محمدرضا دياني يكي از اعضاي مجمع توليدكنندگان لوازم خانگي با بيان اين مطلب از بانك مركزي خواست مكانيزم اعطاي وام را همچون خريد خودرو به گونهاي طراحي كند كه تسهيلات دريافتي به حساب كارخانهها و شركتهاي توليدي واريز شود نه اينكه مغازهها با دريافت پول اندكي پيش فاكتور صادر كرده و وامگيرنده به اسم حمايت از توليد داخل تسهيلات اعطايي را در جاي ديگري خرج كند.
وي با اشاره به اينكه اين كار هم به لحاظ اهداف تسهيلات در نظر گرفته شده و هم به لحاظ شرعي دچار اشكال است گفت: در اين باره چهار انجمن لوازم خانگي آمادهاند تا اين مشكل بانكي را حل كنند به شرط آن كه بانك مركزي ارادهاي در اصلاح اين روش غلط و هدايت تسهيلات به بخش توليد داشته باشد.
به گزارش جوان مجمع توليدكنندگان لوازم خانگي متشكل از چهار انجمن توليدكننده در حوزه لوازم خانگي به منظور طرح و انعكاس اين گونه مشكلات توليدات ملي به وزارت صنايع اعلام موجوديت كرده است و براي حمايت از توليدات ملي برنامه مشخص خود را در قالب طرحي كه حفظ حقوق مصرفكننده نيز در آن لحاظ شده باشد تا پايان مردادماه به وزارت صنايع و بانك مركزي ارائه خواهد كرد.
عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي توليدكننده لوازم خانگي در اين باره افزود: همه صنعت را نميتوان با يك نسخه مداوا كرد و بايد براي هر بخش، برنامههاي عملياتي خاصي را در نظر گرفت، بر همين اساس است كه اين برنامه عملياتي هماكنون براي صنعت لوازم خانگي در حال تدوين است.
محمدرضا درافشار، رئيس انجمن صنايع لوازم خانگي كوچك، نيز با انتقاد صريح از سياستهاي پولي - بانكي گفت: هماكنون سياستهاي پولي و بانكي دولت، موانع زيادي را بر سر راه توليد ايجاد كرده است و تمامي روشها و سياستهاي پولي با اين نگاه طراحي نشده است كه توليد ملي رشد پيدا كند.
اين عضو ديگر شوراي هماهنگي انجمنهاي توليدكننده لوازم خانگي افزود: اگر قرار است صرفهجويي ارزي صورت گيرد، بايد ارز با نرخ ۱۲۲۶ توماني را به توليد داخلي سوق داد كه به ازاي هر يك دلار سرمايهگذاري، يك دلار ارزش افزوده ايجاد ميكند. اين در شرايطي است كه هماكنون توليدات داخلي به خاطر عدم استفاده از ظرفيت كامل توليد كارخانجات، گران تمام ميشود.
به گفته درافشار، دولت اگر ارز با نرخ مرجع در اختيار توليدكنندگان قرار نميدهد بنابراين بايد دست از قيمتگذاري لوازم خانگي نيز بردارد تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند.
وي با اشاره به اينكه ما در شرايط جنگ و اقتصاد جنگي هم توانستهايم به حيات خود ادامه بدهيم، گفت: تنها راه كاهش اثر تحريمها حمايت از توليدكنندگان داخلي است. اما در شرايطي كه بانكها ساز خود را ميزنند و سرمايهها را با سود ۲۰ درصد اوراق مشاركت (آن هم بدون ماليات) از توليد فراري ميدهند و توليدكننده در سال توليد ملي براي تأمين مواد اوليه خود مجبور به دريافت تسهيلات ۲۶ درصدي است نبايد انتظاري از توليدكنندگان داشته و بايد منتظر بود كه توليدكنندگان نيز كار خود را جمع كنند و به كار ديگري مشغول شوند.
محمدرضا فريوري رئيس هيئت مديره لوازم خانگي بزرگ ايران نيز با اشاره به وظايف توليدكنندگان مبني بر ارتقاي توليدات تا حد امكان صادرات، تنوعسازي، بالابردن خدمات پس از فروش و. . . گفت: دولت نيز بايد مجموعه سياستهايي را به كار ببرد كه رشد و توسعه توليدات ملي مد نظر باشد.
وي با اشاره به اينكه هماكنون توليدكنندگان لوازم خانگي با مشكل عمده تأمين مواد اوليه مواجه هستند و هر روز با تغيير سياستهاي پولي – مالي اين صنعت با مشكل مواجه هستند، گفت: به همين دليل در حال حاضر حدود ۷۵ درصد ظرفيت شركتهاي توليدكننده، بلااستفاده مانده است.
سومين عضو شوراي هماهنگي انجمنهاي توليدكننده لوازم خانگي خاطر نشان كرد: با طراحي جديد بانك مركزي ۸۰ تا ۹۰ درصد كالاهاي مورد نياز لوازم خانگي بزرگ مانند يخچال بايد با ارز آزاد وارد شود و در اولويتهاي ششم به بالا است كه اين به معناي بالا رفتن قيمت تمام شده و گراني كالاهاست و چون در صنعت مهمترين عامل انگيزه بازگشت سرمايه است ادامه كار با فشاري كه سازمان حمايت وارد ميكند در عمل غير ممكن خواهد شد.
فريوري ميگويد: هم اكنون بين ۲۵ تا ۳۰ درصد از نيازهاي بازار را توليدكنندگان داخلي تأمين ميكنند، البته سه تا چهار برابر اين رقم، ظرفيت توليد كشور است و بقيه عمدتاً در اختيار كرهايها است. وي معتقد است كه نبايد خارجيها از بازار ايران بروند، اما بايد شرايطي را فراهم كرد كه توليد داخلي كه جزو سرمايههاي ملي يك كشور است، از شرايط مناسبتري در مقايسه با خارجيها در بازار برخوردار باشند.
