يك حقوقدان و استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه قانون انتخابات رياست جمهوري نياز به اصلاح و بازنويسي كلي دارد، ديوان عالي كشور را به عنوان بهترين و قدرتمندترين مرجع برگزاري انتخابات معرفي كرد.
نعمت احمدي در گفتگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه نميشود قانون را به لحاظ مقطعي تغيير داد، گفت: قانون يك شاكلهاي دارد كه به امهات مساله قانوني از آن ياد ميكنند. مثلا انتخابات، شرايط انتخاب كنندگان، شرايط انتخاب شوندگان، مرجع برگزاري انتخابات و ديگر موارد از يك كل به جزء رفتن است.
وي افزود: يعني بايد ببينيم كليت انتخابات يعني چه، به چه علت انتخابات خواهيم داشت، چه زماني انتخابات خواهيم داشت، چه كساني بايد براي انتخاب شدن ثبتنام كنند و چه كساني ميتوانند راي دهند. لذا اين قانون بايد جامع، كامل و مانع باشد و اشكال، ايراد، حشو و زوائدي هم در آن نباشد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه قانون انتخابات در چندين نوبت دچار تغيير شده است، گفت: اگر قانون سال ۱۳۶۴ را مبنا قرار دهيم ما در آغاز هر انتخابات يا زماني نزديك به آن آمدهايم برشهايي مقطعي به اين قانون زدهايم و برخي شرايط را تغيير دادهايم و يك بازنگريهاي مقطعي در آن به وجود آمده است كه به باور من اين بازنگريهاي مقطعي يك حركت منسجمي نبود بلكه نظر گروهاي خاصي بوده كه در آن مقطع اين توان را داشتهاند كه در تغيير قانون انتخابات تاثيرگذار باشند.
وي تصريح كرد: يك اصل كلي وجود دارد و آن اين است كه وقتي قانوني تصويب شد آن قانون موبد نيست چنانكه قانون اساسي ما بعد از ۱۰ سال نياز به بازنگري پيدا كرد. هماكنون نيز قانون اساسي نياز به تغييرات دارد اما بايد شرايط آن به وجود بيايد تا در بخشهايي كه نياز است بازنگري شود.
كما اينكه يك سال پيش راجع به قانون اساسي صحبت شد كه آيا نظام پارلماني باشد يعني مجلس رييسجمهور را انتخاب كند يا نظام رياستي باشد و مردم رييسجمهور را انتخاب كنند.
احمدي ادامه داد: بقيه قوانين هم به همين كيفيت هستند و همانطور كه قانون اساسي امكان تغيير دارد قانون عادي هم ممكن است نياز به بازنگري، اصلاح و تغيير داشته باشد و براي اين كار بايد عيب و موانع اجرايي قانون گذشته را مشخص كنيم و بعد از آن به رفع عيب و مانع بپردازيم.
وي اظهار كرد: ابتدا بايد ببينيم كه قانون انتخابات فعلي كه ظرف اين سالها اين همه برش خورده چه اشكالاتي دارد و ما چه چيزي را ميخواهيم تغيير دهيم. البته من معتقدم كه قانون انتخابات نياز به بازنويسي كلي دارد و اصلا بايد يك قانون جامع براي انتخابات نوشته شود.
اين حقوقدان درباره بحث تغيير شرايط داوطلبان در قانون انتخابات رياستجمهوري، گفت: ما اصلا بحث داوطلبان را نداريم. ما يك تجربه سختي را در خرداد ۱۳۸۸ پشت سر گذاشتيم كه اين تجربه تلخ بيتعارف جامعه را به چالش كشاند. در اين انتخابات چه بخواهيم و چه نخواهيم تعدادي شركتكننده داشتيم كه خود را برنده انتخابات ديدند و برخي نيز از نتيجه انتخابات ناراضي بودند.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: به نظر ميرسد يك اشكالي در قانون انتخابات وجود دارد كه من اين اشكال را نه در شرايط انتخاب شوندگان و رايدهندگان بلكه در چگونگي برگزاري انتخابات ميبينم.
