گروه ۸ در هدايت و مديريت اقتصاد جهاني را در پي داشته است اما اين تغييرات كافي نيست و نياز دارد اطلاحات ساختاري و بنيادي در نهادهاي پولي و مالي همچون صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني ايجاد شود كه هر دو در كنترل و انحصار دولتهاي غربي قرار دارند.
از ديگر سو با انقلابهاي مردمي كه در برخي از كشورهاي عضو جنبش عدمتعهد همچون مصر، تونس و ليبي روي داده و به شكلگيري حكومتهاي مردمي در اين كشورها انجاميده زمينه براي نقشآفريني اين كشورها بيش از پيش فراهم شده است به گونهاي اميد ميرود انقلاب مصر اين كشور را به جايگاه واقعي خود در جنبش عدمتعهد برگرداند و محمد مرسي نقش ناصر را در اين جنبش احيا كند.
از اينرو مشخص ميشود كه تحولات صورت گرفته در عرصه نظام بينالملل پشتوانه قوي و محكمي را براي پيشبرد دور جديد مطالبات مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل ايجاد كرده است و حضور بانكيمون دبيركل سازمان ملل در نشست تهران نيز موجب ميشود كه وي خود لزوم پيگيري بحث اصلاحات ساختاري را در خود احساس كند. همچنين از آنجا كه نشست سالانه سازمان ملل بلافاصله بعد از نشست تهران برگزار خواهد شد لذا اميد ميرود يكي از نتايج اوليه نشست تهران در نشست سالانه سازمان ملل به صورت افزايش همكاري جمعي اعضاي جنبش در بحثهاي مربوط به مديريت مشترك نوين جهاني و اصلاح ساختار سازمان ملل تجلي خواهد يافت.