علی صبوحی در جمع خبرنگاران افزود: استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان غربی پنج استان شاخص کشور در درآمدزایی هستند که ۶۷درصد درآمد کشور و ۲۶ استان دیگر ۳۳ درصد درآمد کل کشور را را وصول می کنند.
وی با اشاره به اینکه بخش درآمدهای امسال استان اصفهان نسبت به سال گذشته تغییر نیافته است، تصریح کرد: امسال با توجه به تکلیف قانون پنجم و ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه، وابستگی اعتبارات دولت تا پایان این برنامه باید به صفر برسد.
سرپرست سازمان اموراقتصاد و دارایی استان اصفهان یکی از اقدامات موثر برای رسیدن به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه را افزایش درآمدهای عمومی عنوان کرد و افزود: با تلاشهای دستگاههای اجرایی و تدابیر لازم در ستاد و درآمد کارگروه بودجه استان اصفهان تا پایان پنجم مردادماه سالجاری نسبت به سال گذشته درآمد عمومی استان ۲۳ درصد افزایش یافته است.
صبوحی گفت: این استان از لحاظ اعتبارات هزینه ای در پنج ماهه نخست امسال، رتبه چهارم کشور را بعداز استان های تهران، خراسان رضوی و فارس به خود اختصاص داد ودر زمینه اعتبارات تملک نیز این استان در پنج ماهه نخست سال ۹۱ رتبه پنجم کشور را دارد.
وی همچنین با بیان اینکه افراد متقاضی وام ها و تسهیلات زودبازده نباید بدهی مالیاتی و چک برگشتی داشته باشند، گفت: آنان باید بدهی های معوق خود را تعیین تکلیف کنند.
به گفته سرپرست سازمان اموراقتصاد و دارایی استان اصفهان ، بسیاری از واحدهای تولیدی که در گذشته تسهیلات بانکی دریافت کرده اند اقساط خود را در سررسید مقرر پرداخت نکرده و اکنون میزان معوقات بانکی در کشور و استان بین ۲۵ الی ۳۰ درصد می باشد.
وی تاکید کرد: شایسته است همه گیرندگان تسهیلات برای بازپرداخت اقساط وام های خود اقدام کنند تا دست بانک ها در ارائه تسهیلات جدید باز شود.
سرپرست سازمان اموراقتصاد و دارایی استان اصفهان افزود: بخشی از معوقات بانکی ناشی از خشکسالی و مشکلات بهره برداران کشاورزی است که در سه سال اخیر به دلیل مشکلات جدی مالی ناشی از نابودی محصول قادر به پرداخت اقساط خود نشدند.
به گفته وی، بدهی های بانکی به طور معمول نباید از ۱۰ درصد تجاوز کند و در شرایط حاضر از حد نورم بالاتر است.
صبوحی فعالیتهای اجرایی در این سازمان را در دو گروه مبحثهای خزانهداری نظارت بر اموال دولت و سرمایهگذاری بیان کرد و افزود: مسایل بیتالمال بیشتر در همین بخش است زیرا حفظ و حراست از این اموال ضروری محسوب میشود که وزارت دارایی وظیفه نظارت بر آن را دارد.
وی به وظیفه نظارتی سازمان امور اقتصاد و دارایی بر وضعیت هزینهای و درآمدی سازمانهای دولتی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این نظارت در سه مرحله، پیش از خرج، حین خرج و پس از خرج دستگاه اجرایی توسط این سازمان صورت میگیرد.
سرپرست سازمان اموراقتصاد و دارایی استان اصفهان اضافه کرد: در کمیسیون ماده ۴۰ سیاستهای کلی که برای سازمان اقتصاد و دارایی ابلاغ شده بر تحقق اهداف سند چشمانداز تاکید دارد و از مسیر انضباط مالی سازمانهای دولتی باید اجرایی شود.
وی نظارت را ابزاری لازم برای دستیابی به مسایل انضباط مالی دانست و بیان داشت: بر اساس تکلیف قانونی دستگاههای که به نحوی از بودجه دولت استفاده میکنند باید حسابهای آنها مجاز باشد و این حساب مجاز بر اساس قانون حسابی است که توسط خزانه بازگشایی شده و هرگونه دریافت دستگاههای دولتی درآمدها باید به حساب خزانه واریز شود.
صبوحی ادامه داد: درآمد این حسابها غیرقابل برداشت است و به طور اتوماتیک به حسابهای خزانه واریز و پس از طی فرایندی همین هزینه به استان باز میگردد و در سیکل پرداخت قرار میگیرد.
وی تعادل بخشی بین مصارف و منابع را یکی از وظایف وزارت اقتصاد و دارایی عنوان کرد و افزود: این امر مهم از طریق خزانهدارایی کل کشور مدیریت میشود.
سرپرست سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان به ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی اشاره کرد و گفت: زمانی که پول از حسابهای درآمدی دستگاههای اجرایی به حساب خزانه واریز میشود در مرحله بعدی همین هزینه برای مصارف دستگاهها برگشت داده میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: با درخواست زیرحسابها این هزینه در اختیار آنها قرار میگیرد و پس این مرحله کنترلها توسط خزانه آغاز میشود که همین مرحله نظارت قبل از خرج است.
صبوحی اظهار کرد: مرحله حین خرج زمانی است که زیرحسابها پرداخت را انجام میدهند و به طور عمده هزینهای ایجاد شده و اسناد آن در زیرحسابی قرار گرفته و بر اساس تطبیق مقررات بر اساس قانون، پرداخت صورت میگیرد.
وی ادامه داد: دریافتی و پرداختی دستگاههای دولتی به صورت ماهیانه رصد میشود.
سرپرست سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان نظارت بر اموال دولت را یکی دیگر از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی موظفند صورت حسابهای اموال منقول و غیر منقول خود را بصورت شش ماهه برای مسوولان مربوطه سازمان ارسال کنند و در این مرحله کنترلهای لازم اجرایی و ثبت میشود.
