جوان آنلاین-سحر رحیمی: کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی است و فضای کشور کم کم می رود رنگ و بوی انتخاباتی به خود بگیرد.
در این میان ماجرای تغییر قانون انتخابات دوباره با اظهار نظر رئیس مجلس در دیدار با چند تن از مراجع تقلید قم مطرح شد و با نظر مثبت شورای نگهبان که توسط سخنگوی آنا اعلام شد، رنگ وبوی جدی تر به خود گرفت.
همین چند روز پیش بود که رييس مجلس در ديداري كه با برخي مراجع قم ازجمله آيتالله محمديزدي داشت بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاكيد کرده و گفته بود : مقام معظم رهبري چندي پيش دستور تصويب سياستهاي كلي قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام دادهاند و به طور حتم اگر تعيين و تصويب اين سياستها صورت گيرد، كار مجلس براي تغيير قانون انتخابات تسهيل ميشود.
پس از آن آيتالله محمد يزدي هم با تاكيد بر اينكه مجلس بايد تمركز خود را بر تغيير قانون انتخابات بگذارد، گفت: در انتخابات مجلس كه چند ماه پيش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصي ديده شد كه بايد اين مشكلات برطرف شود.تا به این ترتیب نظر رئیس مجلس و یکی از مراجع نیز درباره تغییر قانون انتخابات مثبت باشد.
بعد از آن بود که سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به جایگاه این شورا در امر نظارت بر انتخابات و حفظ آرای مردم در حالی که معتقد است ، تشکیلات نظارتی نیز باید اثر گذاری بیشتری داشته باشد درباره قانون انتخابات گفته بود : قانون انتخابات مربوط به دهه ۶۰ است. در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی به گونه ای متفاوت با امروز بود.
عباسعلی کدخدایی همچنین تاکید کرده بود: با توجه به تغییرات پیش آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است.
تا به این ترتیب به نظر برسد که نظر شورای نگهبان بر اصلاح و تغییر قانون انتخابات و انتقال اجرای آن به نهادی غیر از دولت، با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور باشد.
اما این سخنان سخنگوی شورای نگهبان ، دولتی ها را به واکنش وا داشت. محمدرضا ميرتاجالديني معاون رييسجمهوري در اجراي قانون اساسي، بعد از این سخنان شورای نگهبان، اعلام كرد:«هرگونه تضعيف دولت، تضعيف نظام جمهوري اسلامي است.»
معاون احمدينژاد همچنين تاكيد كرد : اگر نهادي مثل دولت كه نهاد حاكميت بودجه و مورد تاييد و تنفيذ ولايت و انتخاب مستقيم مردم و راي اعتماد مجلس است مورد اعتماد انتخابات نباشد، چگونه ميتوان به نهاد ديگري اعتماد كرد. آيا اين چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاكميت نيست.
بعد از آن بود که حرف و حدیث ها درباره تغییر قانون انتخابات و انتقال آن به نهادی غیر از قوه مجریه آغاز شد تا سرانجام اظهارات جدید سخنگوی شورای نگهبان به آن پایان داد.
كدخدايي اجراي انتخابات به نهادي غير از دولت را طرحهاي سياسي خواند كه قابليت اجرا ندارد. با اين حال او تاكيد كرد كه امكان نظارت بيشتر يا تغيير مكانيزم برگزاري انتخابات در درون دولت از وزارت كشور به وزارتخانهاي ديگر اجرايي است.
عباسعلي كدخدايي در گفتوگو با برنامه نگاه روز راديو ايران تصريح كرد: «اينكه بهطور كلي سوال شود آيا اجراي انتخابات ميتواند به نهاد ديگري واگذار شود، شايد پاسخ مثبت باشد اما با توجه به اقتضائات جامعه، فضاي اداري و حاكميت كشور بايد روشنتر نسبت به اين مساله، موضوع را تبيين كرد.»
