اين گزارشها موجب بروز اين ترس شده كه نابساماني و ضعف مالي برخي از كشورهاي عضو منطقه يورو در نهايت دامن اقتصاد آلمان را نيز بگيرد. شركتهاي بزرگ آلماني در اين وضعيت مبتلا به كاهش در سود، فروش و قراردادهاي جديد شدهاند و همين امر باعث شده تا مديران اين شركتها با نگراني و احتياط بيشتر به آينده بنگرند. علاوه بر ورود شركتهاي بزرگ اقتصادي آلمان به مرز خطر بايد به تنزل رتبه اعتباري بانكهاي آلمان و رشد ميزان بيكاري در اين كشور اشاره كرد كه همگي تأييدي است بر وجود واقعيتهايي تلخ براي سكاندار منطقه يورو در برابر بحران مالي اين منطقه. در پي بروز و آشكار شدن اين واقعيتهاست كه در حال حاضر سكانداري آلمان در بحران فعلي مورد سؤال قرار گرفته و اين مسئله مطرح شده كه اين كشور تا كي و به چه قيمتي حاضر است سكان يورو را در دست نگه دارد.
بحران شركتها وبانكها به علاوه بيكاري شركت زيمنس يكي از بزرگترين شركتهاي چندمليتي آلمان در زمينههاي مختلف الكترونيكي است، اما گزارشهاي سال جاري حاكي از آن است كه سود اين شركت در حدي پايينتر از انتظارات است. علاوه بر كاهش سود اين شركت بايد به كاهش ۲۳ درصدي سفارشها نيز اشاره كرد كه اين شركت را مجبور كرده تا متوسل به برنامه كاهش هزينهها شود. پيتر لوشر، مديرعامل زيمنس كاهش برنامه جديد اين شركت در كاهش هزينهها را مرتبط به «كاهش سرعت اقتصاد جهاني» دانست، اما با اين حال به گفته وي، معلوم است كه اين غول فناوري آلمان به دليل بحران مالي حوزه يورو است كه مجبور شده اين برنامه را در پيش بگيرد.
شركت فولاد تيسن كروپ آلمان نيز از ديگر شركتهاي بزرگ اقتصادي اين كشور است كه برنامه كاهش هزينهها را در دستور كار خود قرار داده و به همين جهت اعلام كرده كه از ابتداي ماه آگوست و به دليل كاهش سفارشها، بيش از ۲هزار ساعت كار كارگران خود را كاهش خواهد داد.
شركت باسف (BASF)، بزرگترين شركت شيميايي جهان در آلمان است كه در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي كاهش ۱۶ درصدي در ميزان سود را داشته و شركت خودروسازي دايملر در همين مدت نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، ۱۱ درصد سود كمتر داشته است. اين وضعيت كمابيش در ديگر بخشهاي اقتصادي آلمان نيز ديده ميشود به نحوي كه بورس اوراق بهادار آلمان (Deutsche Börse) و راهآهن ملي، (Deutsche Bahn) نيز اعلام كردهاند كه طرحهاي خود را كاهش خواهند داد.
كاهش سود و سفارش شركتهاي بزرگ آلماني به صورت طبيعي بر وضعيت اشتغال در اين كشور تأثير ميگذارد و اين در حالي است كه دولت اين كشور نتوانسته ميزان رشد بيكاري را كنترل كند. برآوردهاي اداره كار آلمان از گزارشهاي ماه گذشته ميلادي خبر از افزايش ۷هزار نفري بيكاران در اين كشور داد كه بنابر آن، ميزان بيكاران در ماه ژوئن از ۸۷۵/۲ ميليون نفر به رقم ۸۸۲/۲ نفر رسيد و بايد گفت كه اين ميزان به معناي رشد ۸/۶ درصدي بيكاري در آلمان است. فرانك يورگن وايز، رئيس آژانس استخدام آلمان اين ميزان از رشد بيكاري در آلمان را دليل كاهش سرعت بازار كار اين كشور دانست و در اين مورد گفت: «بازار كار در آلمان در ماه ژوئن نشانههايي از پيشرفت كند و ضعيفتري را نشان داد».
كارستن برزيسكي، اقتصاددان گروه ايانجي در بروكسل ميزان رشد بيكاري در آلمان را نشانههاي فزايندهاي در از بين رفتن ميزان مقاومت و انعطاف بازار كار در آلمان دانست.
با وجود آن كه برزيسكي اين موضوع را براي اقتصاد آلمان نگرانكننده ندانست، اما بايد توجه داشت كه با ادامه كاهش سفارش براي شركتهاي بزرگ آلماني و برنامه اين شركتها براي كاهش هزينهها و طرحهاي اقتصادي خود، روند افزايش بيكاري در اين كشور تشديد خواهد شد و در نتيجه، رشد بيكاري در اين كشور ميتواند همانند وضعيت فعلي كشورهاي بحرانزده منطقه يورو، در اقتصاد آلمان نيز مشكلي قابل توجه ايجاد كند.
