به طور ميانگين بانكهاي تخصصي ۶/۱۸۰درصد از منابع خود را در سال ۹۰ تسهيلات دادهاند يعني رقمي حدود دو برابر از منابعي را كه جذب كردهاند، به بانك مركزي بدهكار شده و تسهيلات پرداخت كردهاند.
رئيسكل بانك مركزي هم اعلام كرده كه خط اعتباري جديدي پرداخت نشده است. پس ميتوان نتيجهگيري كرد كه بانكهاي تخصصي با پرداخت ۳۴ درصد جريمه، حساب خود را به بانك مركزي بدهكار كردهاند تا تسهيلات عموماً دستوري دولت را پرداخت كنند.
آمارهاي اخير هم نشان از آن دارد كه دولت بانكها را براي پرداخت تسهيلات تحت فشار قرار داده است. سهم تسهيلات «تبصرهاي» به بخش غيردولتي در بانكهاي دولتي و نيمهدولتي با افزايش ۴۱ درصدي در سال ۹۰ به ۴۷ هزار و ۵۳۷ ميليارد تومان رسيده است كه ۷/ ۱۶ درصد از مجموع كل تسهيلات پرداختي را در بر ميگيرد.
همچنين خالص تسهيلات پرداختي عادي به دولت از سوي اين بانكها به ۱۲ هزار و ۹۵۰ ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به سال ۸۹ رشد ۴۹ درصدي نشان ميدهد و در مجموع ۶/ ۴ درصد از كل تسهيلات را در بر ميگيرد.
در حالي كه استانداردهاي بازل ۲ تأكيد دارد كه نسبت استاندارد مصارف به منابع در بانكها بايد ۸۰ درصد باشد، جريان ديگري در نظام بانكي ما برقرار است كه در نهايت به هدررفت منابع منجر ميشود.
دولت به بانكهاي دولتي و نيمهدولتي فشار ميآورد كه تسهيلات بدهند. آنها قادر به جذب منابع مردم نيستند و مجبورند به بانك مركزي بدهكار شوند. بانك مركزي از آنها جريمه ۳۴ درصدي ميگيرد و در نهايت احتمالاً رقم اين جرايم از منابع بودجهاي تأمين ميشود و ضرر و زيان اينگونه پوشانده ميشود. شايد به همين دليل اين روزها هيچ خبري از برگزاري مجامع بانكهاي دولتي تجاري و تخصصي نميشنويم.
با هزينهاي اين سيكل در نهايت بايد از منابع بودجهاي و بيتالمال تأمين شود. چرا اين قدر اصرار بر بدهكار كردن بانكها وجود دارد تا منجر به ضرر و زيان آنها شود؟
طرحهايي كه فقط پول خوردند
در طول دولت نهم طرحهاي هيجاني به تصويب و به مرحله اجرا رسيد كه نه تنها بازده خوبي از خود به جا نگذاشت بلكه آثار مخرب آن هنوز هم دامنگير دولت و بانكهاست.
طرحي چون بنگاههاي زودبازده در دولت نهم كليد خورد و يكي از مسئولان وقت كه اصرار زيادي بر اجراي آن داشت وزير سابق كار و مدير عامل بركنار شده بانك صادرات يعني جهرمي بود.
وي آنچنان بر طرح خود ايمان داشت كه بانكها را تنها عامل عدم اجراي اين طرح و اشتغالزايي در كشور ميدانست. با هر زوري كه بود بانكهاي دولتي پا به ميدان گذاشتند و مجبور شدند وامهاي كلاني به نام بنگاههاي زودبازده بپردازند.
اما اكثر اين وامها به جاي استفاده در كار و توليد سر از بازارهاي سودآور ديگر چون ملك درآورد.
بسياري وامها را تنها با خريد يك قطعه زمين يا طرح اشتغالزا گرفتند و آن را در بازار ساخت و ساز سرمايهگذاري كردند.
اكثر وامهاي زودبازده نيز نتايج خوبي به بار نياورد چرا كه بدون پشتوانه لازم فكري و علمي اخذ ميشد. ارائه طرحهاي صوري در قالب طرحهاي زودبازده اشتغالزا منجر به سودجويي بسياري بدون ايجاد اشتغال شد.
چنانكه طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي كه با جهرمي وزير وقت كار بر سر اين طرح جدل داشت قبل از رفتنش از دولت در زمستان سال ۸۶ نامهاي به محمود احمدينژاد رئيسجمهور نوشته بود و معايب اجراي اين طرح بدون دقت را يادآور شده بود.
مظاهري آن زمان در نامه خود آورده بود: بر اساس گزارش اداره كل اقتصادي و دارايي استان قم، نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيشبيني شده در طرحها ۸/۲ درصد است. ۶۸ درصد طرحها، حداكثر ۲۰ درصد پيشرفت داشتهاند و ۱۵ درصد طرحها، بيش از ۸۰ درصد پيشرفت داشتهاند. حدود ۴۶ درصد طرحها وجود خارجي ندارند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت ايجاد اشتغال يك شغل ۱۳۳ ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است اما در عمل هزينه ايجاد هر شغل ۶/۴ ميليارد ريال بوده است. مظاهري در ادامه با اشاره به گزارش مندرج در نشريه يك دستگاه امنيتي در آبان ماه سال مورد نظر آورده است: ۱۹۰ طرح با تسهيلات دريافتي ۵۳۶ ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيشبيني شده از اجراي اين طرحها، ۳۷۹۹ نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها ۲۶۱۵ نفر بوده كه در عمل تنها ۲۷۰ فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است. علت آن هم ذكر شده كه تسهيلات اعطايي براي طرح مورد نظر مصرف نشده و در برخي موارد تسهيلات اعطايي صرف مكانيزه كردن بنگاههاي توليدي و در نتيجه عدم استخدام نيروي جديد و حتي اخراج نيروي كار قديم شده است.
اين موضوع نشان ميدهد كه شبكه بانكي طي عمر دولت نهم و دهم به لحاظ تسهيلات تكليفي و دستوري به شدت در فشار بودهاند و همين امر بانكها را بيش از پيش به بانك مركزي بدهكار كرده است.