وي گفت: اگر ما به انتخابات جديدي كه تقريبا نظر اكثر خبرگان و نخبگان جهان و يا حداقل كشورهاي مسلمان به سوي آن جلب شد نيم نگاهي داشته باشيم ميبينيم كه مصر در ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱ با يك انقلابي -كه نسبت به كشورهاي ديگر كمتر در آن خونريزي شد ـ پيروز شد و به حكومت ۳۰ ساله حسني مبارك خاتمه داد اما نظام مصر از هم نپاشيد، به سرعت خود را جمع و جور كردند و يك شوراي نظامي به جاي رييسجمهور براي اداره مملكت تشكيل شد و يك انتخابات هم برگزار شد.
احمدي افزود: نتيجه اين انتخابات مدتي طول كشيد. نگاهها در سطح جهان به سوي اين انتخابات بود و آن شبي كه قرار بود نتيجه انتخابات را اعلام كنند ميتوان گفت اكثريت كشورهاي مسلمان داشتند از تلويزيون مشاهده ميكردند كه در دورن دادگاهي يك نفر آمد و نتيجه انتخابات را اعلام كرد.
حتي در داخل آن سالن تعدادي از خبرنگاران اظهار شادي، تعدادي سكوت و برخي هم اعتراض كردند و آن فردي كه نتيجه انتخابات را بيان ميكرد با يك ادبيات بسيار معقول و حقوقي گفت شما خبرنگاريد و خبرنگار نبايد سمت و سو بگيرد. شما بايد گزارش يا خبر را عينا مستقل كنيد.
اين استاد دانشگاه گفت: اين مرجع يك مرجع بسيار قدرتمندي به نام ديوان عالي كشور بود. يعني تعدادي از قضات ناظر بر انتخابات بودند كه انتخابات را برگزار و نتيجه آن را اعلام كردند و تمام افراد اين نتيجه را پذيرفتند. در كشوري مانند پاكستان هم كه در همسايگي ماست يك مرجع برگزاري و نظارتي انتخابات به نام ديوان عالي كشور وجود دارد.
وي تاكيد كرد: لذا در شرايط موجود بايد اعتراف كرد كه به نظر ميرسد قانون انتخابات بالكل اشكال دارد و ما بايد فكري اساسي بكنيم تا مجددا انشقاق به وجود نيايد و مردم معترض نشوند و انتخابات جاذبه داشته باشد.
احمدي اظهار كرد: ما بايد پا را از تغيير شرايط انتخابشوندگان و انتخابكنندگان فراتر بگذاريم چون در انتخابات ۸۸ هيچ كس به شرايط انتخابكنندگان يا انتخابشوندگان معترض نبود، بلكه به شيوه برگزاري انتخابات ايراد داشتند. لذا ما كه اين تجربه را داشتهايم بايد از اين تجربهها استفاده كنيم و در جهت انسجام ملي و آرامش جامعه حركت كنيم.
وي با بيان اينكه به باور من ستون فقرات قانون انتخابات اشكال دارد، گفت: نخستين اشكال برميگردد به تشخيص مرجعي كه مجوز شركت در انتخابات را براي انتخابشونده ميدهد. در تمام دنيا براي انتخابشوندگان مطلبي ندارند و همه جا اين شرايط يكسان است. احراز هويت هم بسيار آسان است اما انتخابشوندگان يا كانديداهاي انتخاباتي هستند كه در تمام دنيا كوشش ميكنند فضا به طرفي برده شود كه همه بتوانند شركت كنند.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: در كشورهايي كه حزب دارند، حزب ميآيد در فعاليتهاي درون سازماني خود نمايندهاش را معرفي ميكند. اين حزب وقتي شخصي را معرفي كرد از او پشتيباني ميكند و اگر فردا هم شكست خورد حزب پاسخگوست نه فرد، زيرا فرد برآمده از حزب است. اما در كشورهايي كه حزب ندارند احراز اين شرايط بايد در يك مرجع به شدت بيطرف باشد. بخشي از اين شرايط بايد سختافزاري باشد مثلا شرايط سني، تحصيلي، عدم سوء سابقه در نهادهاي مختلف امنيتي و قضايي و غيره اما دومين مساله كه نرمافزاري است، اين است كه بايد مجموعه اوصاف شرايط فرد احراز شود كه خودش نيز يك ناظر باشد.
وي گفت: من معتقدم كه قانون انتخابات ما نه با اين شرايطي كه الان داريم فكر ميكنيم بلكه به صورت خيلي عميق بايد تغيير كند. يادمان باشد هميشه قانون انتخابات در مقاطعي مورد توجه قرار گرفته كه آن را تغيير دهند.
