كنترل نرخ تورم امروزه يكي از مهمترين مؤلفهها براي تداوم سرمايهگذاريهاي بلندمدت به شمار ميآيد. اين درحالي است كه كنترل اين شاخص حفظكننده ارزش بسياري از داراييهاي موجود در يك اقتصاد نيز ارزيابي ميشود. تثبيت نرخ تورم در سطحي پايينتر از ۵درصد، داراي چنان مزايايي است كه باعث شده در دو دهه اخير بخش بزرگي از كشورهاي دنيا براي دستيابي به اين مهم، متبحرترين اقتصاددانان را به كار بگيرند.
درپي نوسان پيوسته نرخ تورم سرمايهگذاريها به طور طبيعي وارد بازارهايي ميشوند كه سودآوري آني و كوتاهمدت دارند كه اين امر تكاليف جديدي را براي سرمايهگذاري بلندمدت به دولتها تحميل ميكند زيرا به دليل عدم ثبات تورم سرمايهگذاران جرئت نميكنند سرمايهگذاريهاي بلند مدت را در دستور كار قرار دهند به همين دليل ريسك اين موضوع را دولت بايد به دوش بكشد. اين درحالي است كه منابع دولتي براي پيشبرد امور عمراني در هيچ كشوري كافي شناخته نشده است.
اساساً تثبيت نرخ تورم ساليانه، ميتواند ثبات اقتصادي هر كشور را به شدت افزايش داده و به ارتقاي توانايي رقابتي توليدكنندگان آن كشور در سطح بينالمللي كمك شاياني نمايد. در اقتصادي با نرخ تورم زير ۵درصد، ناچيز بودن نوسانات قيمت بخش عمده كالاها و خدمات، امكان برنامهريزي دقيق و بلندمدت را براي سرمايهگذاران و كارآفرينان فراهم ساخته و به اين ترتيب به افزايش حجم سرمايهگذاريهاي توليدي و اشتغالزاي بلندمدت كمك ميكند. از سوي ديگر تثبيت نرخ تورم پايين، انتظارات تورمي فعالان اقتصادي (تخمين آنان از نرخ تورم در سالهاي بعد) را نيزكاهش ميدهد و به اين ترتيب باعث ميشود كه هراس آنها از كاهش شديد ارزش پول در سالهاي آينده كاهش يافته و در نتيجه ارزش درآمدهاي پيشبيني شده براي پروژههاي سرمايهگذاري بلندمدت در سالهاي آينده را بالاتر ارزيابي كنند. اين امر نيز، مشوق جدّي توسعه سرمايهگذاريهاي بلندمدت و اشتغالزا خواهد بود كه با ذكر مثالي به تشريح آن ميپردازيم:
در اين بين شايد علت گرانفروشيهاي اخير كشور را نيز به عدم كنترل مناسب نرخ تورم نيز بتوان نسبت داد زيرا در اثر نوسان روزانه قيمتها عدهاي سودجو نيز از اين فرصت استفاده كرده و گرانفروشي را نيز دستور كار قرار ميدهند و از آنجايي كه مردم با نوسان قيمت كالاها مانوس هستند، اصلاً متوجه گرانفروشي نيز نميشوند و اين گرانفروشيها نامحسوس موجب افزايش هزينه ميليونها خانوار ميشود. اقتصادي با نرخ تورم بالا و نوسانات شديد قيمتها، مشوق سرمايهگذاريهاي كوتاه مدت و داراي ماهيت واسطهگرانه با هدف بهرهگيري از سود ناشي از تلاطم مكرر قيمتها خواهد بود؛ سرمايهگذاريهايي كه كمترين ميزان اشتغال را به همراه خواهند داشت.
اقتصاددانان نيز معتقدند كه سوداگري و فساد دركشورهايي كه تورم به صورت لجامگسيخته درحركت است بيشتر به چشم ميخورد و گاهاً برخي از بخشهاي دولت نيز منابع مالي خود را در بازارهايي كه محل ارتزاق سوداگران است، سرمايهگذاري ميكنند.
عدم كنترل تورم و ادامه نوسان اين شاخص مهم اقتصادي هر روز شرايط بدتري را براي دولت خلق ميكند. از طرفي بازارها به دليل هجوم سرمايهگذاراني كه درپي كسب سود آني هستند با نوسان بيشتري همراه ميشوند و از سوي ديگر نيز دولت به تدريج با كمبود منابع براي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي روبهرو ميشود.
با توجه به توضيح فوق كنترل تورم يك ضرورت اجتناب ناپذير به شمار ميرود زيرا عدم كنترل اين شاخص موجب ازدياد سوداگران دراقتصاد و ايجاد چالشهاي زياد ميشود و شايد به همين دليل بود كه رهبرمعظم انقلاب نيز در آخرين ديدار اعضاي هيئت دولت با وي به كنترل تورم اشاره فرمودند چه بسا آنكه درسالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي حمايت از سرمايه و كار ايراني نامگذاري شده است، بهبود اين شاخص بتواند انقلابي در حوزه سرمايهگذاري ايجاد كند و چالشهاي موجود درمسير تأمين مالي پروژههاي ملي و سودآور را يكي پس از ديگري از ميان بردارد.