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: «طبق قانون اساسي بحث اجرا بر عهده قوهمجريه است. همانطور كه تقنين از جمله وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي و قضا از وظايف انحصاري قوهقضاييه است. در اين سه حوزه هيچ كدام از قوا نبايد دخالتي در كار يكديگر داشته باشند. اين يك برداشت عمومي از اصول مختلف قانون اساسي است.»
وي گفت: «اما اگر سوال اين باشد كه ما اجرا را از نهاد وزارت كشور گرفته و به وزارتخانه ديگر بدهيم شايد بگويم پاسخ مثبت است اما بايد توجه داشت كه وزارت كشور در گذشته وزارت داخله بود و تمام امور حاكميتي از جمله انتخابات را در اين مقوله عهدهدار بود. بنابراين در طول ساليان گذشته زماني كه دولت مدرن در ايران شكل گرفت، شاهد بوديد كه انتخابات و اينگونه امور سياسي برعهده وزارت كشور بوده است.»
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: «اما اينكه بخواهيم از وزارت كشور بگيريم و به يك بخش ديگري از دولت بدهيم اين موضوع با رويه گذشته و جاري در كشور همخواني ندارد. البته قانون اساسي مانعي ندارد اما بايد ديد مطلوب هم هست؟ شايد مطلوب نباشد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر قرار باشد اجراي انتخابات از قوهمجريه گرفته و به نهاد ديگري واگذار شود آنگاه اين موضوع با قانون اساسي مغايرت پيدا خواهد كرد، گفت: «اگر اجراي انتخابات را به مفهوم وظايف اجرايی قوهمجريه تلقي كنيم طبيعتا نميتوانيم آن را از قوهمجريه سلب كنيم. اما بحثي كه برخي افراد مطرح ميكنند شايد سلب اختيار دولت و قوهمجريه نباشد و بيشتر بحث آنها به نوعي نظارت بر انجام وظايف دولت باشد و از اينرو پيشنهادهايي مانند كميسيون ملي انتخابات، هيات ملي انتخابات و اسامياي از اين قبيل را مطرح ميكنند.»
كدخدايي خاطرنشان كرد: «ظاهرا هدف آنها اين است كه به گونهاي، نظارتي بر عملكرد دولت در امر انتخابات داشته باشند. قطعا اگر بخواهيم انتخابات را يك امر اجرايي تلقي كنيم و اجرا نيز از جمله وظايف قوهمجريه باشد؛ ما نميتوانيم اين را از قوهمجريه سلب و به نهاد ديگري واگذار كنيم.»
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه به نظر ميرسد طرح مباحثي درخصوص تغيير نهاد برگزاركننده انتخابات تا حدودي سياسي است، گفت: «انتخابات يك امر سياسي است و طبيعتا گروهها و جناحهاي گوناگون اين فضا را دامن ميزنند. اينكه به عنوان حقوقدان ارزيابي داشته باشند كه اين كار، يك كار سياسي است يا خير؟ اكنون نميتوانم ورود كنم. به هرحال طبيعت مباحث انتخابات همين مسايل نيز است و ما نبايد بهراسيم از اينكه نظر مخالفي مطرح شد.»
عضو حقوقدان شوراي نگهبان يادآور شد: «به عنوان مثال اگر گفتند يكي از وظايف شوراي نگهبان را اين شورا انجام ندهد، اگر قانون اساسي اصلاح شود ما نيز اصراري نداريم كه اين كار حتما در شوراي نگهبان انجام شود. طبيعتا نباید خيلي حساسيت داشته باشيم، بايد اجازه دهيم نظرات مختلف مطرح شده و هر كدام از روشها كه به صلاح مملكت است انجام شود.»
تا به این ترتیب نظر شورای نگهبان در این خصوص کاملا روشن شود و این شورا خواستار اضافه کردن ابزارهای نظارتی بر روند برگزاری انتخابات باشد نه تغییر نهاد اجرایی آن.