احمدي در مورد روند اجرا و برگزاري انتخابات، گفت: من اين مساله كه وزارت كشور برگزار كننده انتخابات است را يك ايراد ميدانم به لحاظ اينكه وزارت كشور، خود عضو قوه مجريه است. قانون اساسي صراحت ندارد كه قوه مجريه انتخابات را برگزار كند پس محدوديت يا معذوريت نداريم تا بگوييم قانون اساسي گفته است حتما وزارت كشور انتخابات را برگزار كند.
وي ادامه داد: در اينكه بايد يك مجموعه ديگري انتخابات را برگزار كند به صراحت بايد گفت كه ما در انتخابات مختلف مجلس، رياستجمهوري، شوراها و غيره به اين نتيجه رسيدهايم كه چون حزب نداريم بايد انتخابات را يك مجموعه ديگر برگزار كند و بهترين آن هم ديوان عالي كشور است. ديوان عالي كشور عضو قوه قضاييه محسوب ميشود اما وابسته به قوه قضاييه نيست. مقام و جايگاه ديوان عالي كشور طوري است كه هم از نظر جايگاه اجتماعي و هم از نظر جايگاه قانوني و هم از نظر استقلال راي و تطبيق و تشخيص موضوع خصوصا موضوعاتي كه به حقوق عامه ربط پيدا ميكند ميتواند عاليترين مرجع باشد.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: شوراي نگهبان خود ناظر بر اجراي انتخابات است و نميتواند مجري آن باشد زيرا در اين صورت شاهد يك دور باطل خواهيم بود كه ناظر خودش مجري باشد لذا با اينكه نشان داده شده وقتي مردم از نتيجه انتخابات ناراضي باشند آن را به مجري برميگردانند و وقتي كه مجري قوه مجريه باشد ناخودآگاه ايراد و اعتراض مردم به نحوه انتخابات به قوه مجريه برميگردد و با تسري پيدا كردن اين نارضايتي به قوه مجريه، قوه مجريه بدون اينكه گناهي داشته باشد آسيب ميبيند.
وي گفت: با تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل ۴۹ قانون اساسي دارد و نظارت را به استصوابي تفسير ميكند از بدو اليالختم همه چيز به عهده شوراي نگهبان است. فرد براي كانديدا شدن اسم مينويسد، شوراي نگهبان بايد او را تاييد يا ردصلاحيت كند. حدود ۵۰۰ نفر بعضا در انتخابات اسم مينويسند اما شوراي نگهبان حدود هشت نفر را تاييد صلاحيت ميكند و اسم اين را فيلتر گذاشتهايم و خود شوراي نگهبان ميگويد فلاني از فيلتر شوراي نگهبان رد شد. وقتي گفته ميشود فيلتر، يعني محدوديت و شدت عمل به خرج داده شده است.
اين حقوقدان افزود: در اين صورت شوراي نگهبان عملا از يك انتخابكننده به يك مجري هم ميرسد يعني هم انتخاب اوليه را صورت ميدهد و هم بر انتخابات نظارت ميكند و هم ميتواند نتيجه انتخابات را ابطال كند لذا وقتي كه شوراي نگهبان اين اندازه اختيار دارد و نظراتش هم استصوابي است، نميتواند مجري باشد.
وي تصريح كرد: ما در مورد شرايط كانديداها خيلي موسع و مضيق نگاه ميكنيم يعني از يك طرف آنچنان دايره را محدود ميكنيم و «رجل سياسي» را عنوان ميكنيم و براي رجل سياسي هم تعريف نداريم. يعني وقتي شما نگاه ميكنيد ميبينيد مثلا از چهارصد نفر شركتكننده چهار نفر تاييد ميشوند و بقيه به خاطر سوء سابقه ردصلاحيت نميشوند بلكه به خاطر اينكه واجد اين شرط نيستند تاييد نميشوند.
