اگرچه اصلاح ماده ۲ قانون محكوميتهاي مالي از زمان آيتالله يزدي تاكنون هنوز محقق نشده است اما دولت همه ساله در قانون برنامه بودجه مبلغي را براي كمك به افرادي كه به دستور مرجع قضايي براي اجراي اين ماده در بند شدهاند، اختصاص ميدهد تا از محل اين بودجه و مطابق ضوابط آييننامهاي، به محكومان مالي غيركلاهبرداري يا ديه جرائم غيرعمد تسهيلات قرضالحسنهاي پرداخت شود. امسال نيز مبلغ ۲هزار ميليارد تومان با رشد ۱۰۰درصدي براي اين منظور اختصاص يافت و تصويب شد.
۲۰ هزار داماد زنداني!
با نگاهي به آمار و ارقام درمييابيم ظرفيت زندانهاي كشورمان ديگر تكميل شده است. اما اين همه زنداني به مفهوم بالا رفتن آمار جرم و جنايت نيست.
با استناد به همين آمار و ارقام در مييابيم درصد قابلتوجهي از ساكنان سلولهاي سرد زندان را محكومان مالي تشكيل ميدهند. اگرچه برخي از اين افراد كلاهبردارند و بايد تاوان زيادهخواهي خود را پس دهند اما تعداد قابلتوجهي از آنها با وجود آنكه از پشت عينك قانون مجرمند، ولي در عمل يا دامادهايي هستند كه با ندانمكاري زير بار مهريههاي كلان رفتهاند و امروز در كمند مهريه همسرشان گرفتارند يا مجرمان جرائم غيرعمدي كه در ازاي لحظهاي غفلت، بايد عمري محبوس شوند.
۲۰هزار داماد زنداني و ۱۲هزار و ۵۰۰ زنداني ديه نمونههايي از اينگونه مجرمان هستند كه اين روزها ديگر به چالشي جدي براي قوه قضائيه كشورمان تبديل شدهاند.
موسي غضنفرآبادي، عضو كميسيون قضايي حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره اين مصوبه به «جوان» ميگويد: در بودجه سال ۹۱ اين مبلغ براي اعطاي وام قرضالحسنه به زندانيان مالي تصويب شد. به گفته وي اين رديف همهساله در بودجه كشور منظور ميشود ولي امسال رشد بيشتري داشته است.
وام به زندانيان هم كارمزد دارد!
وام قرضالحسنه اعطايي به زندانيان اما شرايطي دارد. به گفته سيد مرتضي بختياري سررسيد پرداخت اولين قسط، حداقل سه ماه پس از آزادي مددجو از زندان است. بنا به اظهار وزير دادگستري، بر اساس اين مصوبه، كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرضالحسنه است كه جمع كارمزد متعلقه به اقساط ماهانه اضافه ميشود.
بانكهاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مذكور مطابق مقررات حداكثر ظرف بيست روز كاري اقدام و نتيجه را به مرجع معرفيكننده اعلام كنند.
در اين مصوبه براي افراد ناتوان از پرداخت اقساط اين وام هم فكر شده تا يك محكوميت مالي ديگر به پرونده جرائم آنها اضافه نشود. بر اين اساس دولت وزير دادگستري را مجاز كرده است در موارد خاص و ضروري از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوماني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نيستند، با پيشنهاد مديرعامل ستاد ديه يا رأساً تصميم مقتضي اتخاذ و مراتب را براي اجرا به بانك عامل اعلام كند.
خلأهاي قانون را پر كنيم
اگرچه زندان نميتواند مال رفته را به جيب صاحبش بازگرداند و زنان را به مهريهشان برساند اما رها كردن محكومان مالي هم ميتواند هرج و مرج را در جامعه زياد كند و اعتماد را از بين ببرد.
از سوي ديگر نيز زندانيان محكوميتهاي مالي به چالش جدي براي دولت بدل شدهاند و اعطاي تسهيلات قرضالحسنه به آنها راه علاج نيست بلكه ميتواند در حكم يك مسكن باشد. اينها همه خلأهاي موجود در قانون را آشكار ميسازد. بايد ديد آيا مجلس تازهكار نهم براي رفع اين موانع و خلأها برنامهاي در دستور كار دارد يا نه؟