نبرد تبليغاتي آلمان با مودي با وجود گزارشهاي مختلف در مورد شركتهاي بزرگ آلماني و ميزان بيكاري، اما گزارش مؤسسه خدمات سرمايهگذاري «مودي» بود كه براي دولتمردان آلماني قابل تحمل نبود و آنان را مجبور به واكنش سريع در برابر آن كرد. مودي در گزارش روز دوشنبه ۲۳ جولاي كاهش در رتبه اعتباري ۱۷ بانك آلمان را اعلام كرد كه شامل چندين بانك دولتي و همچنين بانكهايي نظير بانك صنعتي «ايكيبيداچ» و «پست بانك داچ» ميشود. مودي علاوه بر اين، براي نخستينبار وضعيت اعتباري آلمان را از پايدار به منفي تغيير داد و اين امر بدان معناست كه آلمان در معرض مشكلات اقتصادي اروپايي و هزينه بيشتر براي وامها مواجه است.
مودي در گزارش خود به روشني تنزل رتبه اعتباري آلمان را به بحران يورو مرتبط دانست كه ناشي از مشكلات مربوط به مقروض شدن كشورهاي حوزه يورو است. اين گزارش مودي آنچنان بر مسئولان آلماني سنگين بود كه وزارت دارايي آلمان در همان روز دوشنبه و ساعاتي پس از انتشار گزارش مودي با بيانيهاي به آن واكنش نشان داد.
وزارت دارايي آلمان در بيانيه خود مدعي شد كه مودي به نحو سنگيني بر خطرات كوتاهمدت متمركز شده در حالي كه چشماندازهاي درازمدت براي ثبات را ناديده گرفته است. در اين بيانيه، وزارت دارايي آلمان به اصلاحات حوزه پولي يورو اشاره كرده و اينكه آلمان خود تغيير نكرده و در وضعيت مالي و اقتصادي بسيار باثبات قرار گرفته است.
ولفگانگ شويبله، وزير دارايي آلمان روز سهشنبه و در واكنش به گزارش مودي مدعي شد كه آلمان به نقش خود به عنوان سكاندار ثبات اقتصادي در حوزه پولي يورو ادامه خواهد داد. واكنش سريع وزارت دارايي آلمان و شخص شويبله به گزارش مودي حاكي از حساسيت گزارش اين مؤسسه براي مقامات آلماني است كه خود را ناگزير ديدند بيدرنگ به آن پاسخ دهند و به اين وسيله از تبعات آن جلوگيري كنند.
در واقع، اين واكنش در حكم جنگ تبليغاتي است كه مقامات برلين در قبال گزارش مودي انجام دادند، اما واقعيت تلخ اقتصاد آلمان با اين جنگ تبليغاتي قابل كتمان نيست چنانكه مايك اينگرام به عنوان يك تحليلگر اقتصادي در اين زمينه ميگويد: «بازارهاي اعتباري به طور قطع فكر ميكنند كه بدهيهاي دولت آلمان در حال حاضر از اساس چالشبرانگيزند و با توجه به پيوندهاي تجاري و مالي آلمان در حوزه شكننده يورو، چنين ارزيابياي به هيچ وجه عجيب نيست.»
يك پرسش آلماني با توجه به واقعيتهاي تلخ در اقتصاد آلمان و تأييد آن از سوي مودي، مسئلهاي كه در آلمان مطرح شده اين است كه در برابر بحران مالي در حوزه يورو چه بايد كرد و آيا آلمان بايد همچنان نقش فعلي خود را ادامه دهد تا اين بحران به طور كامل به اين كشور هم سرايت كند. آنگلا مركل، صدراعظم آلمان در طول بيش از سه سال اخير سعي كرده تا نقش آلمان به عنوان منطقه امن يورو و كشور هدايتگر اين منطقه براي خروج از بحران را حفظ كند و واكنش شويبله به گزارش مودي نيز تأكيدي بر اين امر است. اين چيزي نيست كه همه شهروندان آلماني بر آن اتفاقنظر داشته باشند و در حال حاضر برخي از آنان به طور جدي در مورد ادامه اين نقش ترديد دارند.
مركل در ادامه اين نقش است كه بر حمايت از يونان براي خروج از بحران تأكيد داشته، اما براي مثال، تارنماي يورونيوز نظر يكي از شهروندان آلماني را منتشر كرد كه گفته است: «ترجيح ميدهم همين الان يونانيها به ميل خود از منطقه يورو خارج شوند يا حداقل و بيدرنگ به اين كار واداشته شوند. براي اينكه بارش روي دوش ماست. همه كمك را ما ميپردازيم و اين مسئله مرا نگران كرده است».
نگراني اين دست از شهروندان آلماني به اين دليل است كه با وجود تحمل هزينههاي مربوط به خروج منطقه يورو از بحران، اما چشماندازي از خروج ديده نميشود و وضعيت روز به روز وخيمتر ميشود و حتي كار به جايي رسيده است كه آلمان نيز به دنبال كشورهاي بحرانزده در سراشيبي سقوط قرار گرفته است.
به همين دليل است كه روزنامه آلماني بيلدديلي اعلام ميكند كه اكنون وقت آن رسيده تا به فكر خود باشيم و در اين مورد مينويسد: «در حال حاضر، همه چيز روشن شده است. ديگر جزيره سعادتي در درياي بحران يورو وجود ندارد. اگر همسايگان ما به آرامي در آب فرو ميروند، آلمان نيز به همين صورت غرق ميشود. ما نميتوانيم روي نجات حساب كنيم. ما تنها كساني هستيم كه فقط ميتوانيم به خودمان كمك كنيم.»
