همين مسئله بهانهاي شده تا برخي دولتهاي واردكننده انرژي با همكاري قدرتهاي نظامي اقدام به طراحي نقشههايي براي تأمين امنيت حمل و نقل انرژي در جهان كنند. موضوعي كه حضور قدرتهاي خارجي در خليجفارس بخشي از اين اقدامات است، اما چگونه ميتوان امنيت حمل و نقل انرژي را تأمين كرد بيآنكه خود كشورهاي منطقه در تامين آن نقشآفريني نكنند؟
اين سؤالي است كه محل مناقشه فعالان سياسي در منطقه است. عدهاي گمان ميبرند كه ميتوانند به تنهايي امنيت خطوط انتقال انرژي از خليجفارس به بازارهاي مصرف را تأمين كنند يا با طرح پيشنهادات غيراقتصادي بديلهايي براي تنگه هرمز بيابند. به عنوان مثال طرح جديد دولت امارات متحده عربي و عربستان در بازسازي و احياي خطوط انتقال نفت براي جايگزين كردن آنها با تنگه هرمز.
اتفاقي كه با اعلام دولت امارات درخصوص احداث و انتقال نفت از خط لوله ۳۶۰ كيلومتري داخل خاك اين كشور تحولات منطقهاي را وارد دوران تازهاي كرد. دوراني كه توجه به ابعاد و عوارض آن ميتواند گامي مؤثر در شناخت واقعيات منطقه باشد.
يكم: عمليات اجرايي خط لوله نفتي مورد ادعاي امارات متحده عربي كه از ميان مناطق صحرايي ميگذرد در سال ۲۰۰۸ آغاز شد و تاكنون بيش از ۳ ميليارد دلار هزينه برداشته است. هزينهاي كه به نظر ميرسد اگر دولت امارات آن را صرف اعتمادسازي در ميان كشورهاي منطقه بالاخص همسايه شمالي خود ميكرد دستاوردهاي مثبتتري را نصيب اين كشور ميكرد تا اينكه در مجاورت همسايگي خليجفارس اقدام به احداث خط لولهاي كند كه نه تنها كارآيي آن محل ترديد است بلكه عملاً آينده بهرهبرداري از آن نيز در هالهاي از ابهام قرار دارد.
دوم: به گفته مقامات اماراتي قرار است كه اين خط لوله نفتي انتقال نفت ميدانهاي ابوظبي را از طريق كوههاي حجار به فجيره واقع در كرانه درياي عمان و اقيانوس عهدهدار باشد. موضوعي كه بيترديد با دو تهديد بالقوه مواجه خواهد بود: نخست بحث تهديدات تروريستي القاعده و گروهكهاي وابسته به آن در مناطق مركزي امارات و جنوبي عربستان و يمن و دوم نگراني فعالان محيطزيست از خطرات زيستمحيطي متأثر از انتقال نفت توسط اين خط لوله ۳۶۰ كيلومتري.
سوم: به گفته مديران پروژه احداث خط لوله انتقال نفت امارات، اين خط ظرفيت انتقال يك و نيم ميليون بشكه در روز را داراست، اما براساس برنامهريزيهاي به عمل آمده ميتواند تا حداكثر ۸/۱ ميليون بشكه در روز را منتقل كند. در اينجا نيز چند نكته قابل توجه است: نخست آنكه اين ظرفيت اسمي پروژه بوده و نميتواند مبين ظرفيت عملياتي آن نيز باشد. دوم آنكه اين پروژه حتي در صورت تحقق ظرفيت كامل اسمي آن نيز تنها قادر به انتقال ۷۰ درصد نفت صادراتي ابوظبي خواهد بود و تكليف مابقي توليد روزانه نفت امارات نامشخص باقي ميماند.