احمدي ادامه داد: از طرف ديگر گفته ميشود كه رييسجمهور بايد سواد خواندن و نوشتن داشته و ايرانيالاصل باشد. به نظر من اين يك پارادوكس بسيار عجيبي است. اگر شما اين متن را ترجمه كنيد و در اختيار ديگر ناظرين اجرايي انتخابات در سطح دنيا بگذاريد ميگويند چطور از يك طرف رييسجمهور بايد سواد خواندن و نوشتن داشته باشد و از طرف ديگر ميگويند كانديداي رياستجمهوري بايد رجل سياسي باشد و تعريفي هم براي رجل سياسي در نظر گرفته نشده است. ضمن اينكه بعضي باور دارند كه رجل اعم است از مرد و زن. يعني رجل به عنوان مرد در مقابل زن نيست بلكه به معناي يك آدم برگزيده و شاخص است و اگر به مشروح مذاكرات مجلس در تصويب قانون اساسي نگاه كنيد ميبينيد گفته نشده است كه رييسجمهور بايد مرد باشد بسياري بر اين باورند كه رجل سياسي اعم از زن و مرد است.
اين وكيل دادگستري گفت: ما از يك طرف ميگوييم رييسجمهور بايد سواد خواندن و نوشتن داشته باشد و از طرف ديگر محدوده مردودين را با عبارت "رجل سياسي" گسترده ميكنيم. اخيرا هم ادبيات جديدي ايجاد شده و آن اين است كه شوراي نگهبان ميگويد ما ردصلاحيت نكردهايم. جالب است شوراي نگهبان عملكرد خودش را ردصلاحيت نميداند چون مخالف با اصل برائت ميشود و ميگويد اين افراد نتوانستند مداركي ارائه كنند كه ما صلاحيت آنها را تاييد كنيم. يعني من به عنوان يك كانديداي رياستجمهوري بايد خودم تلاش كنم تا خودم را اثبات كنم.
وي تاكيد كرد: اين يك نكته ظريف است كه شوراي نگهبان ميگويد من كسي را رد صلاحيت نكردهام بلكه صلاحيت اين افراد احراز شد و صلاحيت برخي افراد احراز نشد. حال اگر به قانون اساسي نگاه كنيد ميبينيد كه چيزي به نام احراز صلاحيت در آن وجود ندارد. قانون اساسي شرط سني و تحصيلي را ذكر ميكند. بعضا در بين كانديداها، وزير، نماينده مجلس و استاد دانشگاه وجود دارد ولي تاييد صلاحيت نميشوند پس ما بايد بررسي كنيم ببينيم اشكال كجاست.
احمدي با طرح اين سوال كه دنيا براي برونرفت از اين وضعيت چه كار كرده است، گفت: ما يك شرايط سختافزاري مانند شرط سني و عدم سوء سابقه داريم اما فرد بايد مقبوليت هم داشته باشد. اگر كشور حزب داشته باشد يعني انتخابات بر پايه احزاب برگزار شود. در يك انتخابات حزب دموكرات مسيحي، حزب عدالت و توسعه تركيه يا اخوانالمسلمين مصر كانديداهاي خود را معرفي ميكنند. چون اين احزاب كانديداهاي خود را معرفي كردهاند ديگر نياز نيست بيايند بگويند اين افراد مقبوليت دارند يا خير. لذا تنها شرايط سختافزاري مانند شرط سني و تحصيلي و عدم سوء سابقه احراز ميشود و بقيه شرايط چون اينها از طرف حزب معرفي شدهاند مقبوليت دارند.
وي افزود: در ديگر كشورهايي كه بحث حزب و معرفي كانديدا از سوي احزاب مطرح نباشد ميگويند كسي كه كانديداي رياستجمهوري است وقتي كه شرايط سختافزاري را داشته باشد براي نشان دادن مقبوليت بايد مثلا امضاي پنج هزار نفر از مردم عادي كوچه و خيابان را بياورد. مثلا در انتخابات فرانسه اين مطلب وجود دارد. طرف كانديدا ميشود حالا يا بايد موافقت تعداد مشخصي از شهروندان عادي را بياورد تا معقول شناخته شود و بعضي از كشورها نيز به جاي افراد عادي، امضاي نخبگان را با شرايطي مطرح كردهاند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ما انتخابات حزبي نداريم و قانون انتخابات را هم سخت گرفتهايم. من از نظر تطبيقي قانون انتخابات كشورمان را با قانون خيلي از كشورهاي ديگر مقايسه كردهام و نتيجه اين مقايسه مشخص است كه محدوديتهاي ما به شدت نسبت به كساني كه ميخواهند در انتخابات شركت كنند زياد است كه اين مهم نياز به بازنگري است.
