محمد علي آبادي سرپرست سابق وزارت نفت، ۲۲ تيرماه سال ۹۰ دست معاونان و مديران خود را گرفت و به بورس برد تا آغاز به كار رسمي بورس نفت را به اتفاق معاون اول رئيسجمهور اعلام كند؛ جلسهاي كه با اظهار نظرهاي جالب و سرشار از موفقيت طي ماههاي آينده همراه بود اما هيچ گاه اتفاق نيفتاد. در آن جلسه مديران نفت هيچ صحبتي براي گفتن نداشتند و از سرناچاري در اين جلسه حاضر شدند كه بعدها مشخص شد اين تصميم تكليفي بود از سوي پاستور.
بي شك براي وزارتخانهاي كه تاكنون بشكههاي نفتي را براساس قراردادهاي بلند مدت در بازارها فروخته بسيار سخت است كه طلاي سياه را در بورس كالا پايينتر از قيمتهاي تعيين شده در قراردادهاي بلند مدت به فروش رساند.
راه اندازي بورس نفت آرزوي ديرينه دولتمردان ايراني بود تا به وسيله آن ايران بتواند به مرجع قيمتگذاري نفت خام در منطقه تبديل شود و حاكميت كشورهاي ديگر را براي تعيين قيمت نفت تحتتأثير قرار دهد. اما جوش خوردن يك معامله از چندين عرضه انجام شده را به حتم نميتوان امري خجسته عنوان كرد. اختلافاتي كه ميان نفت و بورس به وجود آمد البته بر سر قيمت، نگاه بورسيها را به حسن نيت وزارت نفت كمي مردد كرد تا ثابت شود وزارت نفت علاقهاي به فروش نفت در بورس ندارد و شيوه سنتي خود را به همه راهكارهاي فروش ترجيح ميدهد.
وزارت نفت به عنوان تنهاترين عرضه كننده نفت خام در بورس كالا براين عقيده است كه متقاضيان بايد بهاي مورد نظراين وزارتخانه را جهت سرگيري معامله پرداخت كنند؛ در مقابل كار گزاران متقاضي محموله عرضه شده نيز بر اين عقيدهاند كه وزارت نفت بايد كشف قيمت را به بورس بسپارد و بگذارد تاعرضه و تقاضا به اتفاق براي قيمت تصميمگيري كنند؛ همين اختلاف نظر موجب شده تا تنها يك محموله از هشت محموله عرضه شده در بورس بتواند موفق به درآغوش كشيدن خريدار شود.
در ميان همه عرضه ها، چهارمين عرضه نفت خام در بورس كالاي ايران با موفقيت همراه بود زيرا در جريان اين عرضه، ۵۰۰ هزار بشكه نفت خام به قيمت پايه ۱۰۵ دلار و ۴۹ سنت و با پرميوم صفر و بدون اعطاي هيچ گونه تخفيفي با همان قيمتي كه شركت ملي نفت عرضه كرده بود، به فروش رسيد. پس از انجام معامله چهارم شايعاتي پاگرفت مبني بر اينكه فروش نفت خام در چهارمين دور عرضه ارزان فروشي بيش نبوده است.
اگر چه مدير تالارهاي بورس كالابا بيان اين مطلب كه اگر در جريان چهارمين عرضه ارزان فروشي دركاربود بايد به جاي بخشي از اين محموله كل اين محموله به فروش ميرفت وكاملاً شايعه مطرح شده را تكذيب كرد اما همه معامله گران و فعالان بازار و بورس در آن روز ميدانستند كه شركت نيكو كه از بدنه خود وزارت نفت است و پيش از اين نيز در جريان فروش نفت نقش آفريني كرده است، اقدام به خريد محموله عرضه شده كرده است. به هر ترتيب اگرچه نفت به صورت تكليفي يا غير تكليفي در بورس معامله شد اما به نظر ميرسد تا مدتها سايه شوم شبهات همچنان بر سر اين عرضه پرحاشيه وجود داشته باشد.
يكي اينكه اگر محموله نفت خام ارزان فروخته شده است، شركت ملي نفت خود اقدام به خريد اين كالاكرده است و خريدار ديگري در ميان نبوده و دوم آنكه براساس دستور دولت در اين روز شركت ملي نفت سعي كرد تا نفت خام را بفروشد، اما به خريداري كه از بدنه خودش است.
براساس اين گزارش شواهد حاكي از آن است كه مسئولان فروش نفت در وزارت نفت چندان تمايلي به فروش نفت خام در بورس كالا ندارند و همچنان ترجيح ميدهند كه اين طلاي سياه را به روشهاي گذشته به فروش رسانند. شايد به همين علت است كه موضوع توقف عرضه نفت در بورس رامطرح ميكنند اما اين حالي است كه وزير نفت در روزهاي نخست وزارت خود به نوعي نظر مثبت خود را براي ادامه عرضه نفت در بورس اعلام كرده است و از اين گذشته دولت به اين امر اهتمام جدي دارد.
در اين ميان رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در يكي از نشستهاي خبري خود در واكنش به سؤال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا وزارت نفت ميتواند عرضه نفت خام را در بورس كالا متوقف كند، اظهارداشت: زحمت كشيده شده تا امكان فروش نفت در بورس فراهم شود و حالا كه كار آغاز شده بنده به صلاح اقتصاد كشور نميبينم كه اين كار متوقف شود.
اين در حالي است كه خبرهايي غيررسمي حاكي از اين است كه نتايج بررسيهاي وزارت نفت در خصوص شروع دوباره عرضه نفت خام در بورس به سازمان بورس و اوراق بهادار ايران فرستاده شده و در اين سازمان، بررسيها براي ايجاد سازوكار مناسب و فراهمسازي بسترهاي لازم در حال انجام است.
پيش از اين در سال گذشته شاهد عرضه ناموفق نفت خام در بازار بورس بوديم كه حرفها و حديثهايي را در درخواست تاجران ايراني براي درنظرگرفتن تخفيف نسبت به قيمت جهاني نفت و واكنش مسئولان وزارت نفت را در غيرقانوني خواندن عرضه نفت با تخفيف به دنبال داشت.
وزير نفت هم در آخرين اظهار نظر خود دراين باره گفت: الزام قانوني براي فروش نفت خام در بورس نيست.
فروش نفت خام در بورس ساز و كارهاي مربوط به خود را دارد و از سال گذشته بررسي نحوه فروش آن در بورس در سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت نفت در حال انجام است.
به گفته اين عضو كابينه دولت، اگرچه ساز و كارهاي فروش نفت خام از طريق بورس در بررسيها و پيشنهادات ارائه شده وزارت نفت به دولت و مجلس لحاظ شده است، اما حتي تأييد و تصويب نهايي اين سازوكار، به معناي الزام فروش درصدي از نفت توسط بورس نخواهد بود.
حال بايد ديد با توجه به مشكلات فروش نفت ايران و تحريمهاي يكطرفه بورس نفت از راهكارهاي دور زدن تحريمها حذف خواهد شد يا نقش اصلي را ايفا ميكند. به نظر ميرسد پاسخ اين پرسش را بايد در پاستور جستوجو كرد هر چند كه از سوي وزارت نفت و سازمان بورس اعلام ميشود!