چهارم: فردمحوري نظامهاي غيردموكراتيك كشورهاي حاشيه خليجفارس نه تنها حوزه سياسي و اجتماعي اين كشورها را دربرگرفته بلكه دستگاههاي ديپلماسي آنها را نيز به نحوي درگير خود كرده است. شاهد اين مدعا طراحي و اجراي پروژههايي از قبيل خط لوله انتقال نفت در امارات است كه تنها با هدف تأمين امنيت نفت صادراتي امارات مورد تأييد حاكمان اين كشور كوچك عربي قرار گرفته است. البته اين رويكرد در سياست نفتي عربستان نيز مشاهده ميشود به گونهاي كه اين كشور را بر آن داشته تا به جاي تأمين امنيت با همكاري ساير همسايگان به دنبال يافتن راهكاري براي انتقال نفت صادراتي خود از طريق درياي سرخ باشد. كاري كه براي اجراي آن بايد خط لوله قديمي را كه صدام حسين در زمان جنگ با ايران در عربستان ساخته بود را دوباره فعال كند، اما اين خط لوله هم حتي با صرف هزينههاي كلان براي بازسازي تنها قادر خواهد بود روزانه يك ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه نفت خام را به ترمينالهاي درياي سرخ انتقال دهد.
پنجم: وزارت انرژي امارات متحده عربي اعلام كرده كه با احداث اين خط لوله، كشتيهاي نفتكش كشورهاي نزديك عمان و ديگر كشورهاي حاشيه خليجفارس دو روز كمتر روي دريا خواهند بود و هزينه نقل و انتقال روزانه تا ۳۸ هزار دلار كاهش خواهد يافت، اما آنان اشارهاي به هزينههاي احداث و نگهداري اين خط لوله نكردهاند چراكه اجراي اين پروژه علاوه بر هزينه اوليه احداث مستلزم هزينههاي جنبي فراواني از جمله استهلاك خط لوله و هزينههاي حفاظتي آن نيز ميشود كه اين مقوله قيمت تمام شده هر بشكه نفت را افزايش خواهد داد. بنابراين نفت توليدي در امارات با دو گزينه براي رسيدن به بازارهاي مصرف مواجه خواهد بود: نخست تحميل هزينههاي اضافي از تخليه، انتقال و بارگيري مجدد به مشتريان كه با شرايط فعلي بحران اقتصادي چندان عملي به نظر نميرسد. دوم پرداخت هزينههاي اضافي تحميل شده از جيب مردم امارات كه به نظر ميرسد با روحيات و غرور ملي جهان عرب چندان سازگار نيست.
ششم: براساس آمارهاي اوپك به طور متوسط روزانه ۱۷ ميليون بشكه نفت از طريق تنگه هرمز منتقل ميشود كه يكپنجم كل نياز جهاني است. حال با توجه به خط لوله ۵/۱ ميليون بشكهاي امارات مشخص ميشود كه احداث اين خط لوله تأثير چنداني بر حفظ ثبات عرضه و تقاضاي بازارهاي انرژي نخواهد داشت و نميتواند بديلي براي تنگه هرمز باشد.
هفتم: واقعيت آن است كه بستن تنگه هرمز براي ايران منوط به شرايط خاصي است. بنابراين هرچند محمدرضا رحيمي چندي پيش اعلام كرد كه «در صورت تحريم نفت ايران يك قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد كرد» اما اين سخن به روشني خود گوياي خط قرمز ايران براي بستن تنگه هرمز است، اما مادامي كه غرب ايران را تحريم نفتي كند وليكن مشتريان نفت ايران آن را به طرق مختلف، همچون سابق خريداري كنند، چه نيازي به بستن تنگه هرمز داريم، اما چنانچه كشورهاي غربي بخواهند به نحوي از جمله متوقف كردن محمولههاي نفتي ايران و. . . مانع از فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني شوند آنگاه بايد منتظر توقف صادرات نفت از خليجفارس به كل جهان باشند. اين همان پيام روشن تهديد ايران به بستن تنگه هرمز است. حال ميخواهد از طريق دريا صادر شود يا از طريق خشكي يا حتي هوايي. اين سياستي است كه ايران ميتواند آن را در تمام شرايط به عنوان يكي از گزينههاي در دسترس خود، همواره روي ميز داشته باشد.
