جوان آنلاین-سحررحیمی: تغییر و اصلاح قانون انتخابات، آن هم کمتر از یک سال مانده به مهمترین انتخابات کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری، به موضوع روز سیاسیون تبدیل شده است و بازار گمانه زنی ها در این خصوص هر روز داغ تر از قبل می شود.
تغییر اصلاح قانون انتخابات اما موضوعی است که همواره با نزدیک شدن انتخابات مطرح می شود و بعد از خاموش شدن تب و تاب انتخابات فروکش می کند.
این بار اما با چراغ سبز شورای نگهبان و اعلام نظر مثبت مقام معظم رهبری در این خصوص ماجرا جدی تر از قبل دنبال می شود.
حالا سیاسیون مجلس نیز نظرات جالبی در خصوص تغییر قانون انتخابات دارند که مصباحی مقدم یکی از آنهاست.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه قانون انتخابات باید هرچه زودتر اصلاح شود تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری بامشکلات کمتری مواجه باشیم، پیشنهاد کرد در اصلاح قانون برای انتخابات ریاست جمهوری نخبگان از قشرهای مختلف کاندیدای دارای صلاحیت را معرفی کنند.
غلامرضا مصباحی مقدم درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات اظهارداشت: مقام معظم رهبری نیز تدوین سیاست های مربوط به انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند، اگر مجلس و یا دولت در چارچوب آن سیاست ها دست به کار شوند خوب است که قانون انتخابات بازنگری جامعی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از ضعف های ما در انتخابات نداشتن حداقل صلاحیت ها برای نامزدها است. در مورد مجلس مدرک تحصیلی به کارشناسی ارشد افزایش یافت اما معتقدم این شرط هم ناکافی است و نمایندگان مجلس صرف اینکه دانش آموخته باشند کافی نیست بلکه باید از تجربه هم برخودار باشند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاح قانون می توان برای کاندیداهای مجلس پیشنهاد داد که حداقل ۵۰ نفر از نخبگان یک شهر فردی را برای کاندیداتوری معرفی کنند یا برای ریاست جمهوری ۵۰۰ نخبه کاندیدا را معرفی کنند اگر چنین شود دیگر هر کسی با هر شرایطی ثبت نام نمی کند و حتما هم بهترین ها معرفی می شوند. نخبگان که می گوییم منظور استادان دانشگاهها و حقوقدان ها، نمایندگان ادوار سابق مجلس، ائمه جماعات، قضات، وکلا و معلمان هستند. اگر این افراد به میدان آیند بهترین انتخاب ها را خواهند داشت.
اما ماجرای تغییر قانون انتخابات از پیشنهاد علی مطهری در مجلس هشتم آغاز شد تا اینکه همین چند روز پیش ، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به جایگاه این شورا در امر نظارت بر انتخابات و حفظ آرای مردم در حالی که معتقد بود، تشکیلات نظارتی نیز باید اثر گذاری بیشتری داشته باشد درباره قانون انتخابات گفت : با توجه به تغییرات پیش آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است. تا به این ترتیب موضوع تغییر قانون انتخابات رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.
بعد از آن بود که تحلیل ها در خصوص انتخابات و نهاد برگزار کننده آن آغاز شد تا جایی که محمدرضا ميرتاجالديني، معاون رئیس جمهور در یادداشتی به این مساله اعتراض کرد و نوشت: اگر نهادي مثل دولت كه نهاد حاكميت بودجه و مورد تاييد و تنفيذ ولايت و انتخاب مستقيم مردم و راي اعتماد مجلس است مورد اعتماد انتخابات نباشد، چگونه ميتوان به نهاد ديگري اعتماد كرد. آيا اين چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاكميت نيست.
بعد از ا ین سخنان میر تاج الدینی اما شورای نگهبان یک پله عقب نشینی کرد و هر چند سخنگوی شورای نگهبان همچنان بر تغییر قانون انتخابات تاکید داشت اما نهاد اجرای انتخابات را همچنان دولت معرفی کرد.
در همان روزها محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آخرین اظهار نظر خود درباره تغییر قانون انتخابات با بيان اينكه وظيفه دولت در برگزار كردن انتخابات تنها يك تفسير از قانون اساسي است و اينكه مجري انتخابات چه كسي باشد در قانون اساسي نيامده است، گفت : بنابراين واگذاري اجراي انتخابات به نهادي مستقل از دولت، قابل طرح است و خلاف قانون اساسي هم نيست. تا به این ترتیب احتمال تغییر نهاد اجرای انتخابات نیز هنوز مطرح باشدو همچنان امکان تغییر مجری انتخابات وجود داشته باشد.
البته باهنر اعلام کرد روند تغییر قانون طولانی است و به انتخابات یازدهم نمی رسد.
حالا در حالی که سیل پیشنهادات از سوی سیاسیون برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات روان است، باید منتظر ماند و دید بالاخره چه تغییراتی در این قانون رخ خواهد داد و آیا این تغییرات به انتخابات یازدهم می رسد یا خیر؟
